وزير العمل: ماضون في تفعيل برامج الشراكة المجتمعية وتنمية العنصر البشري

65 ألف طفل ونشء استفادوا من البرامج  وزير العمل: ماضون في تفعيل برامج الشراكة المجتمعية وتنمية العنصر البشري

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل محمد علي حميدان أن الوزارة ماضية في تفعيل برامج الشراكة المجتمعية ضمن أولوياتها انطلاقاً من مبدأ التكافل الاجتماعي والعمل على النهوض بالعمل الاجتماعي الشامل في المملكة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والسلم والرفاه الاجتماعي للمواطن البحريني. وأشار في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى أن الوزارة تعنى بتطوير العنصر البشري وتحسين مستوى المعيشة للأفراد من خلال البرامج المختلفة التي تطرحها الوزارة خاصة في قطاع التنمية الاجتماعية، لافتا إلى استفادة 65 ألف طفل وناشئ من خدمات أندية الأطفال والناشئة خلال الـ10 سنوات ولا يزال الطموح لاستقطاب المزيد. وقال: «تعمل الوزارة على وضع رؤية جديدة لصرف مساعدة الضمان الاجتماعي والدعم المالي ومخصص الإعاقة ضمن توجهات توحيد جهود الحكومة وتجنب الازدواجية. كما أن مشروع «خطوة للمشروعات المنزلية» مجال خصب لاستقطاب الباحثين عن عمل وفرصة لرفع سقف الدخل للمواطن البحريني وتمكينه اقتصادياً». وأضاف أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتولى إدارة الخدمات المقدمة لعديد من المواطنين بشكل مباشر، ومن الفئات المجتمعية المختلفة، كالأطفال من حيث حمايتهم وتنميتهم، وكبار السن من حيث ضمان جودة حياتهم وإدماجهم في المجتمع، وذوي الإعاقة الذين يتلقون رعاية وخدمات تأهيلية وتنموية بهدف إدماجهم في المجتمع، لافتا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حالياً على متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية الوطنية لكل من الطفولة وذوي الإعاقة وكبار السن 2013-2017، وذلك من خلال اللجان الوطنية الثلاث التي تم إعادة تشكيلها مؤخرا، وتضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ. وبين وزير العمل أن للقيادة الرشيدة في مملكة البحرين، دورا كبيرا في تعزيز مكانة المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تحققت للمرأة البحرينية مكتسبات عديدة في كل المجالات، تولت عبرها مناصب سياسية وقيادية رفيعة المستوى، وأسهمت من خلالها في التنمية المجتمعية المستدامة على مدى السنوات الماضية.  وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي نتاجاً طبيعياً للحرص والاهتمام من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حيث أصبح حقيقة وواقعا تشهده مملكة البحرين. واعتبر وزير العمل قطاع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين من القطاعات الفاعلة والنشطة، حيث بلغ عدد الجمعيات المرخصة في البحرين 617 جمعية حتى منتصف عام 2016، بزيادة قدرها 40% عن عام 2005، ومعظمها مفعلة، إلا أن هناك بعض الجمعيات المحدودة التي تعتبر غير فاعلة، وهو أمر طبيعي في أي مجتمع أو قطاع، وتسعى إدارة دعم المنظمات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى العمل على توفيق أوضاع هذه الجمعيات غير الفاعلة، علماً أن تقنين عملية الرقابة والإشراف على الجمعيات والمنظمات الأهلية لا يجب أن يفسر على أنه تشديد على عمل تلك الجمعيات أو تحجيم عملها، بل على العكس تماما، فإن تقنين عمل المنظمات الأهلية يعطي إشارة واضحة على دعم المشرع لاستمرارية وحيوية المجتمع المدني.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/14101/article/46538.html