بنـــــك البحــــرين والكـــويــت يحقـــق 43.2 مليون دينار أرباحا صافية خلال 9 أشهر

بنـــــك البحــــرين والكـــويــت يحقـــق 43.2 مليون دينار أرباحا صافية خلال 9 أشهر

أقر مجلس إدارة بنك البحرين والكويت في اجتماعه النتائج المالية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016. معلنا أن البنك حقق ربحاً صافياً مقداره 43.2 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ما يشكل نمواً بنسبة 7.4% مقارنة بـ40.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد عبر مجلس الإدارة عن رضائه عن هذه النتائج والنمو المتواصل والتحسن الذي يحققه البنك على الرغم من التحديات المالية الصعبة.. صرح بذلك السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي.

(التفاصيل)

استعرض مجلس إدارة بنك البحرين والكويت في اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 أكتوبر 2016 وأقر النتائج المالية التي حققها البنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016.

وأعلن مجلس الإدارة بأن البنك حقق ربحاً صافياً للسادة المساهمين مقداره 43.2 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يشكل نمواً بنسبة 7.4% مقارنة بالمبلغ 40.3 مليون دينار بحريني الذي حققه البنك خلال الفترة نفسها من عام 2015.

وتعليقا على النتائج المالية، أعرب مجلس الإدارة في بيان صرح فيه عن رضاه عن هذه النتائج والنمو المتواصل والتحسن الذي يحققه البنك في أدائه، بالرغم من البيئة المليئة بالتحديات الاقتصادية. وأضاف المجلس: «إن الرؤية الاستراتيجية الواضحة للبنك والنموذج الاقتصادي القوي والمرن، إلى جانب موارده المالية والبشرية القوية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر والاهتمام بالعملاء، مكّنتنا على الدوام من الصمود بجدارة أمام مثل هذه التحديات ومتابعة تحقيق أهدافنا، بل وتجاوزها بقوة ونجاح».

وتحققت الزيادة في الدخل الصافي نتيجة للنمو القوي في إيرادات التشغيل التي ارتفعت بمبلغ 11.5 مليون دينار بحريني، أي بنسبة 12.8% لتصبح 100.9 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، مقارنة بمبلغ 89.4 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2015.

وكان العامل الرئيسي في هذا التحسن هو النمو في صافي دخل الفوائد بنسبة 24.2% نتيجة للإدارة الفعالة للميزانية العمومية وإعادة هيكلة قاعدة الأصول نحو أصول ذات ريع أعلى. كذلك زادت حصة البنك من ربح الشركات الزميلة لتصبح 3.7 ملايين دينار بحريني (3.0 ملايين دينار بحريني في سبتمبر 2015)، وهي تشكل زيادة بنسبة 24.5% بالمقارنة بالعام الماضي. وبلغت الإيرادات الأخرى (الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي والاستثمار) للأشهر التسعة الأولى من عام 2016 مبلغ 31.8 مليون دينار بحريني مقابل 33.8 مليون دينار بحريني للأشهر التسعة الأولى المنتهية في سبتمبر 2015.

وزادت نفقات التشغيل زيادة معتدلة بنسبة 5.3% خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، وذلك نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز العمليات وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى الاستثمار في مبادرات البنك الاستراتيجية للدورة الاستراتيجية الحالية. ومع ذلك، تحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل من 40.8% إلى 38.1%؛ ما يعكس قدرة البنك على تحقيق نمو سليم في موارد الدخل وحكمة في إدارة مصروفات التشغيل.

وحقق البنك نمواً في صافي الأرباح بالرغم من اتخاذ قرار زيادة صافي مخصصات الاضمحلال على بعض الأصول، (بما فيها مخصصات عامة) بمبلغ 18.4 مليون دينار بحريني (مقابل 14.3 مليون دينار بحريني في عام 2015).

وبالرغم من استمرار تقلب الأسعار وعدم الاستقرار في الأسواق المالية، فقد حقق احتياطي تقييم البنك لمحفظته الاستثمارية للقيمة العادلة تحسناً ملحوظا بمقدار 22.8 مليون دينار بحريني. وعلاوة على ذلك، تحسن احتياطي تقييم العملات الأجنبية للبنك بمقدار 3.3 ملايين دينار بحريني. وقد أدت هذه التطورات الإيجابية مع النمو الذي حققه البنك في صافي الأرباح إلى تحسين إجمالي الدخل الشامل لمصلحة المساهمين، حيث ارتفع من 8.6 ملايين دينار بحريني في 30 سبتمبر 2015 إلى 38.0 مليون دينار بحريني في 30 سبتمبر 2016.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2016، حقق البنك ربحاً صافياً مقداره 11.9 مليون دينار بحريني، مقابل 10.9 ملايين دينار بحريني خلال الفترة نفسها من عام 2015، أي بزيادة نسبتها 9.9%. ويعزى هذا التحسن أساساً إلى الزيادة في صافي دخل الفوائد بنسبة 25.7%، من 17.7 مليون دينار بحريني إلى 22.2 مليون دينار بحريني خلال الفترة المذكورة. وبلغت تكاليف التشغيل للربع الثالث من عام 2016 مبلغ 12.7 مليون دينار بحريني وهي أعلى قليلاً بنسبة 2.3% مقابل الفترة نفسها في عام 2015. وبلغ صافي مخصص الاضمحلال على بعض الأصول للربع الثالث من عام 2016 مبلغ 9.2 ملايين دينار بحريني مقابل 8.2 ملايين دينار بحريني خلال الربع الثالث من السنة السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك رياض يوسف ساتر: «إن الأداء الجيد والاتجاه الإيجابي الصاعد للربحية هما نتيجة توجهنا الاستراتيجي الناجح ومركزنا الريادي في السوق. فقد تمكنا من تحسين أدائنا وتنمية أعمالنا من خلال المحافظة على علاقتنا الوثيقة بعملائنا والاهتمام الشديد باحتياجات شركائنا في العمل والاستجابة لحاجاتهم بحلول مبتكرة وخدمات مميزة. وخلال السنة، حقق البنك تقدما في تطبيق مبادراته الاستراتيجية التي تم تطويرها للدورة الاستراتيجية الحالية، وكان أهمها تأسيس المكتب التمثيلي للبنك في الجمهورية التركية. ويجرى العمل حاليا على قدم وساق لإنجاز المتبقي من هذه المبادرات».

وبلغت الميزانية العمومية للبنك 3.656 بليون دينار بحريني في نهاية شهر سبتمبر 2016 (كانت 3.646 بليون دينار بحريني في ديسمبر 2015). وبلغت محفظة القروض 1.755 بليون دينار بحريني (كانت 1.765 بليون دينار بحريني في ديسمبر 2015) نظرًا إلى مواصلة البنك استراتيجيته في التركيز على الأصول ذات القيمة والمردود الأعلى. وزادت محفظة الاستثمار في الأوراق المالية المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة بنسبة 3.4% من بداية السنة حتى تاريخه لتبلغ 783.8 مليون دينار بحريني (كانت 758.1 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2015)، فيما نمت أذونات الخزينة بنسبة 15.1% لتصبح 453.4 مليون دينار بحريني (مقابل 394.1 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2015). وظلت نسبة الأصول السائلة المؤلفة من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وأذونات خزانة ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى) عند مستوى جيد بمقدار0.990 بليون دينار بحريني، أي ما يعادل نسبة 27.1% من إجمالي الأصول (مقابل 1.006 بليون دينار بحريني في ديسمبر 2015، أي ما يعادل نسبة 27.6%). وبلغت ودائع العملاء 2.557 بليون دينار بحريني، مقابل 2.643 بليون دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر 2015)، مع نسبة جيدة للقروض إلى ودائع العملاء بلغت 68.6% (مقابل 66.8% في ديسمبر 2015). وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في البنك حتى نهاية شهر سبتمبر 2016 مبلغ 460.0 مليون دينار بحريني، أي أعلى بنسبة 27.5% من بداية السنة حتى تاريخه). وقد تعززت حقوق المساهمين بإصدار سندات مستديمة من المستوى الأول بقيمة 86.1 مليون دينار بحريني خلال السنة، وانعكس ذلك إيجابياً على نسبة ملاءمة رأس المال التي اصبحت أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية.

بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددا من المواضيع منها تقرير السيولة الربع سنوي للبنك، بالإضافة إلى الخطوط البنكية وحدود البلدان، كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية.

وجاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاج إليها البنك لضمان النمو المستدام.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/14095/article/45721.html