وزارة العمل مصرة على مواصلة نهجها الخاطئ بأعطاء صك البراءة للأتحاد العام وكأن شي لم يكن
رئيس نقابة عمال ألبا "البنعلي"
وزارة العمل مصرة على مواصلة نهجها الخاطئ بأعطاء صك البراءة للأتحاد العام وكأن شي لم يكن
قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا أن خطأ وزارة العمل الرئيسي يتمثل في توقيعها على الاتفاقية الثلاثية في مارس 2013 و بهذه الاتفاقية أقرت وزارة العمل أن الفصل كان خارج القانون، متناسيةً أن الفصل كان بشكل موضوعي عندما قامت الشركات بمليء الفراغ الذي تركه العمال المضربين تحت تأثير الجمعيات السياسية ، حيث قامت هذه الشركات في اليوم الثالث و الرابع من الإضراب بتوظيف الكثير من العمال البحرينيين بهدف سد النقص الموجود في ساحات الإنتاج، وقتها لم تكن إدارة الشركات تعلم متى كان سينتهي الإضراب، خصوصا أن أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قد اتخذت قرار الإضراب ليس بناءً على تصويت الجمعية العمومية للإتحاد العام و تصويت المجلس المركزي و إنما بناءً على التوجيهات السياسية للجمعية التي يتبعها هذا الاتحاد.
و أضاف البنعلي أنه بدلاً من محاسبة الاتحاد العام على إضرابه لمخالفته قانون النقابات الذي لا يسمح للاتحاد العام بالإضراب، اقترفت وزارة العمل الخطأ الثاني بعدم حصرها و تثبيتها لأسماء من تم فصلهم، مما سمح للإتحاد العام بإضافة أسماء جديدة تتعدى حدود الأزمة السياسية كلما شعر هذا الاتحاد بدنو حل أزمة المفصولين و تفريغ المشكلة من الأعداد من خلال إرجاع عدد هائل يتجاوز 98% من المفصولين للعمل في شهر مايو 2012.
و بين البنعلي أنه من الخطأ ان تسعى وزارة العمل مرة اخرى إلى فرض توقيع الاتفاقية الثلاثية مع الاتحاد العام و غرفة تجارة و صناعة البحرين، و خصوصاً أن هذه الاتفاقية سوف تظهر الاتحاد العام بمظهر "المتسامح" و في نفس الوقت ستظهر الدولة بمظهر "المخطئ ". كما بين أن العكس هو الصحيح ، حيث أن الاتحاد العام هو من أضر بالاقتصاد الوطني و يجب محاسبته على الإضراب الخارج عن القانون و على تحقيقه أهداف ومآرب سياسية، في استخدام واضح لمنظمة نقابية شرعية استخدمت أدواتها النقابية لتحقيق هدف غير مشروع .
و أردف البنعلي قائلاً "أن رئيسة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية شارون بورو تسيطر على الجانب العمالي من خال منظمة العمل الدولية و التي تعتبر ان تجربة إضراب الاتحاد العام ي البحرين هي تجربة فريدة يجب دعمها و تأييدها لتشمل كل دول منطقة الخليج و خصوصاً ان الاتحاد الدولي للنقابات العمالية عندما قدم الشكوى ضد البحرين في عام 2011 قدم أيضاَ شكوى في عام 2013 ضد دولة قطر و ذلك لابتزازها و لتأسيس مركز إقليمي لهذا الاتحاد يكون مقره في قطر، بعد أن فشلت شارون بورو في ابتزاز البحرين و الحصول على موطئ قدم للسيطرة على منطقة الخليج بشكل كامل".
و أضاف البنعلي أن استهداف البحرين ليس فقط من قبل الاتحاد الدولي للنقابات العمالية و لكن حتى من قبل بعض موظفي منظمة العمل الدولية في المنطقه العربية حيث يقومون بشكل حثيث بمحاولة دعم الاتحاد العام بهدف تقوية سطوته على الوضع النقابي في البحرين و رغم كل هذا الدعم إلا ان الإتحاد العام يواجه عزلة نقابية في أوساط الاتحادات النقابية العربية نتيجة لسياسته و تعامله مع أوساط أجنبية تهدف إلى ضرب الحركة النقابية العربية...
و قال البنعلي أن الاتحاد الدولي لنقابات عمال البحرين يحاول جاهداً إطالة حل الشكوى التي تقدم بها الاتحاد العام بمنظمة العمل الدولية بهدف تقوية عود هذا الاتحاد و الحصول على مكاسب في تمثيل عمال البحرين دولياً ليدعم قائمة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية ITUC في انتخابات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية القادمة.
و إختتم البنعلي تصريحه قائلاً " أنه لن يتم قبول الشكوى بحسب توزيع مراكز و تمثيل كل دولة ، حيث أن مجموع عدد الدول في منظمة العمل الدولية يعتبر نصف المجلس و يكفي أن تصوت غرفة تجارية واحدة فقط لصالح البحرين لتسقط الشكوى، و لكن وزارة العمل مصرة على مواصلة نهجها و خطئها السابق الذي إقترفته في مارس 2012 عندما وقعت على الإتفاقية الثلاثية و ها هي اليوم تريد توقيعها مرة أخرى معطيةً صك البراءة للإتحاد العام متناسية قانون التعددية النقابية الذي أقر في نوفمبر 2011 و الذي تم تأسيس نقابات الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بموجبه ، لتقوم وزاة العمل من تلقاء نفسها بحصر التمثيل العمالي لعمال البحرين في الإتفاقية الثلاثية بالإتحاد العام لنقابات عمال البحرين...
