ضغوطات مسيسه تلقاها عمال ألبا يومي 14 و15 فبراير نتيجة إلتزامهم بالعمل
علي البنعلي... رئيس نقابة عمال ألبا
ضغوطات مسيسه تلقاها عمال ألبا يومي 14 و15 فبراير نتيجة إلتزامهم بالعمل
قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن العمال في البا تعرضوا إلى ضغوطات شديدة يومي 14و 15 فبراير الماضيين حيث رصدت النقابة 127 مخالفة حصلت ضد عمال البا بين تهديد و تخريب و قطع طرق، حيث أن 27 عامل تعرضت سياراتهم للتخريب إنتقاماً منهم لعدم انصياعهم لتعليمات الجمعيات السياسية بالإضراب يومي الخميس و الجمعة، و تعرض 54 عامل من البا للتهديد عند محاولتهم الخروج من قراهم، حيث منعهم ملثمون من الخروج و هددوهم بأسمائهم بالإيذاء الجسدي و بأنهم على علم بأماكن سكنهم داخل القرى و أنهم اذ لم يرجعوا إلى بيوتهم مضربين فإنهم سوف ينتقمون منهم و من عوائلهم، كما رصدت النقابة حالة 46 عامل تم إرسال خطابات تهديدية لهم ليلتي الجمعة و السبت تحذرهم تحذيراً نهائياً بعدم الذهاب إلى العمل و عدم مخالفة قرار الجمعيات السياسية بلإضراب، كما تم تصوير و نشر صورة أحد موظفي البا بلباس البا الرسمي الأزرق و هو يقوم برفع الحواجز و الطرقات بهدف الخروج بسيارته من داخل قريته و توزيعها على المنتديات كافة التابعة للجمعيات السياسية.
و حمل البنعلي الجمعيات السياسية المعارضة التي تسمي ما يحدث في البحرين من تخريب و قتل و تهديد لحياة العمال و منعهم من الحضور إلى مواقع عملهم على أنه ثورة كالثورة الجزائرية، و قال علي البنعلي أن الثورة الجزائرية الوطنية التي خيضت ضد الاستعمار الفرنسي لا تشبه بتاتاً و في أي شكل من الأشكال الواقع في البحرين أمام قوى أمنية وطنية و هياكل تشريعية و تنفيذية من صلب المجتمع البحريني، و أضاف إن تشبيه عمليات التخريب بالثورة الجزائرية الهدف منه إعطاء مسوغ لكل طفل و شاب مخدر بهذه الشعارات و موجه لهذه الجمعيات للاستهداف كل رجل أمن و عامل و مواطن يخالف أراء هذه الجمعيات.
و اضاف البنعلي مستنكراً "إن تشبيه رؤساء إحدى الجمعيات بأن ما يحدث في البحرين كنضال جنوب افريقيا هو تشبيه الغرض منه الانتقال إلى مرحلة رفض شرعية الدولة و إهدار دم كل من يعمل و يفكر بشكل يختلف عن تفكير هذه الجمعيات السياسية، فالبحرين ليست كجنوب افريقيا و الجمعيات السياسية المعارضة تعلم ذلك و لكنها تريد أن تقتات على ظهر الأزمة من الزعامة و حباً في الظهور و لا يهمها من يسقط من ضحايا من أطفال القرى ، فهمهم الوحيد هو استمرار الأزمة و ابتزاز القيادة السياسية بهدف الحصول على غنائم طائفية تزيد من انقسام المجتمع و تهيئ لهم الأرضية للتحكم بمقدرات الطوائف بشكل كامل و لتصب هذه المقدرات في مصلحتهم الشخصية" .
و أشار البنعلي أن في مارس 2011 قامت الجماعات المؤيدة لهذه الجمعيات السياسية المعارضة بقطع الطرقات و منع العمال من الحضور إلى مواقع عملهم و بعدها أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الإضراب العام بحجة أن الطرق مقطوعة و غير آمنة لوصول العمال و اتهم في وقتها أن قوات الأمن هي من قطعت الطرقات مع أن نفس قوى الأمر الواقع هي من قامت بذلك و في يومي 13 و 14 فبراير 2014 قام حلفاء الاتحاد العام بقطع نفس الطرقات التي قطوعها في 2011 و لم نسمع ليومنا هذا أي بيان أو تصريح من هذا الاتحاد" الدُمية " يدين فيه عمليات قطع الطرق التي تهدف إلى منع العمال في الوصول إلى أماكن عملهم.
و قال البنعلي أنه لن يستغرب إن قام الاتحاد العام بإصدار بيان يدعي فيه أن قوات الأمن هي من قطعت الطرق و هي من خربت سيارات العمال و أرسلت رسائل التهديد لهم بسبب قيامهم بواجبهم بالالتحاق بالعمل بتاريخ 13 و 14 فبراير، ليثبت هذا الاتحاد مرة أخرى على أنه ليس سوى " ذراعا نقابياً" يساوي "الذراع التخريبية" للجمعيات السياسية في الشارع و يساوي أيضاً الذراع الذي يدعي أنه "حقوقي" و الذي يقوم بتغطية العمليات التخريبية بشكل يومي بتحويل ضحايا الخطاب المحرض للجمعيات السياسية إلى ضحايا عنف في أعين المجتمع الدولي.
و أضاف البنعلي أنه " في حين إدعاء الجمعيات السياسية بأنها تؤمن بالحوار و أن هناك حوار قائم مع القيادات الوطنية تقوم بنفس الوقت بالتشكيك بمشروعية النظام بدءً بميثاق العمل الوطني إلى الدستور الذي أقره شعب البحرين و الهدف الأساسي من كل ذلك هو إضعاف الدولة إعتماداً على الدعم الخارجي الذي تتلقاه هذه الجمعيات من السفارات الأجنبية ضمن لعبة إقليمية تستهدف منطقة الخليج بشكل كامل .
اختتم البنعلي تصريحه قائلاً أنه إلى اليوم لم نسمع بتصريح واحد لأي مسؤول في وزارة العمل حول عمليات قطع الطرق الذي تعرض لها العمال و ماهي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في منع حدوث كارثة في تاريخ 13 و 14 فبراير نتيجة للمحاولة الفاشلة لمنع عدد كبير من الطبقة العاملة من الحضور إلى مواقع العمل و هل موقف وزارة العمل ينم عن عدم إكتراث حقيقي للمشكلات التي يتعرض لها العمال أم هي مسايره للجمعيات السياسية التي يتبع لها الاتحاد العام !!! . و نصح البنعلي وزارة العمل و بدلاً من توقيع الاتفاقية الثلاثية مع الاتحاد العام فعلى الوزارة رصد تلك المخالفات و إبلاغها إلى منظمة العمل الدولية كجزء من خطة متكاملة لمواجهة ادعاءات الاتحاد العام بدلا ًمن خطة الوزارة الحالية في إحتضان هياكل و كوادر الاتحاد العام مرة أخرى.
