9 موظفين بشركة صرافة متهمون بغسل أكثر من 4 مليارات ريال

التحويلات كانت تصل إلى مليون ريال يوميا
9 موظفين بشركة صرافة متهمون بغسل أكثر من 4 مليارات ريال

كشف قرار للمحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتجديد حبس 9 موظفين آسيويين، بشركة صرافة كبرى، عن تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة، وإدارات مكافحة الجرائم الاقتصادية بكل من البحرين والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، حول قضية غسيل أموال كبرى، بلغت قيمة التحويلات فيها خلال ما يقرب العامين أكثر من 4 مليارات ريال سعودي.

ورغم ضبط المتهمين التسعة وهم آسيويين يعملون في شركة صرافة واحدة، لها عدة أفرع في البحرين وبعضهم يحتل مناصب عليا بالشركة، فإن التعاون الأمني مستمر على أعلى مستوى بين أجهزة مكافحة جرائم غسل الأموال بالدول الثلاث، لكشف حقيقة هذه الأموال ومصادرها وهل هم أشخاص أم تشكيلات إجرامية.

كانت معلومات قد وردت إلى كل من مصرف البحرين المركزي وإدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بأن أموالا ضخمة تتدفق إلى البحرين عن طريق جسر الملك فهد لتحويلها بشكل غير مشروع إلى الخارج.

مفاجآت كبيرة

 وعلى الفور تم تكثيف التحريات التي أكدت صدق هذه المعلومات، وكان المثير أن هذه الأموال يتم إدخالها في أخياش (أجولة) عن طريق جسر الملك فهد (!!) وفي أكياس أيضا وتذهب مباشرة إلى شركة صرافة واحدة.
وكشفت التحريات التي تمت بالتنسيق بين أجهزة المكافحة البحرينية والسعودية والإماراتية، أن هذه الأموال يتم تحويلها بانتظام إلى الخارج وخاصة إلى الإمارات، بمعدلات تفوق المليون ريال يوميا.

ومن خلال المتابعة الدقيقة لسير التحويلات، تبين أنها تتم من خلال حوالي 80 سجلا تجاريا بحرينيا، نصفها تقريبا مزورة بأسماء أشخاص لا يعرفون أي شيء عن هذه التحويلات، ولم يعرفوا باقتران أسمائهم بهذه التحويلات إلا بعد استدعائهم إلى مقر النيابة العامة للاستماع إلى أقوالهم، والنصف الآخر من هذه السجلات هي لسجلات حقيقية كان أصحابها قد اجروا تحويلات سابقة، وتم الاحتفاظ ببياناتهم لإجراء تحويلات جديدة بأسمائهم من دون علم أصحابها.

وقد كانت التحويلات تجري من خلال حوالات يومية، وقد فاقت قيمتها في بعض الأيام مليوني ريال.

القبض على المتهمين

 وبعد استصدار الأذون القضائية اللازمة تم القبض على عدد من المشتبه فيهم، ومداهمة مكاتبهم ومساكنهم، وبلغ عدد المقبوض عليهم 9 أشخاص كلهم من الجنسية الآسيوية، منهم مسئولين كبار بالشركة ومديري أفرع وعدد من الذين قاموا باستقبال التحويلات.

تمت إحالة المتهمين جميعا إلى النيابة العامة، التي قامت بتشكيل فريق تحقيق، واستعانت بخبراء من مصرف البحرين المركزي، لتدقيق ومراجعة جميع التحويلات التي قامت بها الشركة، وتحديد قيمة التحويلات المشبوهة، وأسماء أصحاب المعاملات غير القانونية، وطبيعة المخالفات التي ارتكبوها، مخالفين بذلك قانون مكافحة غسيل الأموال.

ومن خلال تحقيقات النيابة وأقوال المتهمين توالت المفاجآت مرة أخرى، حيث تبين أن الموظفين المتهمين متواطئين مع بعضهم، وعلى علم بعمليات التحويل المخالفة للقانون، وأن هناك تواطؤا فيما بينهم وبين جهات بالخارج، بعضها تقوم بجلب الأموال إلى البحرين زعما منها أنها يمكن أن تجعلها منطقة عبور، وبعض الجهات الأخرى بالخارج أيضا مهمتها تلقي التحويلات الكبيرة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عدم التزام المتهمين بالقيود والقواعد الدقيقة التي يفرضها قانون مكافحة غسل الموال بالبحرين، مثل ضرورة السؤال عن هوية من يقوم بعمليات التحويل، والتدقيق في مصدر هذه الأموال وإثبات ذلك في الأوراق الرسمية، وكذلك -وهذا هو الأهم- الإبلاغ عن أي تحويلات بمبالغ كبيرة لأموال غير معلومة المصدر، من خلال ضابط الإبلاغ في الشركة.

وقد استمعت النيابة إلى أقوال أصحاب السجلات التجارية، التي تم إنشاؤها بالتزوير لإرسال التحويلات باسمها، حيث أكدوا أنهم ليست لهم علاقة بهذه السجلات أو بهذه التحويلات، وأنهم لم يعلموا بهذه الأمور إلا بعد ان تم استدعاؤهم من النيابة العامة.

كذلك استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الأشخاص الذين استقبلوا بعد هذه التحويلات.

اتهامات وتحريات
 وفي 20 ديسمبر الماضي أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين التسعة 45 يوما، بعد أن أسندت إليهم عددا من الاتهامات، التي تتعلق بمخالفة القواعد والأنظمة التي تضمنها قانون مكافحة غسيل الأموال، حيث لم يلتزموا بالإخطار عن التحويلات التي تمت بمبالغ كبيرة لا يعرف حقيقة مصدرها، وعد الالتزام بمعرفة شخصية من يقوم بعمل التحويلات، ومصدر الأموال المحولة.

كما أسندت إليهم تهمة تزوير المحررات الخاصة بالسجلات التجارية، المنسوبة الى أشخاص والقيام بتحويلات مالية من خلالها، واستعمال هذه المحررات المزورة على أنها حقيقية مع علمهم بتزويرها.

ويعد القرار الذي أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية، بتجديد حبس المتهمين 45 يوما على ذمة القضية، هو قرار التجديد الأول، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة في القضية، لكشف مزيد من التفاصيل حول مسئولية الشركة، والموظفين الذين تم ضبطهم، وحقيقة علاقتهم بالجهات الخارجية.
ولا يزال التنسيق الأمني مستمرا على أعلى المستويات، بين أجهزة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال في كل من البحرين والسعودية والإمارات، لمعرفة مصدر هذه الأموال والأشخاص الذين يقفون وراء عمليات غسلها، ونوعية الجرائم المتحصلة منها هذه الأموال.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13102/article/5732.html