أوقفوا استقطاع التعطل (2)
أوقفوا استقطاع التعطل
رفض وزارة العمل لمقترح تعديل قانون التعطل لم يكن مفاجئاً لا لصاحب المقترح وحده بل لكل المتضررين منه. فقد اعتادت الوزارة في كل مرة يُطرح فيها مقترح يصب في صالح المواطن ان تقف له بالمرصاد وتعمل على اجهاضه. ببساطة كان التبرير جاهزا بما يفيد أنه لا يضيف جديداً. بيد أنّ القانون الجديد طبقاً لعضو مجلس الشورى رباب العريّض لم ينظم تحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة بل ترك الامر للوزارة في تحديدها ضمن شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (17) مما يؤدي بصيغته الحالية الى استبعاد بعض الفئات بدون مبرر على الرغم من استحقاقهم.
كنّا نتمنى لو أنّ وزارة العمل بدلاً من التسرّع برفضه على اقلّ تقدير إجراء دراسة للمقترح للوقوف على ما يتضمنه من ايجابيات. المقترح يطالب بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لاوّل مرة بقرار من الوزير على ان يكون من بينهم المعاقون القادرون على العمل ومن يطلق سراحه والهدف الذي يرمي اليه المشروع هو ادماج الفئتين في المجتمع والمساعدة على تخطيهم الصعاب التي يواجهونها في سبيل الحصول على العمل.
إنّ ايرادات قانون التأمين ضدّ التعطل بعد سنوات من اقراره تجاوزت مئتين وخمسين مليون دينار تقريباً. وكثر الجدال حول القانون بين مؤيد له دون اي تحفظ وآخرين يطالبون بوقفه على الفور بدون تردد. الفئة الاولى اعتبرته مكسبا وطنياً لا يمكن التفريط به لكنّ هؤلاء اشترطوا البحث عن بدائل لاستمرار الصندوق وضرورة إجراء تعديل لقانون التعطل ذلك انّه في وضعيته الراهنة يرهق المواطن ويضيف اليه أعباء لا قبل له بها.
إنّ الأغلبية الساحقة من المواطنين وبالأخص الفئة المصنفة من ذوي الدخل المحدود ترفض عملية الاستقطاع لاكثر من سبب اهمها على الاطلاق هو ما يعيشه أغلبيتهم من أوضاع اقتصادية وهؤلاء يمثلون ما نسبته 45 من العمال. وشريحة بهذا الحجم من المجتمع لا يجب الاستهانة بها. وكأنّ لسان حالهم يقول بصراحة مطلقة لسنا بحاجة الى اعباء اضافية مرهقة ورواتبنا المتدنية لا تتحمل نزيفا جديدا.
وزير العمل كان قد صرّح ذات مرة اثناء مناقشة المجلس النيابيّ للقانون “القانون لا يشكل ضغطا على المواطن. لأنّ الناس بدأت تشعر بفوائده. والنظرة الضيقة ستسقط خمسة وعشرين بالمئة من الموارد! أما حركة الاحتجاجات التي شهدناها بسبب القانون – وكان هذا في عام 2006م – قد انحسرت”.
الثغرات التي تضمنها قانون التعطل ليست خافية على أحد لعل افدحها على الاطلاق أنه استثنى ذوي الدخول العالية كالوزراء وأعضاء المجلسين النيابيّ والشورى اضافة الى الاجانب من أي استقطاع. وأتذكر أنّ أحد النواب قد وصف القانون بأنه “مدمرة” وليس مفخرة كما اشار الوزير في معرض حديثه. ولا يجوز أن نأخذ من محتاج ونعطي لمحتاج.
كان الاعتقاد السائد آنذاك (عام 2006م) أن يكون الاستقطاع لفترة تجريبية “عام واحد فقط” حتى يتم توفير وظائف جديدة وتنحسر أزمة البطالة المرتفعة لكنّ المحزن أنّ الاستقطاع ظل متواصلا حتى اليوم. ونعتقد أنّه آن الأوان لوقف القانون في ظل موجة الأسعار الفاحشة ومعاناة المواطن من آثارها المدمرة على وضعه الأسري.
أما المفارقة المثقلة بالسخرية والأشدّ ايلاما على النفس من وقع الحسام المهنّد هي أنّ العاطلين الذين تسمىّ المشروع باسمهم لا يحصلون سوى على معونة ستة أشهر فقط!.%
http://www.albiladpress.com/column232-14998.html
