مقترحي عن الرواتب لخفض الأجور العالية ورفع الأجور المتدنية
النائب رؤى الحايكي:
مقترحي عن الرواتب لخفض الأجور العالية ورفع الأجور المتدنية
صرحت النائب رؤى الحايكي نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب على خلفيه المقترح بقانون الذي قدمته بخصوص مراجعة الحد الأدنى والأقصى للأجور وتحديد الأجور بناء على تلك المراجعات، وبعد ما أثير من تضليل للرأي العام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي: «لقد كفل الدستور تضامن المجتمع في تحمل أعباء المحن العامة وجاء ذلك في المادة (12) من الدستور، و«اختلال التوازن المالي للدولة» يعتبر من «المحن العامة» التي يكفل الدستور فيها تضامن المجتمع وتكاتفه من خلال مراجعة الحد الأقصى للأجور والحد الأدنى ليتم خفض الأجور العالية ورفع الأجور المتدنية.
وتؤكد الحايكي أن ميزانية الدولة في ظل الظروف الراهنة لا تسمح بزيادة أجور محدودي الدخل فما بالكم في وقت «اختلال التوازن المالي» للدولة وعندما يرتفع خط الفقر ويصعب على محدودي الدخل ببساطة توفير المأكل والمشرب والملبس، لذلك من المهم جدا أن يتم دراسة المقترح وأخذه على محمل الجد من جهة النواب والحكومة أيضا.
وقالت الحايكي: «إن الميزانية المرصودة للأجور المرتفعة وهم بين 650 و700 موظف حكومي فقط بحسب الحساب الختامي للدولة لسنة 2014 تصل إلى أكثر من 32 مليون دينار بحريني سنويا، والمقترح لا يستثني النواب والشورى ومن هم في حكم الحد الأقصى للأجور في المقترح
ونوهت الحايكي إلى أن خبر المقترح الذي نشر في إحدى الصحف المحلية تم تحويره من خلال قنوات التواصل الاجتماعي ما أدى إلى تضليل الرأي العام واستياء الشعب من مقترح لا وجود له. وقالت: «وأستغرب كيف لزملائي النواب أن يستنكروا ويشجبوا المقترح من خلال الصحف قبل التمعن في قراءة خبر المقترح أو حتى قبل سؤالي مباشرة عن المقترح وأهدافه، فالنقد البناء مدرسة يجب تعلم أصولها والرفض والقبول مقبول بعد فهم الموضوع وحيثياته فلكل نائب ولكل مواطن وجهة نظر تحترم وفي نهاية المطاف المجلس سيد قراره». وقالت: «أنا أرحب بكل انتقاد يهدف إلى البناء والتطوير وابتكار الحلول وأستغرب الاستنكار من غير فهم وإلمام بالموضوع، ففي التأني السلامة وفي فهم الأمور بعجلة ونشرها على نطاق واسع كل الندامة، فالشعب يحتاج إلى من يوصل إليه المعلومة الصحيحة والدقيقة، أما ما حدث فكان بعيدا كل البعد عن المقترح الذي تقدمت به.
http://www.akhbar-alkhaleej.co
