رفض منع الموظف الحكومي من العمل خارج الدوام
رفض منع الموظف الحكومي من العمل خارج الدوام
رفض مجلس النواب في جلسته أمس اقتراحاً بقانون لتعديل قانون الخدمة المدنية ويقضي بمنع الموظف الحكومي من العمل خارج الدوام، فيما دافع مقدم المقترح عنه بأن هدفه «غلق باب الازدواجية والفساد»، قبل أن يؤكد مقرر اللجنة التشريعية أن قانون الخدمة المدنية يشترط أن لا يتعارض عمل الموظف الحكومي خارج دوامه مع طبيعة عمله، ما يعني أن «المقترح متحقق على أرض الواقع».
وينص المقترح على أنه يحظر على الموظف العام أداء أعمال للغير براتب أو مكافأة أو بدونها، وذلك لكي يكرس الموظف العام جهده وطاقته في تقديم الخدمات العامة وفي خدمة المرفق العام.
وقال مقدم المقترح د.جمال صالح، خلال جلسة النواب أمس،: «أثير الموضوع إبان تنظيم المهن الهندسية، نحن لا نريد محاصرة الموظفين الحكوميين بل أردنا غلق باب الازدواجية والفساد، كان هدفنا تشجيع القطاع الخاص، من أين أتتنا قصور إنتاجية الموظف الحكومي»، فيما أوضح مقرر اللجنة التشريعية أن «القانون حين يشرع يشمل الجميع، قانون الخدمة المدنية الحالي حظر العمل بشكل غير مطلق، واشترط أن لا تتعارض مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته، فإن الغرض من المقترح متحقق في القانون الحالي، ولا ضرورة للتعديل فقد أعطيت السلطة للمسؤول، ليس همنا الموظف الحكومي فقط، بل مسؤولون عن موظف القطاع الخاص، الموضوع موضوع توازن».
من جهته، قال النائب علي الدرازي إن «الخلط بين الوظيفة العامة والخاصة تسبب مشاكل، الأصل هو عدم الازدواجية، من يحدد اختلاط المصالح، حين يدرس المدرس دروساً خصوصية، سيدرسها لمن، أليس طلابه، من يعمل بالوزارة يمكن أن يفشي أسرارها للغير، نحن أردنا تقوية مصادر القطاع الخاص لكي نستطيع فرض ضرائب ويقوى اقتصاد البلد ونعدد مصادر الدخل للدولة».
بدوره، اعتبر النائب علي شمطوط أن «هذا ليس اقتراح نواب يخافون على مصالح البلد، فأحوال الموظف الحكومي غير جيدة أصلاً ولا مبرر لمنعه من العمل بعد الظهر».
وأكد المستشار القانوني لمجلس النواب صالح الغثيث أن «الاصل هو الحظر والاستثناء بشروط ان لا يتعارض مع طبيعة عمل، وهذا دور المشرع أن يرجح بين المصالح، فهل يمنع لإتاحة الفرصة للآخرين، أو يسمح لتنويع مصادر الدخل».
