تدريب 2300 بحريني.. و%45 منهم إناث
عمال البحرين الخميس ٠٢ يناير ٢٠١٤

تدريب 2300 بحريني.. و%45 منهم إناث

 تدريب 2300 بحريني.. و%45 منهم إناث         

حميدان: ارتفاع نسبة البحرنة في القطاع الصناعي إلى %20      

 

دعا وزير العمل جميل حميدان إلى التوسع استراتيجياً في نطاق البحرنة المتعارف عليه في الوقت الحالي، وهو إحلال الأيدي العاملة البحرينية محل العمالة الوافدة.   واعتبر في كلمة ألقاها في حفل تكريم الشركات الصناعية المتميزة في مجال التدريب، والذي أقيم صباح أمس بفندق الخليج، أن المفهوم الحالي ضيق النطاق، ويجب التوسع فيه استراتيجياً، بما يتفق مع المبادرات التصحيحية التي تم العمل بها، موضحاً أن «البحرنة يجب ألا تقوم على اعتبارها فرض أو التزام قسري أو ثمناً إجبارياً للحصول على تراخيص العمل المطلوبة للأجانب، بل هو خيار استراتيجي يقوم على تطوير القدرات والمهارات اللازمة لنجاح المؤسسات وضمان استقرارها ونموها من ناحية، وهو في الوقت نفسه مدخل أساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي، وشرط أساسي من شروط العدالة الاجتماعية».
ولفت إلى أن العمالة الوطنية تقدم فرصة لمزيد من الجودة في عمل المنشآت، إذ تنسحب القوى العاملة الوافدة بعد حين وتنقل معها خبراتها لأماكن أخرى، وذلك بانتهاء عقود عملها التي تبقى مؤقتة مهما طال أجلها.
وأردف «نأمل أن يكون لدى الجميع قناعة كاملة بأن البحرين يجب أن ينعم بها أبناؤها، وألا يفكر أحد بالاستحواذ على الخير لنفسه فقط».
وأشار وزير العمل إلى تدريب 2300 من موظفي الشركات الصناعية في برامج فنية وتخصصية لرفع مستوى المهارات لديهم، لترتفع معها نسبة البحرنة إلى نحو 20% من العمالة الماهر والفنية في قطاع الصناعة.
وعلى صعيد المؤشرات الرئيسية المرتبطة بأداء المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة، لفت إلى ارتفاع نسبة تدريب الإناث إلى نحو 45% من إجمالي عدد المتدربين، علاوة على ارتفاع نسبة استفادة الشركات من اشتراكات التدريب إلى نحو 46% عبر التعويض المباشر، وقد تم التركيز على برامج القطاع الصناعي للباحثين عن عمل بصورة أكبر.
كما أكد انعكاس هذا الارتفاع على برامج التدريبة النوعية، إذ بلغت 555 برنامجاً في المجال الصناعي، مشكلاً قفزة نوعية مقارنة بالسنوات الماضية.
وشدّد الوزير على أن الجهود يجب أن تعتمد على الربط الواقعي بين سياسات ومخرجات التعليم والتدريب، وبين توسيع القاعدة الوظيفية، وإيجاد فرص عمل جديدة ونوعية.
من جانبه، لخص رئيس المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة محمد مرادي التحديات التي تواجه المجلس في ندرة البرامج التدريبية التخصصية التي تلبي الاحتياجات الفعلية لبعض المنشآت في القطاع الصناعي، وعدم تحقيق الاستفادة المرجوة من اشتراكات التدريب لدى بعض المنشآت، بالإضافة إلى تدني نسبة البحرنة في المنشآت المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني في قطاع الصناعة.
لكنه أشار إلى ارتفاع عدد البحرينيين في القطاع العام 2012 إلى 5989 بحرينياً، بالمقارنة مع 5754 في العام 2011، فيما يبلغ إجمالي القوى العاملة في القطاع الصناعي نحو 30 ألف عامل يعملون في 148 منشأة.  وذكر أن المجلس النوعي للتدريب في قطاع الصناعة دأب منذ تأسيسه، منذ 12 عاماً، على رفع الوعي بأهمية التدريب لدى الشركات عن طريق عقد اللقاءات التشاورية معها، وزيادة نسبة التدريب الفني والحرفي بعد أن كانت اشتراكات التدريب تتجه في معظمها سابقاً نحو التدريب في الأعمال المكتبة والإدارية، ومتابعة المؤسسات في وضع الخطط التدريبية، وتقديم الاستشارات التدريبية، وحث وتشجيع المؤسسات على الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني، فضلاً عن تأهيل الباحثين عن عمل للعمل في سوق العمل للقطاع الصناعي.