وزير العمل السابق هو من هندس قانون النقابات العمالية ومنع التعددية ليؤمن للوفاق و اتباعها السيطرة الكاملة على الحركة النقابية
"البنعلي" رئيس نقابة عمال ألبا
وزير العمل السابق هو من هندس قانون النقابات العمالية ومنع التعددية ليؤمن للوفاق و اتباعها السيطرة الكاملة على الحركة النقابية
قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن النقابة سوف تعقد جمعيتها العمومية الإستثنائية يوم الأربعاء القادم لبحث جملة من التعديلات في النظام الأساسي تهدف إلى تعزيز و تطوير أساليب وطرق الحماية الإجتماعية لأعضاء النقابة، حيث أن النقابة قد أعدت ورقة نقدية و مراجعة شاملة لما ترتبت عليه أحداث 2011 و استخلصت هذه الورقة النقدية نتائج متعددة ، رأى مجلس إدارة النقابة أنه يجب تضمينها في النظام الأساسي للنقابة لمنع الجمعيات السياسية المعارضة من إبتزاز أي عضو من النقابة يتعرض إلى أي طارئ في حياته.
و قال البنعلي ان هناك توجيهات صادرة من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين الى كل النقابات التابعة له بتعزيز الحماية الإجتماعية للعامل و اسرته في الظروف الطارئة، و ان هذا التوجيه يتم التعامل معه بكثير من الاهتمام في نقابة البا و تريد النقابة ايضا تضمين هذه الإجراءات في النظام الاساسي ليصبح حق للعمال.
و أضاف البنعلي أن هذه التعديلات تتمحور حول حماية عائلة كل مفصول يرى مجلس إدارة النقابة أن فصله كان خارج القانون أو لظروف استثنائية بحيث يصرف الى عائلته مبالغ مالية لدعمهم و ليكفل لهم مصاريفهم اليومية بالاضافة الى دفع مصاريف السكن و التكفل برسوم التقاضي في حال وقوع العامل في مشكلة قانونية ، و أن النقابة قد وقعت عقد مع احد المحاميين الوطنيين ليدافع عن جميع عمال البا في القضايا المدنية و الجنائية ، كما تشمل مصاريف العلاج في حال تورط احد اعضاء النقابة في تعاطي المخدرات، و قال البنعلي ان الشرط الاساسي لحصول العضو على مثل هذه المنافع ان لا يكون العامل قد اضر بشركة البا من خلال التخريب او السرقة او تشويه سمعة الشركة و ان لا يكون العضو قد شارك في اعمال تضر بمصلحة المملكة او ساهم بشكل مباشر و غيرمباشر بالاضرار بسمعتها او ان يكون قد اساء الى القيادات الوطنية في المملكة باي شكل من الاشكال.
و اضاف البنعلي ان النقابة سوف تبحث في اجتماعها الاستثنائي صندوق التقاعد المزمع إنشاءه في سنة 2015 الذي يهدف الى دعم رواتب عمال البا المتقاعدين و قال البنعلي أن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين اصدر لائحة استرشادية الهدف منها تطوير المساعدة المقدمة للمتقاعدين بشكل تدريجي و بناء محافظ مالية لتحقيق اهداف الرفاه للمتقاعد من خلال هذه البرامج ، و اضاف البنعلي ان الاتحاد الحر قد سلم موضوع المتقاعدين الى اللجنة التحضيرية للمتقاعدين التي سوف تعقد المؤتمر التاسيسي للمتقاعدين في ابريل 2014، على ان تساهم كل نقابة في ميزانية هذا الاتحاد و ذلك لدعمه و دفعه ببرامج الحماية الاجتماعية و شمل المتقاعدين بهم.
و قال البنعلي انه من الغريب ان يدعوا الاتحاد العام الحكومة الى تحمل مصاريف الدعاوي القضائية التي خسرها العمال في حين تزخر ميزانية هذ الاتحاد بمليون دينار بحريني أخذها من اموال الشعب البحريني قبل احداث 2011 عندما كانت وزارة العمل تعطي هذا الاتحاد 200 ألف دينار سنويا، فبدل ان يدفع لهؤلاء العمال المتضررين و الذين خسروا قضاياهم و حرضهم هذا الاتحاد بالاساس على رفها رغم انه يعلم ان هذه القضايا خاسرة يقوم بالمطالبة بان تدفع الحكومة من ميزانية الشعب البحريني ما يجب ان يدفعه هو!!
و قال البنعلي ان الاتحاد العام منذ 10 سنوات الى يومنا هذا لم يحقق لعمال البحرين اي مكسب عمالي بل قام بالاتفاق السياسي الذي عقد بين وزير العمل السابق مجيد العلوي و الاتحاد العام للنقابات عمال البحرين من خلال تنظيمه السياسي و الذي ادى الى استقطاع التعطل بنسبة 1% و الذي ادى الى تعطيل جزء كبير من موارد العمال في استقطاع الهدف الاساسي منه انقاذ الاتحاد العام عندما يعلن الاضراب لاهداف سياسية.
و قال البنعلي ان العمال المفصولين الذين استلموا مساعدات التعطل لمدة 6 اشهر لم يستلموا اي مبلغ من هذا الاموال نتيجة للقروض التي كانت مستحقة عليهم ، فحال ما تم صرف تم استقطاعها، و لدى نقابة البا العديد من العمال الذين تضاعفت عليهم الفوائد البنكية نتيجة لفصلهم من العمل بسبب اذعانهم لاعلان الاتحاد العام للاضراب في مارس2011 و تخلت عنهم بعدها.
و قال البنعلي ان وزير العمل السابق مجيد العلوي هو الذي هندس قانون النقابات العمالية ليؤمن للوفاق و اتباعها السيطرة الكاملة على الحركة النقابية مانعاً التعددية في الاتحادات و النقابات الى آخر يوم بقي فيه في الوزارة، و ان كل ما قام به الوزير خلال فترة توليه وزارة العمل كان جزء من تطعيم الوظائف و المراكز الحكومية بوجوه وفاقية بهدف التسلل الى اماكن صنع القرار و كان يعمل بشكل متوازي مع الوفاق للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدني كجزء من مشروع اكبر حاولت الوفاق من خلاله هو و شركاءها الذين قبلت بهم الدولة كحال وزير العمل السابق في مناصب عليا،و هم جميعا ينتمون الى نفس المجموعة المكونة من تنظيم احرار البحرين لتمدد سيطرة الوفاق و تجاوز وزارة العمل الى باقي مؤسسات المجتمع المدني من اتحاد نسائي و جمعيات حقوقية، و لولا التسرع في تطبيقهم الذي فشل في 13 مارس 2011 لكان اليوم اغلب مؤسسات الدولة من وزارة التربية و الاشغال و البلديات و العدل قد وقعت في يد الوفاق.
و قال البنعلي ان المؤسسات التي انقذت البلاد في مارس 2011 من قوة دفاع البحرين و الحرس الوطني و وزارة الداخلية كانت هي المؤسسات التي لم تستطع الوفاق الوصول اليها على الرغم من محاولتها للدخول الى هذه المؤسسات عن طريق الطروحات الكاذبة بانه يجب ان لا يكون هناك تمييز في هذه الوظائف الامنية.
و قال البنعلي ان الوفاق ما زالت مستمرة في نفس هذه السياسة و انها تعطي رسائل وهمية بإستقالة اعضاءها منها من اجل اقناع الجهات المسؤولة لتولي المسؤولية الاجتماعية ليس عضو في اي جمعية سياسية . و اضاف البنعلي ان الوفاق قد تغلغلت في جميع مجالس ادارات الاندية و الصناديق الخيريةو الذي يمنع القانون انتساب اعضاءها الي اي جمعية سياسية بهدف منع استخادم المنبر الاجتماعي في تعزيز الولاءات داخل القرى لهذه الجمعيات و هكذا تحولت الاف الدنانير من المشارع التي تصرفها الدولة بهدف تطوير الحياة الحضرية لسكان القرى تحولت هذه الاموال الى ايادي اتباع الجمعيات السياسية المعارضة لتستخدم في تعزيز خطتها في تشويه روح المواطنة و الانتماء لهذه المملكة
