فيه إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين «الخدمة المدنية» يعترض على رفع سن التقاعد لحملة الدكتوراه والماجستير
فيه إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين «الخدمة المدنية» يعترض على رفع سن التقاعد لحملة الدكتوراه والماجستير
تحفظ ديوان الخدمة المدنية على مشروع بقانون نيابي يهدف إلى «رفع سن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين والمستشارين والموظفين من حملة الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير، وإتاحة المجال لهم لإكمال سنوات الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي الكامل، حيث إن بعضهم يلتحق بالخدمة العامة في سن متأخرة نظرا لإكمالهم الدراسات العليا».
ونص القانون على إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة الأولى من القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، نصها: ويكون تاريخ التقاعد بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين والمستشارين والموظفين من حملة الشهادات العليا «الدكتوراه والماجستير» هو بلوغهم سن الخامسة والستين، ومع ذلك يجوز في حالات خاصة مد هذه الخدمة إلى ما بعد سن الخامسة والستين ولمدة لا تجاوز خمس سنوات بناءً على قرار السلطة المختصة وفي كل حالة على حدة.
واعتبر ديوان الخدمة المدنية أن رفع سن التقاعد لحملة شهادة الدكتوراه والشهادات العليا الذين يشغلون الوظائف الاستشارية أو الذين يعملون في سلك التدريس الجامعي وكذلك الخبراء والمستشارون في وزارات الدولة ومؤسساتها قد يسهم في مطالبة باقي شاغلي الوظائف برفع سن التقاعد من باب المساواة والعدالة، وهذا قد يسهم في تأخر توفير فرص العمل لفئات العاطلين والباحثين عن العمل خصوصاً الخريجين الجدد إذ إنه ستقل فرص العمل بشكل كبير لعدم وجود الشواغر الوظيفية لتسكينهم عليها، كما قد يؤدي ذلك لتأخير الترقي للوظائف التي يشغلها من سيتم بقاؤه في الخدمة.
واعتبر الديوان أن المشروع بقانون قد يكون فيه إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك بالنسبة للموظفين الحاصلين على الشهادات العليا «الدكتوراه والماجستير» ممن لم تسنح لهم الفرصة بالتعيين في وظيفة مستشار أو أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى غير جامعة البحرين كبوليتكنك البحرين.
وقال الديوان «أشار المشروع إلى إتاحة الفرصة لحصول هذه الفئة على المعاش التقاعدي بالكامل وذلك لانهم يلتحقون بالخدمة في وقت متأخر بسبب تفرغهم للدراسات العليا قبل التحاقهم بالعمل، وهذا ما لا يتوافر لجميع الموظفين حاملي الشهادات العليا وذلك لأن بعض الموظفين يتم توظيفهم وبعد ذلك يواصلون دراساتهم العليا، وهذا أمر فيه نظر ويتعين أخذه بالاعتبار من المجلس».
من جانبها، قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن القانون رقم «13» لسنة 1975 لم يتضمن في محتواه تعريفا لمصطلح «المستشارين» فإن الهيئة تتوافق مع رأي هيئة التشريع والإفتاء القانوني بحذف مصطلح «المستشارين» لشمولهم بتعريف الموظف، وذلك متى توافرت بشأنهم أحكام المادة الثانية من القانون رقم «13» لسنة 1975».
من جانبها، حذرت هيئة الإفتاء وتشريع القانوني من أن تطبيق المشروع بقانون سيترتب عليه أعباء مالية على الحكومة في حال مدّ سن الخدمة، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة للدولة وتعديل قانون اعتماد الميزانية العامة.
وقالت الهيئة «لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى للتقديرات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له، ولما كان تنفيذ المشروع الماثل يترتب عليه أعباء مالية، وكانت الحكومة لا تستطيع تجاوز حدود الانفاقات الواردة في قانون الميزانيــة والقوانين المعدلة له، فإنه لا بد من موافقة الحكومة أولاً على المشروع لكون تطبيقه يترتب عليه زيادة في الأعباء المالية».
