عقاريون: نطالب بتفعيل قانون بيع الطبقات والشقق

طالب رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي بتفعيل قانون بيع الطبقات والشقق ونظام اتحاد الملاك هذا العام الذي ينظم العلاقة بين المطورين والمشترين من بعد البيع حيث إن القانون صدر من سنة 1987وصدرت مراسيم لتعديله ولم تفعل إلى الآن ولا توجد جهة رسمية تقوم بعملية المتابعة والإشراف عليه، لحل المشاكل بين المطورين والمشترين المنتشرة في جميع محافظات البحرين للمشاريع الصغيرة والكبيرة ولحماية المشتري من جشع أصحاب المشاريع.
وأضاف الأهلي: رغم بيع آلاف الشقق في جميع محافظات البحرين ولكن لا توجد جهات رسمية تتابع مشاكل الشقق وتحلها للمشترين مما جعل أصحاب البنايات يستغلون ذلك ويضعون القوانين التي تناسبهم فقط، ويرفعون الأسعار على الزبائن، ويضعون عبء تصليح بعض التلفيات في الشقق على الزبون.
ويقول الأهلي إن تفعيل قانون التنظيم العقاري ضروري للبائع والمشتري لأنه ينظم العلاقة بينهما حتى لا تحدث مشاكل بين الاثنين وكذلك حتى تضبط الأمور وتكون جيدة ويحصل كل ذي حق على حقه وخاصة إن الزبون يكون على حق إذا طالب بأمور يجب توافرها في الشقة التي سيشتريها لأنّه يعتبرها المكان الذي سيسكنه ويجب أن تتوافر فيه وسائل الراحة لذلك ينبغي على صاحب العمارة أن يوفر جميع متطلبات الراحة للمشترين حتى تكون عملية الشراء والبيع صحيحة ولا تقع المشاكل بينهما.
وأشار الأهلي الى ضرورة تفعيل قانون بيع الشقق والطبقات ونظام اتحاد الملاك بسرعة للحفاظ على حقوق المشترين من عمليات الغش التي يتعرضون لها من أصحاب العمارات وخاصة إن جمعية البحرين العقارية تستلم كثيرا من الشكاوى من المشترين بخصوص الصيانة وعدم توفر المواقف وخلل المصاعد، وغيرها من الخدمات والمرافق التي ينبغي إن يوفرها المطورون للمشترين في العقود مما تسبب مشاكل بين المشترين وصاحب العمارة ويحاول الأخير الإفلات من واجباته والتي تكمن بتجهيز العمارة على أكمل وجه للزبون لأنه يعتبر حقا من حقوقه, وذلك لعدم تفعيل قانون التنظيم العقاري الجديد لحفظ حقوق المشترين من تلاعب أصحاب العمارات.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/14166/article/56265.html