المالود: وزارة العمل متحيّزة ضدّ «الاتحاد الحر» ولم تزوده بنسخة «الاتفاقية الثلاثية»
المالود: وزارة العمل متحيّزة ضدّ «الاتحاد الحر» ولم تزوده بنسخة «الاتفاقية الثلاثية»
الدوسري: أدخلتم عضواً من «حزب اللـه» للبحرين.. الوزير: لست مسؤولاً عن الأمن
هاجم النائب خالد المالود وزير العمل بشأن تعاطيه مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، واعتبر أن تعامله «متحيّز ضدّ الاتحاد الحر». وقال المالود في مداخلة له - أثناء تعقيبه على ردّ وزير العمل لسؤال له - أن الوزير لم يوفّق وللمرّة الثالثة في الرد على سؤاله. وأضاف «لم أحصل على إجابات بشأن التساؤلات التي أثرتها، والمتمثلة في الاتفاقية الثلاثية التي كان من المزمع التوقيع عليها، والظروف السرية التي أحيطت بها، وسبب رفض الوزارة تزويد الاتحاد الحر بنسخة منها»، وقال «كل ذلك يؤكّد تحيّز وزارة العمل لاتحاد دون آخر، وذلك على الرغم من أن القانون يجيز التعددّية النقابية». واعتبر المالود أن الوزير لم يجب على استفساراته بشأن الاتفاقية الثلاثية، وأن الردّ تضمّن فقط الإشارة إلى الأسس والمبادئ. وتساءل المالود «كيف تعطى الاولوية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهو الاتحاد الذي قام بالعملية الانقلابية وبمشاركة الوفاق؟!».
واستغرب المالود من صمت الحكومة على المؤزمين في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وقال «لقد كان هذا الاتحاد السبب الرئيسي في شل البلد في أزمة العام 2011، كما كان هناك دور محوري وأساسي لرئيس الاتحاد في عملية الإضراب، فكيف يتم التعاطي معه؟!.
كما تساءل المالود: لماذا يحافظ الوزير على سرية الاتفاقية الثلاثية ولا يكشفها للناس؟! ثم إن الوزير يؤكد على ان 90% من ملف المفصولين تم حله، إذن لماذا التوقيع على الاتفاقية؟! وما هي التنازلات التي قدمتها الوزارة؟!».
ولفت المالود إلى أن النسخة المسربة من الاتفاقية أقرّت بأن الفصل الذي تم في العام 2011 كان فصلاً تعسفياً، وهذا تراجع خطير. واكد على ان البنود ما زالت سرية وحتى ان كثير من المسؤولين لا يعلمون بتلك الاتفاقية. وأضاف «كما تم رفض تزويد الاتحاد الحر بنسخة من الاتفاقية».
من جانبه، قال النائب حسن الدوسري «اذا كان وزير العمل ليس هو المسؤول او المعني عن ملف المفصولين، فإننا نطالب بالمسؤول عن هذا الملف، حيث أنني وجهت سؤالاً وطلبت تفاصيل ولم أحصل عليها». وأضاف «لقد وجهت للوزير سؤالا عن عدد المفصولين، واستفسرت بشأن مدى حاجة البحرين إلى توقيع اتفاقية، وقد جاء رد الوزير بأن عدد المفصولين 2011، وكنت أقصد جميع المفصولين وليس فقط للعام 2011، وانا لا أسيس الموضوع، ومستعد للدفاع عن أي مفصول فصل تعسفاً بغض النظر عن دينه وطائفته، فكل انسان فصل عن عمله مظلوما لا نقبل بذلك». وذكر الدوسري بأن لديه إحصائية تفيد أن 98% من هذا الملف تم حلّه، إذن لماذا استمرار الشكوى المرفوعة ضدّ البحرين؟!».
وقال «بعض المفصولين من الشركات، فإن تلك الشركات لا تريد ارجاعهم، ومن حق الشركات ألاّ ترجعهم إذا كان العامل قد أساء، وهذا ما نص عليه قانون العمل»، مضيفاً «لم يكن بودي التداخل في هذا الأمر ولكن هناك بعض الامور استجدت جعلتني اقوم بهذا الرد».
ورأى ان من حق النائب ان يتم تزويده بالمعلومة الذي يريدها، ورأى ان الحكومة من خلال وزارة العمل خالفت اللائحة الداخلية لأنها لم تقم بالرد على السؤال البرلماني. وقال الدوسري «كما كيف يمكن للاتحاد العمال للنقابات ان يدخلون من يريدونه إلى البحرين، سواء من ينتمي إلى حزب الله أو غيره».
وأضاف «أعتقد أن الموضوع يستحق الاستجواب، وأعني بذلك سماح الحكومة بإدخال أحد أعضاء حزب الله إلى البحرين تحت غطاء منظمة العمل». من جانبه، دافع وزير العمل جميل حميدان عن مواقف وزارة العمل إزاء الاتفاقية الثلاثية، وقال «ما زالت الاتفاقية حتى الآن عبارة عن مسودّة اولية، ولم يتم اعتمادها، ولذلك لم نقم بنشرها». وأبدى الوزير استغرابه من انتقادات المالود له، وقال «مع كل الاحترام للنائب، فقد فاجأني بهذا الكم من الاتهام بالرغم اني عرفت عنه الموضوعية». وأضاف «هذا الموضوع لا يقبل التشكيك، ولا يخص وزير العمل ومن يتطرق لهذا الموضوع يجب ان يعرف خلفياته». وأشار إلى أن هناك «لجنة معنية لمتابعة هذا الموضوع، وما جميل حميدان الا عضو في هذه اللجنة».
وتساءل «كيف امتنع عن تزويد أي جهة بأية بيانات وأنا عضو في فريق؟!»، مشيراً إلى «أن البحرين انتدبت خبراء من الخارج لمناقشة هذا الموضوع، ولا يمكن ننشر ما يتم مناقشته». وعن استبعاد الاتحاد الحر، ردّ الوزير بالسؤال مستغرباً «ولماذا استبعد الاتحاد الحر؟!»، وأضاف «لقد قدمت شكوى في منظمة العمل الدولية، وهي من تحدد الاشخاص وليس وزير العمل، وقد حضرنا بدعوة من المنظمة، وكان الاتحاد الحر غير موجود على الساحة في ذلك الوقت.
وأضاف الوزير «نحن نحاول ان نتعامل مع الكل على قدر من الاحترام». وتابع بالقول «أما عن المنظمة، فهي لم تقبل الشكوى حتى الان». ورداً على اتهام الدوسري له بأنه سمح بإدخال عضو من منظمة «حزب الله» اللبنانية إلى البحرين ردّ الوزير بالقول «من المسؤول عن الأمن في البحرين؟! هل هو وزير العمل؟!» وذلك في إشارة إلى عدم تحمّل وزارة العمل أية مسؤولية في حال صحّة كلام الدوسري.
وأكّد الوزير أن الاتفاقية التي كان من المزمع توقيعها بين الأطراف الثلاثة «الحكومة، غرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد العمّال» لا تمس بسيادة البحرين، وأن الاستعانة الفنية بمنظمة العمل الدولية أمر اعتيادي وينسجم مع الوثائق الدولية التي وقعتها البحرين.
وذكر الوزير أن عدد المفصولين الذين لم يرجعوا إلى أعمالهم 49 شخصا فقط، وذلك من أصل 4624 عاملا تمّ فصلهم أو توقيفهم على خلفية أحدث فبراير ومارس 2011. وأكّد بأنه في ضوء التوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى والجهود الحكومية التي قامت بها جميع الجهات ذات العلاقة تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، فقد تم ارجاع وتسوية وانهاء ملفات 4.575 عاملا وبما يعادل 98.94% من اجمالي الحالات المسجلة في القطاعين العام والخاص».
وقال «فيما يخص مدى الحاجة لاتفاق اطراف الانتاج الثلاثة المعنيين بموضوع الشكوى بحضور منظمة العمل الدولية، نشير الى ان تناول موضوع هذه الشكوى يتطلب معرفة نظم واجراءات مثل هذه الامور لدى المنظمة نفسها».
وأضاف «إن هذه المنظمة هي منظمة ثلاثية التكوين اي تضم فرق وهيئات مستقلة عن بعضها البعض تمثل (الحكومات ــ اصحاب العمل ــ العمال)». وبخصوص الشكوى المرفوعة ضد البحرين في منظمة العمل، قال «لقد تقدّم بها الفريق العمالي، وقد اكدت الفرق الثلاث في المنظمة انها لكي تلبي رغبة مملكة البحرين في التوصية بشطب الشكوى فانه لابد من توصل الاطراف الثلاثة المعنية على الصعيد الوطني في البحرين اولا الى توافق ثلاثي يتضمن طلب مشترك بشطب الشكوى وانتهاء وتجاوز جميع الخلافات في هذا الشأن».
وفيما يخص وجود بنود في هذا الاتفاق تشكل مساسا بسيادة مملكة البحرين قال الوزير «نود التأكيد على انه تم في هذا الاتفاق المذكور التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة اثناء مراحل اعاده، ولم تكتف الجهات الحكومية العليا المعنية بهذا التعاون والتنسيق، ولكن تم الاستعانة بخبراء دوليين متخصصين استقدمتهم الحكومة لهذا الغرض، كما عرض الاتفاق على فريق الخبراء باللجنة الوزارية للشؤون القانونية التابعة لمجلس الوزراء الموقر، وقد قام الجميع بدراسته من كافة الجوانب واكدوا ان هذا الاتفاق لا يتضمن أية بنود تتعارض مع القوانين والانظمة المطبقة، او اية بنود من شأنها المساس بسيادة مملكة البحرين، الامر الذي يبرهن علي ان كافة البنود الواردة في هذا الاتفاق تأتي تماشيا مع القوانين والانظمة المطبقة، واتساقا مع التزامات مملكة البحرين وفي نطاق عضويتها في منظمة العمل الدولية».
ونفى الوزير امتناع وزارة العمل على تزويد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بنسخة من نص الاتفاقية الثلاثية.
