مؤتمر المرأة البحرينية يناقش في يومه الثاني الخدمات القانونية ودورها في إنصاف المرأة

مؤتمر المرأة البحرينية يناقش في يومه الثاني الخدمات القانونية ودورها في إنصاف المرأة

واصل المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أعماله بعقد جلسة عمل ناقشت «الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة»، وتضمنت الجلسة التي أدارها المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني أربعة أوراق عمل.

وخرج المتحدثون في جلسة المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «المرأةُ والقانون: مسيرة وإنجاز.. تحديّات وتطلعاتْ» بجملة من التوصيات من بينها ضرورة الإسراع في إصدار القرارات واللوائح التنفيذية للقوانين الخاصة بالمرأة والأسرة، وتفعيل دور مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الإطار، إضافة إلى تعزيز حضور المرأة في القطاع الخاص.

وقدم الدكتور مروان محمد المدرس الأستاذ المساعد في القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين ورقة بعنوان «القرارات التنفيذية وأثرها في تفعيل الخدمات المقدمة للمرأة» سلط من خلالها الضوء على تأثير عدم إصدار القرارات التنفيذية أو تأخر إصدارها على نفاذ القانون، وبالتالي التأثير على الخدمات التي توفرها هذه القوانين للشرائح الموجهة إليهم ومنهم المرأة.

وعرض الدكتور المدرس في ورقته ماهية القرارات التنفيذية من حيث مفهومها وخصائصها والسلطة المختصة بإصدارها، إضافة إلى بحث واقع تأخر إصدار القرارات التنفيذية في البحرين، وأثره على الخدمات المقدمة للمرأة.

وأوضح أن القرارات التنفيذية تعد قواعد مكملة لقواعد القانون وامتدادا لوجودها وهي قواعد فرعية تأتي مرافقة للقواعد الأصلية التي يشتمل عليها القانون، والقرارات التنفيذية عمل إداري مكمل للعمل التشريعي وليس مجرد عمل يوضع لتنفيذ القانون، أي أن القرارات عبارة عن قواعد عامة مجردة توضع بهدف تجنب إيراد التفاصيل الصغيرة في التشريعات، وبالتالي فإن القرارات التنفيذية التي تقوم فقط بتنفيذ القانون، إنما تقوم بتكملة القانون بما تضعه من أحكام، وهي تتميز بعمومية نطاقها، أي أنها لا تتصل بموضوع معين، ولا تتقيد بظروف أو بزمن محددين، بل إنها تصدر تنفيذا للقوانين التي قد تتناول بالتنظيم كل جوانب الحياة من دون تحديد.

وبدورها قدمت المحامية وعضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة دلال الزايد ورقة عمل تحت عنوان «أثر تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في تجويد الخدمات المقدمة للمرأة البحرينية» طرحت خلالها موضوع الرقابة البرلمانية على الخدمات القانونية المقدمة للمرأة كمسؤولية وواجب يقع ضمن مسؤولية وواجبات أعضاء مجلس النواب وفق المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني وأحكام دستور مملكة البحرين بحسب الاختصاصات والصلاحيات المحددة والمنصوص عليها في الدستور والتي تستهدف الرقابة على عمل الحكومة ومدى التزامها بتنفيذ برنامج عمل الحكومة والتزامها بتطبيق التشريعات، بما يتفق وينسجم مع الإستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية والخطة الوطنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية والتي تم وضعها من قبل المجلس الأعلى للمرأة.

مداخلات الحضور

وأكّدت مداخلات أخرى أهمية تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لمعايير المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص أمامها، منوهة إلى أن تلك المعايير تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولفتت إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والدولة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي أيضا.

ودعت عدة مداخلات إلى الإسراع في تنفيذ عديد من المطالب الملحة من بينها إنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، وتحدثت عن دور السلطة التشريعية في متابعة تنفيذ القوانين، وممارسة أدواتها الدستورية في ذلك.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/14104/article/46931.html