ما قاله عبداللطيف المحمود صحيح.. و«النواب» عاجز عن حماية «المكتسبات»
الزيادة السنوية الـ%3 مؤهلة لـ«الإيقاف» في الموازنة الجديدة.. قراطة:
ما قاله عبداللطيف المحمود صحيح.. و«النواب» عاجز عن حماية «المكتسبات»
قال النائب أحمد قراطة إن خيار «البطاقة التموينية» لا زال الإصرار على طرحه قائمًا و«بقوة»، مشيرًا إلى أن البطاقة التموينية كانت نقطة التقاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قبل أن تنفرد الأخيرة بقرار أحادي في رفع الدعم عن اللحوم والبنزين.
وطالب قراطة النواب بالوفاء للمواطنين في الاحتفاظ بالمكتسبات التي في حوزتهم، مشيرًا إلى أن الحكومة في مسألة الدعم اتخذت قرارات من جهة واحدة، وكان هناك اتفاق بين السلطتين على إحراز توافقات، مبينًا أن الآلية التي اتخذت فيها القرارات تتسم بالعشوائية والتسرّع، والتجاهل لرؤية السلطة التشريعية، وأنه لابد من الرجوع لقرار النواب في البطاقة التموينية، وتطبيقها على غرار دولة الكويت.
وأشار إلى أن النواب مطالبون في الحفاظ على مكتسبات المواطنين، عبر اشتراط ثبات ذلك بتمرير الميزانية، مؤكدًا أنه بمعية عدد من النواب يرفضون أي خطوة يمكن أن تلحق الضرر بالمواطنين.
وأكد قراطة مضيّه في طرح الاقتراح بقانون الذي يفضي لتثبيت غلاوة الغلاء في الميزانية بصورة ثابتة، لا كقرار قابل للإلغاء أو التغيير، مشيرًا إلى أنه حين طرح الفكرة قام عدد من النواب ليناقشوا أصل الفكرة، وكأن الموضوع مستحدث في البرلمان.
وأشار إلى أن ما قاله رئيس تجمع الوحدة الوطنية عبداللطيف المحمود في مقابلته مع صحيفة الأيام مؤخرًا، وتأكيده على أن النواب متشرذمون ولن يمضوا أي استجواب، إنما يعبر عن حالة صحيحة وواقعية، وأنه لا يوجد اتفاق نيابي يمكن الاعتماد عليه للحفاظ على المكتسبات التي في حوزة المواطنين.
وأكد أن المجلس الحالي ليس قادرًا على التمسك بالمكتسبات، وأن الحكومة ستكون قادرة على الاستفادة من ذلك في تمرير مزيد من القوانين، مؤكدًا أن الزيادة السنوية التي تقدر بـ3% على رواتب القطاع العام في وارد الإيقاف كما تلمح لذلك أطراف حكومية.
وأشار إلى أن عدد النواب الذي يمكن الحصول منهم على موقف وصوت مرتفع من أجل المحافظة على مكتسبات المواطنين لا يزيدون عن 13 نائبًا، وهذا الرقم لا يشكل ثقلاً في التصويت.
وذكر أن المجلس الحالي لن يتمكن من تقديم أي استجواب، وأن لجنة التحقيق الجدية ستكون غير جدية كما حصل في لجنة التحقيق في ممتلكات، مؤكدًا أن هناك من يعمل على إضعاف المجلس النيابي من النواب أنفسهم، وهناك نواب آخرون يقدمون جهودا جبارة لإنجاح تجربة المجلس، مرجحًا أن تسير الامور «كما تريدها الحكومة».
ولفت إلى أن الفجوة بين النواب والمواطنين بدأت في الازدياد، وأنهم كنواب باتوا يخجلون من التواجد في مجالس المواطنين، لعدم قدرتهم على إيجاد تفسيرات مقنعة بشأن ما يطمحون إليه.
وأشار إلى أن البحرين منذ 2008 حتى اليوم مرت بأزمات مالية، واستطاعت أن تقف فيها، لكن لم يكن ذلك بالمجان، بل برصيد استدانة متصاعد لتغطية العجوزات، وهذا الأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن الفائدة المترتبة على الاستدانة ستصل في العام 2018 لـ480 مليونًا، فضلاً عن أن الدين العام سيصل لسقف الـ15 مليار.
وأكد أن الحل لمعالجة هذه المشكلات في إيجاد بدائل عن النفط، والإشراك الحقيقي للسلطة التشريعية، والاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، خصوصًا وأن الأفق مظلم، ولا يوجد بصيص أمل في ظل الأزمة الاقتصادية العاصفة.
ورجّح قراطة أن تتأثر بعض المشاريع والخدمات التي تقدمها الحكومة نتيجة لتقلص موازنات الوزارات.
