وزارة العمل تخمن بتوقيع الإتفاقية الثلاثية بأنها سوف يلغي الشكوى ضد البحرين هو تخمين خاطئ
البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا
وزارة العمل تخمن بتوقيع الإتفاقية الثلاثية بأنها سوف يلغي الشكوى ضد البحرين هو تخمين خاطئ
قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية هو المكلف بقبول الشكوى من عدمها و ان آلية إدارة المجلس هي آلية ديمقراطية سهلة و بسيطة حيث تعتمد على التصويت المباشر في قبول الشكوى أو رفضها.
و بين البنعلي أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية مكون من 28 عضو يمثلون 28 دولة منهم 10 دول دائمة العضوية و 14 عضو منتخبين يمثلون الغرف التجارية و 14 عضو منتخبين يمثلون الإتحادات النقابية في العالم ليبلغ مجموع أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل الدولية 56 عضو و هكذا من الواضح أن الحكومات هي نصف عدد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، و حتى فإن إستمر الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الشكوى الكيدية و الوهمية ضد حكومة و شعب مملكة البحرين فإن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لن يمرر قبول الشكوى بسبب أن نصف أعضاء مجلس الإدارة تابعيين للحكومات و الكثير من الغرف التجارية تؤيد موقف مملكة البحرين بأن الشكوى التى رفعت قد تم حلها بالكامل بالإضافة إلى الإتحادات العمالية العربية التي إستطاع الإتحاد الحر ان يقنعها بموقفه الهادف إلى حل المشاكل العمالية داخلياً .
و أضاف البنعلي أن تخمين وزارة العمل بأن توقيع الإتفاقية الثلاثية سوف يلغي الشكوى التي أقامها الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد مملكة البحرين هو تخمين خاطئ ، حيث أن دستور منظمة العمل الدولية ينص على أن الشكوى بعد تقديمها تكون تحت وصاية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية و الذي له الحق في قبولها أو رفضها عن طريق التصويت المباشر الديمقراطي.
و أكد البنعلي أن منظمة العمل الدولية تم تأسسيها من قبل الحكومات و أصحاب العمل و الإتحادات النقابية و أعطي في تمثيلها للحكومات إن كان في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أو المؤتمر العام عدد مساوي للعمال و التجار معاً. و الهدف من ذلك هو التأكد من أن القرارات الناتجة عن هذا الحوار الإجتماعي لا تخرج عن سيطرة ما تستطيع الحكومات القيام به.
و أضاف البنعلي أن المواد 24، 26 من دستور منظمة العمل الدولية تحدد بدقة آلية قبول الاحتجاج أو الشكوى و تحويلها إلى لجنة تحقيق و حددت أن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية هو الجهة الوحيدة التي تستطيع قبول الشكوى و تحويلها الى لجنة تحقيق.
و نوه البنعلي أن أول شكوى رفعت في منظمة العمل الدولية ضد مملكة البحرين كانت في عام 1965 و توالت الشكاوي من بعدها ، فثاني شكوى كانت في عام 1981 و أخرى في عام 1983 و 1987 و 1997 . و بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك قام الاتحاد العام في عام 2005 برفع شكوى ضد مملكة البحرين بخصوص عدم وجود تنظيم نقابي للعاملين في القطاع الحكومي و في عام 2007 قام الإتحاد العام أيضا بالشكوى لدى منظمة العمل الدولية حول قرار مجلس الوزراء بمنع الإضراب في المناطق الحساسة و التي تمس حياة المواطنين و الاقتصاد. و في عام 2011 قام الاتحاد العام بالشكوى ضد مملكة البحرين بإدعائه أن هناك خرق لاتفاقية التمييز رقم (111).
و قال البنعلي أن كل هذه الشكاوي لم تقبل من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية مع أن البحرين قد وقعت على اتفاقية حرية التنظيم النقابي. و من الغريب الإيحاء أن الشكوى رقم 2882 الخاصة بخرق اتفاقية التمييز و التي رفعها الاتحاد الدولي للنقابات ITUC على حكومة مملكة البحرين من الممكن أن تقبل بعد أن أعيد 99% من المفصولين، و ليس من الممكن إنشاء لجنة تحقيق مع البحرين بعد أن انتهت مشكلتهم، فمن المستحيل تصديق كذبة الاتحاد العام بعد أن انتهى موضوع الشكوى برجوع جميع المفصولين.
و أضاف البنعلي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يأمل من خلال الإتفاقية الثلاثية أن يحصل على إمتيازات في التمثيل الداخلي و الخارجي و في المجالس المهنية تفوق ما نص عليه القانون و هو يريد في نفس الوقت بأن يظهر بمظهر من عفا عن حكومة مملكة البحرين و أنه من ساعد على إنهاء ملف المفصولين مع أنه كان طرفاً مؤزما في ذلك.
و إختتم علي البنعلي تصرحه قائلاً أن الإتحاد الدولي للنقابات ITUC قدم شكوى على حكومة البحرين في عام 2011 في دليل واضح على أن الإتحاد الدولي إستهدف بلدين في منطقة الخليج العربي هما البحرين في عام 2011 و قطر في عام 2013، مما يعطي إنطباع واضح على إستهداف هذا الإتحاد لمنطقة الخليج العربي في حين أنه وجد أداته المطيعه في مملكة البحرين المتمثلة في الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين و فشل في إيجاد اي تمثيل عمالي يسانده في دولة قطر الشقيقة .. و الجدير بالذكر أن هناك 200 شكوى و إحتجاج معلقين منذ عام 1924.
