حملات تطهير الشرطة والقضاء مستمرة في تركيا

حملات تطهير الشرطة والقضاء مستمرة في تركيا       

أنقرة - (أ ف ب): واصلت الحكومة التركية غير آبهة بكل الانتقادات حملة التطهير في أجهزة الشرطة والقضاء التي تتهمها بإيواء قلب «المؤامرة» المدبرة لإسقاطها،فيما يناقش البرلمان مشروعها للإصلاح القضائي المثير للجدل.
وصباح أمس الأربعاء كشفت وسائل الإعلام التركية أن وزير الداخلية أمر بحملة تطهير مكثفة تستهدف 470 عنصرا في الأمن الوطني في أنقرة بينهم عدد من أصحاب الرتب العالية إضافة إلى خمسة عشرة آخرين في مدينة أزمير (غرب).
وحملة التبديل والصرف الجديدة ترفع إلى أكثر من ألفين بحسب تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين من أصحاب الرتب العالية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف ديسمبر ومنذ كشف فضيحة الفساد التي تلطخ رئيس الوزراء رجب طيب اردوجان ومساء الثلاثاء قام وزير العدل من جهته بتبديل 96 مدعيا عاما وقاضيا كبيرا في الإجمال في عدة مدن تركية. ومن بين هؤلاء قضاة مكلفون بملفات أدت في 2012 و2013 إلى إدانة مئات العسكريين في الخدمة أو في التقاعد بتهمة التآمر لقلب الحكومة وبعد حملة للشرطة أحيطت بضجة إعلامية منتصف ديسمبر قام القضاء بتوجه التهم وبسجن عشرات من رجال الأعمال والمسئولين المقربين من الحكم بتهمة الفساد والتزوير وتبييض الأموال. وأدت تلك العملية إلى استقالة ثلاثة وزراء وإلى إجراء تعديل حكومي واسع واردوجان المهدد مباشرة لا يكف عن اتهام حلفائه السابقين في جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن الواسعة النفوذ في أجهزة الشرطة والقضاء، بالتلاعب في هذه التحقيقات في إطار «مؤامرة» تهدف إلى إسقاطه عشية الانتخابات البلدية المرتقبة في مارس والانتخابات الرئاسية في أغسطس 2014 ولم يكتف اردوجان بتطهير الشرطة والقضاء، بل شرع أيضا بإصلاح قضائي يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية على القضاء. وبعد أسبوع من المناقشات المحتدمة في إطار لجنة برلمانية، بدأ البرلمان مساء الثلاثاء في جلسة مكتملة النصاب مناقشة مشروع إصلاح المجلس الأعلى للقضاء وخاصة بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة ومن المتوقع ان تستمر جلسات المناقشة حتى يوم الجمعة قبل إجراء تصويت تعتبر نتيجته محسومة لصالح حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوجان الذي يحظى بغالبية واسعة في البرلمان. وهذا النص أثار غضب المعارضة التركية التي تعتبره مخالفا للدستور وبأنه يهدف فقط إلى خنق التحقيقات التي تهدد النظام وفي الخارج أيضا انهالت الانتقادات لمشروع الإصلاح الذي اعتبر مسيئا لمبدأ «الفصل بين السلطات» ولاسيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي تريد أنقرة الانضمام اليه. لكن اردوجان تمسك بمواقفه اثناء زيارته الثلاثاء إلى بروكسل. وكرر على مسامع القادة الاوروبيين فرضية «المؤامرة» وبرر حملات التطهير وكذلك مشروعه لإصلاح القضاء وقال في هذا الصدد: «يجب أن لا يتعدى القضاء مهمته وصلاحياته المحددة. هذا ما نقوم به. وأي شيء آخر هو تضليل وتشويه للحقائق». وأضاف: «لا يمكن لأحد أن يتساءل حول ضرورة الفصل بين السلطات لكن إن شوشت إحدى هذه السلطات على الأخرى» يمكن عندئذ للسلطة التشريعية ان تتدخل وقد بدأت تبعات الأزمة السياسية التي تهز تركيا تؤثر على الأسواق المالية حيث سجلت الليرة التركية الثلاثاء أدنى مستوياتها التاريخية حيث تم تبادلها بمعدل 2,26ليرة تركية للدولار الأمريكي الواحد، و 3,05 ليرة مقابل اليورو، وباتت تهدد أهداف النمو التي حددتها الحكومة للسنة 2014.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13089/article/3634.html