ساعات العمل المهدرة!
ساعات العمل المهدرة!
لو قمنا بقياس الرأي العام بشأن حجم الساعات المُهدرة لدى موظّفي الدولة في القطاع الحكومي، أو حتّى بقياس عدد الساعات المُهدرة من قبل الموارد البشرية في كل وزارة، ونحن نتكلّم هنا عن القطاع الحكومي؛ لأنّ القطاع الخاص أشد حزما من هذه الناحية، يا تُرى هل فعلا هناك ساعات مُهدرة؟!
كم عدد حالات الغياب بعذر ومن دون عذر؟! كم عدد الموظّفين الذين يستأذنون؟! هل نستطيع قياس الإحباط لدى الموظّف أو سبب عزوفه عن العمل في ساعات العمل؟! هل نستطيع معرفة أسباب البطالة المقنّنة؟! وخاصة أننا بحاجة إلى كل دقيقة وليس ساعة في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة.
من خلال الدراسات تمّ إثبات أن الموظّف يبدأ بالتغيّب والتأخّر والتسيّب والتململ من العمل بسبب عدم الراحة، والراحة هنا قد تكون بين الموظّف والمسئول، أو تكون بين الموظّف والموظّف الذي معه، أو بسبب الإحباط وعدم وضع قيمة لعمل الموظّف، فقد يعمل سنين طويلة باجتهاد ويأتي أحدهم بالواسطة ويأخذ منصبه! من يقبل ذلك؟!
أيضاً سبب إهدار ساعات العمل زيادة عدد الموظّفين، بحيث لا تكون الأعمال مهمّة، فيصبح العمل ثانويّاً لا أحد يستطيع رؤيته، وبالتّالي يتكدّس العمل؛ لأنّ كُلْ مَنْ يريد أكل الكيكة وحده من دون غيره!
أوتعلمون يجب أن نلاحظ عدد الساعات المُهدرة في هذه الظروف الاقتصادية التي نعيشها، ونراجع مناصب الدولة مرّة أخرى حتّى لا يتكدّس مجموعة من الموظّفين في مكان واحد، وأيضا لابد من تنبيه الموظّف الكترونيا. بذلك ستستطيع أجهزة الدولة عن طريق الموارد البشرية فيها أن تحصر عدد المتغيّبين والمهملين، وأيضاً تساعد في الإنتاجية.
ننصح كل من لا يشعر بالراحة في عمله أن يفكّر مليّاً، هل يخرج من عمله؟! هل يبقى ويحاول تعديل الوضع؟! هل المسئول يستطيع تغيير النظرة السائدة بشأن الرتابة وعدم التدرّج الوظيفي؟! إذا كانت الإجابات غير مرضية، ابحث عن عمل آخر حتّى تنتج؛ لأنّك إن بقيت تموت، وإن استمررت لن تحلّل راتبك، والله يراقبك قبل مراقبة العباد لك!
للأسف، هناك من يراوغ ومرتاح في الدوام الحكومي، (يشخط) الكارد ويخرج، وبعد ذلك يرجع لـ (يشخط) الكارد مرّة أخرى ويذهب إلى المنزل، حتى ننتهي من هذه المصيبة أيضاً، لابد من تدوير الموظّفين، وخاصة الموظّفين في المناصب الحسّاسة، فالتدوير يعطي طاقة جديدة، وان كان التعوّد على المكان الجديد صعباً، إلاّ أنّ القدرة على العمل ستكون مضاعفة.
أمر أخير لابد من التطرّق إليه، هو الإنصاف، إنصاف الموظّف الذي يُعطي ومحاسبة الموظّف الذي يُهمل، بذلك سنتقدّم وستتراجع مؤشّرات العزوف عن العمل أو البطالة المقنّنة، وسيتراجع عدد أيّام الغياب والتسيّب.
إن كنّا نحب الوطن ونخلص له، هذا هو الوقت المناسب للوقوف مع الوطن، فالتأخير والتعطيل ما هما إلاّ سمتا البدانة الإدارية، وتجعل الشعوب تتأخّر ولا تتقدّم، وتتدمّر ولا تبني، فهل هذا ما نريده للبحرين؟! الموظّف فقط يجاوب على السؤال.
مريم الشروقي - كاتبة بحرينية