حقوق الأم البحرينية العاملة في ظل قانون العمل

حقوق الأم البحرينية العاملة في ظل قانون العمل

في الوقت الذي نشيد فيه بدور المرأة البحرينية التي ضمن لها القانون دورا مهما في عملية التنمية ومكنها من نيل حريتها والتمتع بحقوقها كافة، وذلك بفضل الاهتمام والرعاية التي أولتها لها القيادة الحكيمة من خلال حصولها على الحرية والمساواة وهما قيمتان لا تزال نساء كثيرات في العالم يناضلن من أجلهما، إلا أن هذا لا يعني الإبقاء على التشريعات النافذة وعدم تطويرها.

فقد تتعارض التشريعات النافذة مع الهدف الأسمى الذي تسعى له مؤسسات الدولة المعنية بحقوق المرأة والمتمثل في تحقيق المساواة والعدل بين النساء في شتى المجالات، وبالأخص في قطاع العمل، وفي الحقيقة يعطي القانون البحريني للمرأة العاملة إجازة براتب كامل تسمى «إجازة وضع» مدتها 60 يوما تبدأ بعد ولادتها ويمكن لها ان تأخذها قبل ولادتها تقريبا 15 يوما، وفي هذا النوع من الإجازات نجزم بأن المرأة العاملة في مملكة البحرين (سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الأهلي) تحظى بحماية القانون بصورة فعلية وكاملة مقارنة بالنساء العاملات في باقي البلدان العربية.

وليس هذا فحسب بل يعطي القانون البحريني للمرأة العاملة، بالإضافة إلى إجازة الوضع، إجازة من دون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات، وتختلف مدة هذه الإجازة بحسب القطاع الذي تعمل فيه المرأة، فإذا كانت تعمل في القطاع الحكومي فإن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010 أعطاها في المادة (32/ب) إجازة مدتها سنتان كحد أقصى من دون راتب للمرة الواحدة ولها أن تطلب هذه الاجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. أما بالنسبة للمرأة العاملة في القطاع الخاص فقد أجاز لها قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 في المادة (34) طلب هذه الإجازة لمدة 6 أشهر كحد أقصى للمرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ولها أخذ إجازة من دون راتب مدتها 15 يوما بعد إجازة الوضع الـ (60 يوما)، وهو ما يعني 6 شهور و15 يوما متواصلة، إلا أن هذه المدة لا تزال فترة قصيرة مقارنة بالسنتين اللتين تحصل عليهما المرأة العاملة في القطاع الحكومي.. فرق شاسع.. نعم.. وخاصة انها من دون راتب!!

ويمكن فهم ذلك على أنه إحدى مميزات العمل الحكومي، ولكن الأمر الذي لا أستطيع أن أجد له مبررا هو «ساعات الرضاعة»، حيث نرى أن المرأة العاملة في القطاع الحكومي يحق لها أن تأخذ بعد اجازة الوضع ورجوعها لوظيفتها ساعتين للرضاعة كل يوم براتب إلى أن يصل عمر طفلها سنتين، أما المرأة (الأم) التي تعمل في القطاع الخاص فلها ساعتان رضاعة إلى أن يبلغ عمر أبنها 6 أشهر، وبعدها لا يحق لها أن تأخذ إلا ساعة رضاعة وذلك حتى يبلغ عمر ابنها سنة (مب سنتين بعد!).

معنى هذا الكلام أن الطفل الذي تعمل والدته في القطاع الحكومي سيحصل على رعاية ورضاعة حتى يصل عمره سنتين (رعاية 5 ستارز) أما الطفل الذي تعمل والدته في القطاع الخاص سيحصل على رعايتها حتى يبلغ عمره سنة (يعني رعاية بو 2 ستارز) وستنخفض ساعات الرضاعة من ساعتين إلى ساعة في حال بلوغ عمر هذا الطفل 6 أشهر!!

الجدير بالذكر ان ساعات الرضاعة التي تمنح اليوم للمرأة العاملة إنما هي من حقوق الطفل أكثر من كونها حقا للمرأة.. أيعقل أن الابن المولود لأم بحرينية تعمل في القطاع الخاص يأخذ فترة رعاية أقل من ذلك المولود لأم تعمل في القطاع الحكومي؟!! وماذا لو أنجبت الأم ابنا من ذوي الاحتياجات الخاصة (لديه إعاقة أيا كانت بشهادة أطباء مختصين) هل يمنح القانون هذه الأم ساعات رعاية من نوع خاص؟ بمعنى آخر هل يجوز لأمهات المعاقين أن يحصلن على ساعات راحة بحيث يستطعن الخروج من أماكن عملهن قبل انتهاء الدوام أو أن يبدأن عملهن بعد غيرهن؟

في الواقع تم في عام 2014 إضافة فقرتين إلى المادة (5)من القانون رقم (59) لسنة 2014 بشأن تعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين مفادها أن يتم منح كل شخص يرعى معاقا من أقاربه من الدرجة الأولى ساعتي راحة يوميا مدفوعتي الأجر.

وتشكل هذه الإضافة للقانون بالفعل إنجازا عظيما تشكر عليه السلطة التشريعية، ولكن هل هذا القانون مفعل؟!! وردت في وسائل الاعلام المقروءة العديد من الشكاوى من أمهات المعاق بسبب عدم تفعيل أصحاب الأعمال لساعتي الراحة، لذلك نأمل أن يتم إعادة النظر في هذا الأمر قريبا من قبل الجهات المعنية وإيجاد الحلول المناسبة المرضية لجميع الأطراف، والله والبحرين من وراء القصد.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/14089/article/45002.html