الهدف من توقيع الإتفاقية الثلاثية هو تهيئة الطابور الخامس لتنفيذ مشروع الثورة الطائفية

رئيس نقابة البا " البنعلي"

 الهدف من توقيع الإتفاقية الثلاثية هو تهيئة الطابور الخامس لتنفيذ مشروع الثورة الطائفية  

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن النقابة قد فتحت باب التعويضات للعمال المتضررين نتيجة للأحداث الاخيرة التي جابه فيها عمال القرى و العمال الأجانب في المنامة الضغوطات الكبيرة نتيجة لإعلان الجمعيات السياسية المعارضة الإضراب يوم الخميس و الجمعة و السبت 13 و 14 و 15 فبراير2014 ، حيث أن عدداً كبير من العمال تضرروا نتيجة لتهديدات و مؤامرات و أفعال هذه الفئة التي حاولت أن تمنع العمال من الوصول إلى مواقع عملهم استجابة لتحريضات أطراف لا تهمها مصلحة البحرين، و تستخدم التخريب وعمليات  قطع الطرق  و تعريض حياة رجال الأمن للخطر كأدوات من أجل تحقيق أهدافها السياسية  بغرض الاستيلاء على مقاليد السلطة في البحرين بطريقة غير دستورية. 

و أضاف البنعلي أن الجمعيات السياسية تنظر بدونية إلى كل من يخالفها الرأي و تحاول بشتى الطرق إلغاء و تصفية كل من يعارضها و تستخدم في ذلك خلاياها على الأرض المكونة من أطفال مغرر بهم يقومون بشكل يومي بتنفيذ التفويض المعطى لهم بتخريب كل ما يقع تحت أيديهم، أما العمليات التي تحتاج إلى تخطيط فتُوكل إلى فرق أكثر إحترافية و هذا ما واجهه عمال البا عندما حاولوا الخروج يومي الخميس و الجمعه الماضيين متوجهين إلى أعمالهم.. 

فالجمعيات السياسية بعد أن فشل مشروعها السياسي الطائفي  بإحداث شرخ حقيقي بين أبناء الشعب تلجأ بعد إفلاسها إلى توتير الشارع بهدف إختطاف الإقتصاد و الحياة الآمنة للمواطنين، معتقدةً  أن الإبتزاز هو طريقة مشروعة للحصول على مكاسب سياسية تستهدفها من خلال مشروعها الطائفي، و هكذا نرى أن كل الجمعيات السياسية المعارضة لم يعد لديها إلا صوت واحد و نغمة رتيبة ثابته ، فإختفت بيانات كل جمعية و أصبح الإرتماء في الخندق الطائفي هو ميزة أساسية لكل الجمعيات التي تصنع خطاباتها بطريقة متسقة لدرجة إختفت فيها الأيدولوجيات المُؤسسة لكل جمعية ؛ فالعلماني المعارض أصبح كالإسلامي الطائفي متفقان على نفس البيان و بنفس التحليل للوصول لنفس الأهداف.. 

 و أكد البنعلي أنه من غير المقبول استهداف العمال في البا ليس لرأيهم السياسي و لا لطائفتهم و لكن نتيجة لرغبتهم في عدم تضرر شركتهم من افعال مراهقي قيادات الجمعيات السياسية الذين يحتاجون الى دروس في الوطنية التي يدعون انهم يملكونها، فهل تكمن الوطنية في تهديد عامل يريد الذهاب إلى عمله؟! و هل الوطنية بالإستقواء على عامل أجنبي  و تهديد أسرته في حال مخالفته للأمر المباشر لهذه الجمعيات  السياسية المعارضة؟!! فكيف تفسر الجمعيات خطابها المتناقض التي تطالب فيه بالديمقراطية و الحرية و هي في الواقع من أسوء الدكتاتوريات، حيث تطلب من مريديها أن يفرضوا العنف على كل من يخالفها الرأي!. 

و هكذا وضحت صورة المشروع الذي توعدنا به الجمعيات السياسية المعارضة في حال لا سمح الله استلمت جزء من السلطة، فهي ستقوم بفكرها الإلغائي بتصفية كل من يخالفها الرأي بهدف السيطرة رويداً رويداً على المفاصل الأساسية ليصبح كل من يريد ان يكون جزءً فعالاً من مؤسسات هذا الوطن تابعاً لهذه الجمعيات الطائفية مقتسماً معها كعكة المحاصصة الطائفية و التبعية إلى كل ما هو غير وطني،  فمن يراهن على هذه الجمعيات المعارضة و قياداتها إنما يراهن على المجازفة بمستقبل البحرين و تطورها، و يخطئ  للمرة الألف من يعتقد ان هذه القوى التابعة للخارج هي قوى وطنية بل بالعكس هي قوى أثبتت التجربة انها لا تحتاج الى أي دليل إضافي لإثبات مدى عمالتها لكل ماهو ضد البحرين. 

و أضاف البنعلي أن تجربة الإتحاد العام هي خير دليل، فهو الذي وثقت به الدولة لمدة 10 سنوات مضت و أعطته تنظيماً عمالياً دكتاتورياً ، ومنعت الدولة بالبحرين من خلال قانون النقابات العمالية إنشاء اي اتحاد آخر إلى حين حلول عام 2006 حيث جرى التعديل على قانون النقابات العمالية و سمح في هذا التعديل بتعددية الإتحادات و لكن لم يسمح بتعددية النقابات مما جعل أمر إنشاء إتحاد جديد مستحيلاً،  نتيجة لعدم وجود قانون للتعددية النقابية و في نهاية 2011 و بعد الأزمة جرى تعديل على القانون مما سمح بإنشاء نقابات في المؤسسات الغير تابعه للكانتونات الطائفية التي سيطرت على الاتحاد العام الدمية لسنوات طويلة و إلى يومنا هذا. 

 ان هذا الإتحاد الذي تم تأسيسه في عهد وزير العمل السابق مجيد العلوي و الذي وضع في هذا الاتحاد كل مَواطن القوة و الاستمرار ، و دعمه تشريعياً و تنفيذياً ضمن مشروعه المتكامل في وقتها من خلال إدماج الكوادر التابعة  للجمعية السياسية التي يؤيدها من ضمن هياكل التنظيم النقابي الوحيد و هياكل وزارة العمل و معهد البحرين للتدريب و هيئة تنظيم سوق العمل و كل ماوصلت يديه له، و هكذا تسللت عناصر معادية للدولة إلى اغلب مرافقها نتيجة للثقة الزائدة التي مكنت هذه القوى من القيام بدورها الفعال في لحظة الصفر في شهري فبراير و مارس 2011. 

و نوه البنعلي أن وزارة العمل مازالت تكمل نفس المسيرة بنفس الأدوات و نفس الشخوص لتحقيق نفس الأهداف فمن توقيع إتفاقية ثلاثية في مارس 2012 تقر فيها وزارة العمل أن الفصل الذي حدث للعمال نتيجة لغيابهم لأكثر من 10 أيام هو فصل خارج عن القانون، إلى رغبتها الحالية و المتجددة في توقيع إتفاقية أخرى مع الإتحاد العام تعطي فيها صك البراءة لهذا الإتحاد الذي قام بإضراب مخالف للقانون و مؤيد لخط سياسي. 

و بين البنعلي أن هذه الإتفاقية الثلاثية الهدف منها مواصلة مشروع وزير العمل السابق في إحتلال مواقع مختلفة داخل الهياكل الوطنية الحكومية في رغبة لإعادة إنتاج الطابور الخامس و الذي سوف ينفذ مشروع الثورة الطائفية بعد ان تم ضرب هذا المشروع في سنة 2011. 

و اردف البنعلي انه ليس بغريب أن يكون وزير العمل السابق مجيد العلوي هو حلقة الوصل بين المعارضة و بين الإعتقاد الخاطئ لدى القيادات الوطنية بأن هذه الجمعيات السياسية المعارضة مازالت تهدف الى تحقيق المصالحة الوطنية و بناء المجتمع في البحرين.