المحميد: توجه مستقبلي لتوحيد المزايا التأمينية بين القطاعين.. القحطاني:
المحميد: توجه مستقبلي لتوحيد المزايا التأمينية بين القطاعين.. القحطاني:
الحد الأدني للأجور والتقاعد المبكر تحديات الصناديق التقاعدية في البحرين
أكد المدير التنفيذي لإدارة شؤون المخاطر والإذعان بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عبدالرزاق القحطاني، ان مستوى الحد الأدني للأجور وزيادة التوجه إلى التقاعد المكبر تمثل أبرز التحديات التي تواجه صناديق التقاعد في البحرين والخليج. وأوضح القحطاني -خلال استعراضه لورقة عمل بعنوان «واقع التقاعد في البحرين والخليج» بمؤتمر الشرق الأوسط وشمال افريقيا للتقاعد الذي نظمته شركة «تقاعد» أمس- أن تحديد الحد الأدنى لأجور المتقاعدين يساهم في تشجيع الموظفين على التقدم بطلب التقاعد المكبر، مؤكدا أن معدل الأجر الذي يحصل عليه المتقاعد في بعض الأحيان يفوق ما يحصل عليه أثناء وجوده في عمله.
وأكد أن حساب الأجر التقاعدي في القطاع الحكومي يتم عند حساب راتب آخر سنتين من العمل يساهم في تضخيم الأجر التقاعدي قبل الخروج من التقاعد وذلك عن طريق زيادة الأجر خلال السنتين الأخيريتين، مشيرا الى أهمية المواءمة بين المزايا التأمينية ومبالغ الاشتراكات، لكنه في ذات السياق اعترف بصعوبة هذه المواءمة.
وفي حديثه عن اصلاح أنظمة التقاعد، بيّن القحطاني وجود صعوبة بايجاد نظام جاهز لإصلاح أنظمة التقاعد في أي بلد، كما أن إصلاح أي نظام للتقاعد يجب أن يتوافق مع طبيعة البلد، مؤكدا أن موضوعات إصلاح أنظمة المعاشات في العادة من القرارات التي يجب أن تدرس بعناية تامة لما لها من أبعاد كثيرة.
توجه مستقبلي لتوحيد المزايا التأمينية
ومن جهة أخرى، أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي رياض أحمد المحميد على هامش الموضوعات المطروحة في مؤتمر الشرق الأوسط للتقاعد، أن الهيئة قد شاركت في المؤتمر لعرض تجربتها في المجال التأميني لاسيما وأن سنوات عمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في خدمة المتقاعدين وذويهم من بعد وفاتهم وجميع المستفيدين، وتقديم الخدمات والمزايا التقاعدية والتأمينية لهم قد امتدت منذ منتصف السبعينيات حتى يومنا هذا.
وأوضح المحميد أن القوانين والتشريعات الصادرة تحقق هدف تقريب المزايا بين القطاعين العام والخاص بأفضل صورة ممكنة تخدم الصناديق التقاعدية، وتحافظ على حقوق المؤمن عليهم، مشيرا في هذا السياق إلى أن السماح لموظفي القطاع الخاص بشراء سنوات خدمة افتراضية أسوة بموظفي القطاع العام والذي أقر مؤخرا من مجلس الوزراء يحقق خطوةً جديدةً نحو التوجه المستقبلي لتوحيد المزايا التأمينية.
هذا، وقد امتدت سنوات عمل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في خدمة المتقاعدين وذويهم من بعد وفاتهم وجميع المستفيدين، وتقديم الخدمات والمزايا التقاعدية والتأمينية لهم منذ مطلع السبعينيات حتى يومنا هذا، حيث بلغ عدد أصحاب المعاشات التقاعدية حتى مايو 2016 اكثر من 41 ألف متقاعد يضاف إليهم نحو 17 ألف مستحق عن أصحاب المعاشات المتوفين، فيما بلغت المصروفات التقاعدية والتأمينية أكثر من 400 مليون دينار في العام 2015، مما يعكس حرص مملكة البحرين وقيادتها الرشيدة على ايجاد مظلة تقاعدية للمواطن البحريني وذويه، وتوفير سبل العيش الكريم لهم بعد انقطاعهم عن العمل.
إلى ذلك، انطلقت صباح أمس الثلاثاء أعمال مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتقاعد 2016، برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي في السوق المحلي وتشجيع المبادرات للشروع في الارتقاء بمنطقة الشرق الأوسط إلى مستوى الدول المتقدمة من حيث البنية التحتية لخدمات التقاعد، والتي تشتمل في تلك البلدان على ثلاثة قطاعات: القطاع الحكومي، وقطاع الشركات، والأفراد أنفسهم.
وشارك في المؤتمر الذي يأتي بتنظيم من شركة تقاعد للتوفير والمعاشات التقاعدية، ممثلون عن القطاعين العام والخاص للتقاعد، ومنظمات دولية وشركات استشارية متخصصة في هذا القطاع لمناقشة الكيفية التي يمكن بها للمنطقة تجسيد الممارسات العالمية في خطط المعاشات التقاعدية وإتاحة مزيد من الخيارات للمواطنين والعمال الوافدين.
