وقفة هادرة للنواب من أجل العاملين بالقطاع الخاص قالوا: القطاع الخاص هو المنتج ... والحكومي غير منتج
وقفة هادرة للنواب من أجل العاملين بالقطاع الخاص قالوا: القطاع الخاص هو المنتج ... والحكومي غير منتج
جلسة مجلس النواب أمس تناوب على رئاستها الرئيس السيد خليفة بن أحمد الظهراني ونائباه الأول السيد عبدالله بن خلف الدوسري، والثاني الشيخ عادل المعادوة ... وكانت من الجلسات المعطاءة الهادئة ... وإن كانت الموضوعات والمداخلات التي طرحت لا تخلو من السخونة.
أبرز ما طرح خلال هذه الجلسة سبعة مشروعات بقوانين وإن كان بعض السادة النواب قد استكثروها على جلسة واحدة، إلا أن رئيس المجلس السيد خليفة الظهراني أصر على طرحها جميعها، حيث الدور الرئيسي لهذا المجلس هو التشريع.
أهم وأسخن ما طرح في هذه الجلسة هو موضوع تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص من خلال مشروع قانون بإنشاء صندوق يدعم رواتب المتقاعدين والعاملين بالقطاع الخاص الذي اتفق على تسميته مشروع تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.. وأيضا مشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.. إلا أن ربنا لطف عندما طلب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة سحب هذا المشروع الثاني مدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.. وإلا كانت ستكون «خبطتين في الرأس توجع!».
تحسين أوضاع العاملين دعونا نبدأ بالموضوع الأهم وهو الذي تقرر تسميته: مشروع قانون بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.. وهو عبارة عن مزيج لثلاثة اقتراحات بقوانين هي ما يلي: - إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات. - إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص. - إنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات. وقد حضر مناقشة هذا المشروع الوزيران المختصان وهما: الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، والسيد جميل حميدان وزير العمل.. وشارك في المناقشة الوزير عبدالعزيز الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أيضا. المهم لقد حاول ممثلو الحكومة بشدة صرف النظر عن هذا المشروع أو تأجيله لمزيد من الدراسة.. ولكن إصرار السادة النواب عليه جعلهم يوافقون بأغلبية الأصوات عليه ويرفعونه إلى مجلس الشورى لإقراره واتخاذ خطوات إصداره تحت مسمى «قانون تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص». والآن ماذا قال السادة النواب في مناقشاتهم: بدأ في الحديث حول هذه القضية قضية تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص السيد جميل حميدان حيث قال: الحكومة تنفد مشروع تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص فعلا من خلال وزارة العمل.. وهي التي تقوم بجهود واسعة لحث المؤسسات والشركات على زيادة رواتب العاملين بها.. فقد انحسر عدد الذين تقل رواتبهم عن 250 دينارا من 32 ألفا إلى 16 ألف بحريني فقط.. كما أن الوزارة قد بدأت فعلا في بذل مساعيها لدى رؤساء الشركات والمؤسسات لرفع رواتب البحرينيين التي تقل عن 300 دينار، وهناك استجابة كبيرة من هذه الشركات والمؤسسات لرفع رواتب البحرينيين والبحرينيات.. صحيح أن الحكومة من خلال تمكين تقدم دعما من خلال المساهمة بتحمل نسبة في رواتب البحرينيين المستجدين.. إلا أن تحميل الحكومة كُلفة صندوق دعم معاشات وأجور البحرينيين في القطاع الخاص وزيادة اعتماد القطاع الخاص في هذه القضية على الحكومة يضر ولا يفيد.. لأن صاحب العمل هو المستفيد.. ولكن تبقى المشكلة حاليا.. ولذا يبقى أن تقديم الدعم وتقديم التدريب المجاني للبحرينيين هو الأصوب. محمد العمادي: أي زيادات وأي تحسين تذهب كلها إلى موظفي الحكومة.. ويبقى موظفو القطاع الخاص محرومين من كل شيء.. حيث تجد مثلا أن 11 ألف بحريني في القطاع الخاص رواتبهم أقل من 250 دينارا.. لذا فإن إنشاء صندوق لتحسين أوضاع البحرينيين بالقطاع الخاص تدعمه الحكومة بـ 28 مليون دينار سنويا سيؤدي إلى تقليل الفجوة بين العاملين في الحكومة والقطاع الخاص. الثقل كله في الحكومة
علي الدرازي: ثقل الرواتب والمزايا مركّز كله في الحكومة بعكس القطاع الخاص، مليار دينار و100 مليون نفقات القطاع الوظيفي في الحكومة بالميزانية.. ثم تبخل على القطاع الخاص بـ 28 مليونا!! لقد وصل الحال بالدولة اعتبار الموظف البحريني في القطاع الخاص غير مواطن. وقال: إن 34 ألف عامل في القطاع الخاص يتقاضون أقل من 300 دينار يعتبرون فقراء.. ويكفي أن أقول إن أكثر من 7 آلاف بحريني يحصلون على أقل من 200 دينار، أي أنه لدينا عمال بحرينيون تحت خط الفقر. عبدالحكيم الشمري: لست ضد هذا المشروع.. لكني أخشى أن يؤدي هذا المشروع إلى النتائج نفسها التي خلّفها مشروع (بدل السكن 100 دينار شهريا) الذي يرصد له في الميزانية 50 مليون دينار سنويا.. واللحوم الحمراء 60 مليونا.
أحسن طريقة لتحسين أوضاع البحرينيين هي رفع كلفة الأجنبي ليسود العامل البحريني.. المهم علينا أن نتفادى الحلول الذي تجعل الفساد يستشري بدرجة أشد.. كما أن من الحلول زيادة البرامج التدريبية المجانية للبحرينيين. عيسى القاضي: 300 دينار راتب في الشهر ماذا تفعل لأسرة، هذا إذا تغاضينا عن أن 46 ألف بحريني يتقاضون أقل من 300 دينار شهريا.. إن البحريني أصبح يحلم بالعمل في الحكومة.. وترتعد فرائصه إذا لم يجد أمامه غير القطاع الخاص.. والحقيقة هي أن الدولة كلها تعتمد في التنمية ودعم الاقتصاد على القطاع الخاص.. بينما القطاع الحكومي لا يخدم التنمية ولا الصناعة ولا التجارة في شيء.. هذا المشروع يقلل الفجوة الصارخة في الرواتب بين الحكومة والقطاع الخاص.. هل كثير على الحكومة أن تدعمه بـ 28 مليونا سنويا؟ وقال: الدستور يلزم الحكومة بالمساواة.. وهذا المشروع يحد من ظاهرة التفرقة الظالمة.. والحقيقة يجب أن يصدر قانون يجعل الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص 400 دينار وليس 300 دينار كما يهدف إلى ذلك وزير العمل! ما هذا الذي يحدث؟ عيسى الكوهجي: أرى أن البعض يتمادى في توجيه الإهانات إلى أصحاب العمل.. فمن يقول إنهم يتحايلون.. ومن يقول إنهم يتلاعبون.. فما هذا الذي يحدث... كفى إهانات!! الحكومة قررت أن المزايا لا تعطى إلا للقطاع الحكومي فقط.. أي مزايا.. وأي زيادات لازم يستفيد منها موظف الحكومة والقطاع الخاص معا. عبدالحميد المير: هذا المشروع.. مشروع إنشاء صندوق لدعم رواتب العاملين بالقطاع الخاص بـ 28 مليونا سنويا تقدمها الحكومة تمنع هروب العاملين من القطاع الخاص إلى الحكومة. ثم قالها المير صريحة وجريئة: لو أجبرتم صاحب العمل على رفع رواتب البحرينيين إلى 400 دينار فسوف يحملها على أسعار سلعته أو خدماته، لذا وجب الدعم الحكومي.. وهذا المشروع يحقق الهدف. أحمد قراطة: أشدد على ضرورة إنهاء المشكلة أو الأزمة الطاحنة في البلاد وهي التراجع الكبير الحاصل في رواتب وأجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص. نسبة البحرينيين في الحكومة 35% يحصلون على كل شيء ونسبتهم في القطاع الخاص 65% لا يحصلون على أي شيء.. كل المزايا والمكرمات لموظفي الحكومة وحدهم. ثم قال قراطة: لذا حل هذه المشكلة هي تحمل تمكين مسألة تحسين أوضاع البحرينيين بالقطاع الخاص فما يؤخذ من القطاع لابد أن يعود عليه. وقال: ترتفع الأسعار.. وتزيد الرسوم.. ويتحمل القطاع الخاص الجزء الأكبر.. وتبقى أوضاع العاملين بالقطاع الخاص جامدة.. لذا فإن ما يؤخذ من القطاع الخاص يجب أن يستفيد به القطاع الخاص. وزير المالية يتحدث وزير المالية: هذا الموضوع الذي تبحثونه الآن مهم جدا للمواطن ولمجلس النواب والحكومة أيضا.. فالمال كله هو ملك للمواطن أينما وجد.. وليس المال العام مال الحكومة.. كلنا متفقون على ضرورة تحسين مستوى معيشة المواطن أينما وجد.. ولكن الحقيقة ليس هناك اتفاق على طريقة استفادة المواطن بأمواله. وقال: علينا أن نفكر في طرق جديدة لاستثمار الأموال.. وإنشاء المزيد من المصانع.. واستصدار القوانين التي تؤدي إلى مضاعفة الأموال في الوطن.. ولدينا الأمثلة كثيرة على ذلك، فلنبحث في كيف أنه رغم الأزمات قد نجحنا في خفض معدل البطالة.. لذا بقي أن نبحث في تحسين نوعية الوظائف والإكثار من برامج التدريب.. الخ. الوزير الفاضل: لا يجوز أن نتحدث عن 300 أو 400 دينار راتبا للبحرينيين وننسى ما تقدمه الدولة.. فمن راتبه 300 دينار يحصل على 100 دينار علاوة اجتماعية، و100 دينار بدل سكن، وغير ذلك من الإعانات.. يعني معظم الموظفين يحصلون على 500 دينار دخلا شهريا بل وأكثر.. وعلينا أن ننظر إلى الجامعي يبدأ بـ 400 دينار.. فلا يجوز أن نسعى إلى رفع الحد الأدنى وننسى أصحاب الدخول الأخرى. محمد العمادي: لا يوجد أي دافع للعمل بالقطاع الخاص.. فلو ألغوا علاوة غلاء المعيشة – وهذا وارد في المستقبل – ماذا سيفعل الموظف في القطاع الخاص؟ أحمد قراطة: يا ليت الحكومة لم تتحدث في هذه القضية.. نحن نريد الحلول من خلال الطرح العملي وليس النظري. عيسى الكوهجي: كنت أتمنى أن يقول لنا ماذا قدمت وزارته من أجل حلحلة المسائل والعمل على تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص قبل أن يطالبنا بتقديم تشريعات وأفكار من أجل الحلول. عبدالحكيم الشمري: لا يجوز أبدا أن نسقط حق الحكومة في تحسين أوضاع المواطن البحريني 100 دينار في إعانة الغلاء، و150 للمتقاعدين شهريا.. لكن لا يجوز أن نكرر حكاية (100) دينار بدل سكن التي تكلف الميزانية 50 مليون دينار سنويا.. فهذه تبني العديد من المساكن لتحل أزمة السكن.. المهم أنه علينا أن نسأل الحكومة: لماذا 300 مليون دينار سنويا حجم دعم الغاز سنويا لألبا.. ماذا استفاد الوطن والمواطن من هذا الدعم؟ لذا أقول إن الحكومة مسئولة عن تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص ويجب عليها أن تجسد هذه المسئولية من إعادة البحث في هذا المشروع. عدنان المالكي: علينا أولا أن ندرس ماذا تفعل الدول المجاورة لضمان تحسين أوضاع مواطنيها العاملين بالقطاع الخاص.. ومن يدعم هذا الصندوق المقترح لتحسين المعاشات والرواتب هي تمكين وليست أي جهة حكومية أخرى.
علي الدرازي: هل تغدق على غير المنتج.. وتعاقب المنتج؟.. القطاع الحكومي غير منتج، بينما القطاع الخاص هو المنتج!.. هل تعرف أن رواتب البحرينيات بدور رياض الأطفال 83 دينارا في الشهر.. إن 28 مليونا دعما لهذا الصندوق ليست بالكثيرة.
عيسى القاضي: ليس في الحكومة دراسة واحدة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.. بينما هذا القطاع هو السند الحقيقي لأي اقتصاد قوي! وزير المالية: الوزارة تقوم بدورها بحسب ما يمليه عليها الدستور.. وللوزارة دور في تنويع مصادر الدخل.. ونحن ننفذ ما تمررونه من مشروعات... فأنتم الذين تشرعون ونحن في السلطة التنفيذية ننفذ ما تقررون. وزير العمل: لا تلقوا العبء أو اللوم كله على الحكومة أو على وزارة العمل أو تمكين.. نحن نوفر في كل سنة آلاف الفرص التدريبية المجانية التي تسفر عن تحسين أوضاع العاملين.. وقدمنا أكثر من 3 آلاف فرصة تدريبية يحصل على من ينجزها 50 دينارا زيادة في راتبه لم يتقدم لاقتناصها العدد المطلوب، كما توفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل سنويا منها 4 آلاف لخريجي الجامعة و4 آلاف لحملة الثانوية العامة و100 للدبلوم أو أكثر ولكنها لا تشغل كلها ولدينا الشواغر الآن.
عبدالحميد المير: قدمت مشروع بتنويع مصادر الدخل.. فرد الوزير قائلا: هذا ليس من اختصاصك.. ورد عليه المستشار: لا هذا من اختصاصه.. فإذا كانت الحكومة تتحمل في الميزانية مليار و100 مليون دينار كنفقات القوى العاملة بالحكومة.. هل يجوز لها أن تبخل بـ 28 مليونا على القطاع الخاص.
حسن الدوسري: نؤيد دعم المواطن البحريني في جميع القطاعات، ولكن التحفظ هو حول كيف تقوم الحكومة بدعم القطاع الخاص من أموال الدولة، لأن المستفيد هنا هو صاحب العمل وليس العامل.. سواء ما يحصل عليه من فوائد من عمله أو من دفع الحكومة فرق الراتب.. علما بأن هذا المشروع بقانون مطبق على أرض الواقع، فلا يوجد عامل في القطاع الخاص يحصل على أقل من 300 دينار إذا أضفنا إلى راتبه ما يحصل عليه من الحكومة: 100 دينار إعانة غلاء و100 دينار بدل سكن، و70 دينارا من الضمان الاجتماعي.
