الحكومة طلبت التأنّي.... الفاضل: لا يجوز لعضو التشريعية أن يجمع كل الامتيازات
الحكومة طلبت التأنّي.... الفاضل: لا يجوز لعضو التشريعية أن يجمع كل الامتيازات
طالب عبدالعزيز الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بتأجيل مناقشة الاقتراح المقدم من أعضاء الشورى بشأن اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم إلى الحكومة لحين اكتمال الدراسات اللازمة حول تكلفته الاكتوارية، قائلا: تعودنا من مجلس الشورى أن يرفع مقترحاته الى الحكومة بصورة مدروسة دراسة كاملة تبين الحقائق، ولا بد من وضع النقاط على الحروف بشأن هذا الاقتراح أولا.
وأضاف الوزير أنه لا يمكن أن نقارن موظفي الحكومة الذين يعملون 36 ساعة اسبوعيا لمدة 40 سنة حتى يحصلوا على 80% من الراتب التقاعدي مع أعضاء السلطة التشريعية، لأن قضية الصندوق تختلف، فهل الـ 40 سنة خدمة في الوظيفة مثل الـ 4 سنوات أو 8 سنوات في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي.
وأشار الوزير إلى أن طبيعة عمل أعضاء المجالس التشريعية والبلدية تختلف عن طبيعة الموظفين في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن القانون الحالي فيه امتيازات كثيرة، ولكن لا يمكن أن تحصل على هذه الامتيازات وكل الامتيازات الأخرى لدى موظفي الحكومة والقطاع الخاص.
وشدد الوزير الفاضل على أن الكلام عن عدم وجود تكلفة مالية غير صحيح، ولكننا لا يمكن أن نقرر ذلك قبل تقرير الخبير الاكتواري، لذا فإن الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى الاستماع لرأي المختصين في وزارة المالية، ولا ضير في تأجيل الاقتراح مدة شهر أو شهر ونصف حتى تتم الدراسة المتأنية.
من جانبه قال د. زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي انه طبقا لرأي الهيئة الوارد في تقرير لجنة الخدمات حول المقترح بأن طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، تختلف عن طبيعة صناديق تقاعد العاملين في القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن تكاليف هذا الصندوق تقع على الموازنة العامة للدولة والحكومة هي التي تتحمل الكلفة الاكتوارية له.
وأضاف العباسي أنه تم مؤخرا إسناد مهمة تقييم صناديق التقاعد المختلفة إلى الخبير الاكتواري الذي قام بدوره بدارسة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، طبقا للقانون الحالي وقبل أي تعديلات وخلص إلى أن توقعات السنوات المقبلة تشير إلى أن هناك تزايدا في أعداد المستفيدين من هذا النظام على حساب المشتركين، وخاصة أن أعداد المشتركين وفقا لأفضل التقديرات لن تزيد على 120 عضوا.
وأشار إلى أن توقعات الخبير الاكتواري أشارت إلى أن الحكومة تتحمل الكلفة الاكتوارية عن بعض الأعضاء لمدة 50 سنة قادمة، وأن تقريره انتهى إلى الحاجة الماسة لإعادة هيكلة القانون المعمول به.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة نفس الخبير الاكتواري لدراسة المقترح وتحديد تكلفته الاكتوارية ووعد بدراسة المقترحات.
وبشأن ما أثاره الأعضاء عن عدم وجود سقف على الراتب التأميني قال د. زكريا العباسي ان هذا النظام موجود في جميع دول مجلس التعاون، مشددا على أنه لا يوجد أحد يتضرر بعضويته للمجلس التشريعي او البلدي إذا ما كان معاشه التقاعدي يتجاوز الـ4000 دينار بعد انتهاء عضويته في هذه المجالس، لأن السقف المطبق يكون في حالة الجمع بين المعاشين.
وجدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التأكيد أن القياس بين عضو المجالس التشريعية والعامل في القطاع العام أو الخاص أو القطاع العسكري غير صحيح لافتا إلى أن هناك خاصية لأعضاء السلطة التشريعية وهي أحقية الجمع في الراتب التقاعدي من دون تجاوز الحد الأقصى.
فيما أكد ممثل وزارة المالية خلال الجلسة أن الوزارة أكدت أن هذا الاقتراح سيترتب عليه أعباء مالية على الدولة، وأن تبعات إقرار الاقتراح ستتحمل الميزانية العامة للدولة جزءا كبيرا منها، وأن الوزارة لن تبدي رأيها النهائي قبل تحديد التكلفة المالية لهذا الاقتراح.
وأضاف الوزير أنه لا يمكن أن نقارن موظفي الحكومة الذين يعملون 36 ساعة اسبوعيا لمدة 40 سنة حتى يحصلوا على 80% من الراتب التقاعدي مع أعضاء السلطة التشريعية، لأن قضية الصندوق تختلف، فهل الـ 40 سنة خدمة في الوظيفة مثل الـ 4 سنوات أو 8 سنوات في عضوية المجلس التشريعي أو البلدي.
وأشار الوزير إلى أن طبيعة عمل أعضاء المجالس التشريعية والبلدية تختلف عن طبيعة الموظفين في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن القانون الحالي فيه امتيازات كثيرة، ولكن لا يمكن أن تحصل على هذه الامتيازات وكل الامتيازات الأخرى لدى موظفي الحكومة والقطاع الخاص.
وشدد الوزير الفاضل على أن الكلام عن عدم وجود تكلفة مالية غير صحيح، ولكننا لا يمكن أن نقرر ذلك قبل تقرير الخبير الاكتواري، لذا فإن الموضوع يحتاج إلى دراسة وإلى الاستماع لرأي المختصين في وزارة المالية، ولا ضير في تأجيل الاقتراح مدة شهر أو شهر ونصف حتى تتم الدراسة المتأنية.
من جانبه قال د. زكريا العباسي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي انه طبقا لرأي الهيئة الوارد في تقرير لجنة الخدمات حول المقترح بأن طبيعة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، تختلف عن طبيعة صناديق تقاعد العاملين في القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن تكاليف هذا الصندوق تقع على الموازنة العامة للدولة والحكومة هي التي تتحمل الكلفة الاكتوارية له.
وأضاف العباسي أنه تم مؤخرا إسناد مهمة تقييم صناديق التقاعد المختلفة إلى الخبير الاكتواري الذي قام بدوره بدارسة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، طبقا للقانون الحالي وقبل أي تعديلات وخلص إلى أن توقعات السنوات المقبلة تشير إلى أن هناك تزايدا في أعداد المستفيدين من هذا النظام على حساب المشتركين، وخاصة أن أعداد المشتركين وفقا لأفضل التقديرات لن تزيد على 120 عضوا.
وأشار إلى أن توقعات الخبير الاكتواري أشارت إلى أن الحكومة تتحمل الكلفة الاكتوارية عن بعض الأعضاء لمدة 50 سنة قادمة، وأن تقريره انتهى إلى الحاجة الماسة لإعادة هيكلة القانون المعمول به.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة نفس الخبير الاكتواري لدراسة المقترح وتحديد تكلفته الاكتوارية ووعد بدراسة المقترحات.
وبشأن ما أثاره الأعضاء عن عدم وجود سقف على الراتب التأميني قال د. زكريا العباسي ان هذا النظام موجود في جميع دول مجلس التعاون، مشددا على أنه لا يوجد أحد يتضرر بعضويته للمجلس التشريعي او البلدي إذا ما كان معاشه التقاعدي يتجاوز الـ4000 دينار بعد انتهاء عضويته في هذه المجالس، لأن السقف المطبق يكون في حالة الجمع بين المعاشين.
وجدد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التأكيد أن القياس بين عضو المجالس التشريعية والعامل في القطاع العام أو الخاص أو القطاع العسكري غير صحيح لافتا إلى أن هناك خاصية لأعضاء السلطة التشريعية وهي أحقية الجمع في الراتب التقاعدي من دون تجاوز الحد الأقصى.
فيما أكد ممثل وزارة المالية خلال الجلسة أن الوزارة أكدت أن هذا الاقتراح سيترتب عليه أعباء مالية على الدولة، وأن تبعات إقرار الاقتراح ستتحمل الميزانية العامة للدولة جزءا كبيرا منها، وأن الوزارة لن تبدي رأيها النهائي قبل تحديد التكلفة المالية لهذا الاقتراح.
