مبادرات من «دار القرار» للارتقاء بالمهندس الخليجي تحكيميًّا..نجم
مبادرات من «دار القرار» للارتقاء بالمهندس الخليجي تحكيميًّا..نجم:
قطاع الهندسة بحاجة لمزيد من المختصين في التحكيم التجاري
أوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم أن قطاع الهندسة الخليجي بحاجة لمزيد من المختصين في مجال التحكيم التجاري، مضيفًا بأن القطاع يحتاج لمختصين في مختلف أفرعه التي تشمل أكثر من 100 تخصص بالإضافة إلى التخصص الرئيس وهو هندسة البناء والإنشاءات وتشمل هذه التخصصات الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، وهندسة الطيران وغيرها.
وقال نجم إن التحكيم الهندسي يكتسب أهميته لما لقطاع البناء والتشييد من دور محوري في النهضة العمرانية بدول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد نموا مطردًا خلال الأعوام الأخيرة، مبينًا أن مناقصات الدول الخليجي تدرج شرط التحكيم في عقودها وهو ما يعني اختصاص التحكيم في النزاعات الإنشائية.
وتابع «وجود هذه النزاعات يستوجب وجود مختصين في قطاع الهندسة وهم في نفس الوقت مؤهلون في مجال فض النزاعات عبر التحكيم، وهو ما يخلق الحاجة لتأهيل المهندسين ليأخذوا على عاتقهم تحمل عبء النظر في النزاعات والفصل فيها».
وبين نجم أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون التفت إلى هذا النقص الذي يعاني منه هذا القطاع، لذا كان له دور مع الجمعيات المهنية ومنذ تأسيسه للتوعية بأهمية التحكيم ونشر ثقافته، مشيرًا لوجود مبادرات من «دار القرار» للارتقاء بالمهندس الخليجي تحكيميًا عبر التنسيق مع جمعيات وهيئات المهندسين بدول مجلس التعاون.
وأردف «وقع المركز مذكرة تعاون مع جمعية المهندسين العمانية، كما يستعد لتوقيع مذكرة تعاون أخرى مع جمعية المهندسين البحرينية، فيما تم تنظيم برنامج احترافي في التحكيم الهندسي مع الهيئة السعودية للمهندسين بالرياض ونتوجه لتنظيم برنامج مماثل مع جمعية المهندسين الاماراتية».
