تأثير محتمل لرفع الدعم الحكومي على نشاط القطاع الخاص في البحرين

تأثير محتمل لرفع الدعم الحكومي على نشاط القطاع الخاص في البحرين

يتوقع أن يولد فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على دول مجلس التعاون، إيرادات بنسبة 1.6% من اجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، 1.5 في الامارات، 1.4% في الكويت وعمان و0.8% في قطر، وهذا من شأنه أن يشكل إضافة كبيرة إلى ما يولد حاليا من الإيرادات الحكومية غير النفطية تقدر بنحو 40 مليار دولار.

أكد ذلك النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان وقال ان «هذه الايرادات يمكن أن تستخدم في المشاريع التنموية التي تستهدف ذوي الدخل المتدني، حيث إنَ إعادة توزيع الدخل عبر الانفاق الحكومي يمكن أن يكون أفضل من توزيع الدخل عبر وضع معدلات متباينة وإعفاءات من الضرائب».

هذا، وينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل حول «تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي» بغرفة البحرين يوم الخميس المقبل الموافق 27 أكتوبر الجاري بمشاركة عدد من المتحدثين الخليجيين وممثلين من البنك الدولي.

ويأتي تنظيم ورشة العمل انطلاقًا من قرار مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه (47) المنعقد في الدمام بتاريخ 7 ديسمبر 2015م، الذي وافق على تنظيم ورش عمل قطاعية في مختلف المجالات كالنقل والصناعة والعقار والسياحة وغيرها ببرنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد خلال الأعوام القادمة.

وسيشارك في ورشة العمل عدد من الجهات كالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجهات الحكومية بدول المجلس التي تعنى بشؤون التجارة والمالية والاستثمار وغيرها وأعضاء ومنسوبي الغرف التجارية الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وصاحبات الأعمال وأصحاب المهن الحرة بدول مجلس التعاون الخليجي، ورواد وشباب الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتناقش الورشة ثلاثة محاور هي: (نظرة عامة على برامج هيكلة الدعم بدول المجلس) يشارك فيها الدكتور عبدالعزيز ابل عضو مجلس الشورى بمملكة البحرين، الدكتور جعفر الصائغ رئيس جمعية الاقتصاديين بمملكة البحرين، الدكتور خالد المزيني منسق برنامج الخليج بجامعة قطر، الدكتورة ماريا فاجلياسندي مديرة برنامج دول مجلس التعاون بالبنك الدولي.

اما المحور الثاني بعنوان (الخطط والتوجهات الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة) يتحدث فيه الاستاذ عمر الشياب متخصص في التدقيق والشؤون الضريبية من مملكة الاردن، وعدد من المتحدثين الدوليين.

في حين يدير جلسة المحور الثالث (تهيئة القطاع الخاص للتوافق مع المتطلبات)، عبدالرحمن العطيشان النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد رئيس غرفة الشرقية، كما يتحدث في الجلسة عبدالرحمن الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية، وعبدالعزيز القحطاني، رئيس مجموعة شركات ابناء عبدالهادي الجضعي القابضة، وسلمان الجشي.

وقال العطيشان إن ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين تهدف إلى توعية القطاع الخاص الخليجي بآثار رفع الدعم الحكومي والمنظومة الضريبية المرتقبة في دول مجلس التعاون وتعزيز دوره في تقديم السلع والخدمات بشكل أكثر كفاءة ليتواكب مع المتغيرات في الاقتصاد الخليجي.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/14095/article/45723.html