«بلدية المحرق» تفند ادعاءات موظفين بالإقصاء والتهميش
«بلدية المحرق» تفند ادعاءات موظفين بالإقصاء والتهميش
فندت بلدية المحرق ادعاءات موظفين بممارسة البلدية «الإقصاء والتهميش لدى تشكيل واعتماد الهيكل الوظيفي الجديد للبلدية» ضدهم، والذين رفعوا عريضة وشكوى لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وقال مدير عام البلدية صالح الفضالة لـ «الوسط» إن «الاتهامات الموجهة للبلدية غير صحيحة، حيث تم تسكين جميع الموظفين بحسب الخبرات والمؤهلات وأدائهم الوظيفي، وهناك نقطة يجب توضيحها، فيوجد فرق بين سنوات الخدمة التي يقضيها الموظف في عمله، وبين سنوات الخبرات الحاصل عليها الموظف نظير عمله، وطبعاً هناك فرق شاسع بين الاثنين، حيث ان الأولى ليس من الضروري أن يكون الموظف فيها ذا كفاءة لأن يتقلد منصبا إداريا أو إشرافيا، فقد يكون الموظف قد قضى سنوات عدة في مجال عمله إلا أنه لا يوجد له إنجاز يذكر أو كفاءة في عمله تؤهله لأن يعطى منصبا إشرافيا أو قياديا يستطيع قيادة غيره، علاوة على أن بعض الموظفين لا يستطيعون تنظيم أنفسهم فكيف يستطيعون إدارة غيرهم».
وأضاف الفضالة أن «الكل يعرف أن المناصب الإشرافية تتطلب خبرات إدارية وفنية ومجهودا أكبر، ومسئولية في العمل، وكفاءة ومؤهلات وتزكية من مسئوليهم المباشرين حتى يتم تحقيق الإنجازات المطلوبة في سير العمل للمصلحة العامة، وليس للمصلحة الخاصة. ولا يعقل تقليد موظفين لمناصب رئيس وهو حاصل على شهادة الإعدادية، ويوجد في البلدية من هو حاصل على شهادة البكالوريوس والدبلوم إضافة إلى خبراتهم المتراكمة».
واستدرك المدير العام: «نراعي ونقدر استياء القليل من الموظفين غير الراضين عن الهيكل الجديد، ونتمنى لهم التوفيق والحصول على أعلى المراكز في مجال عملهم، لكن ليس هناك فرصة للعواطف في مجال العمل على حساب تقديم أفضل الخدمات».
وختم الفضالة حديثه بأن «التسكين في الهياكل الوظيفية يعتمد من ديوان الخدمة المدنية، وهناك من المختصين ممن يعرفون مدى اعتماد هذه الوظيفة للموظف من عدمه، وكذلك لا يوجد موظف تم تسكينه على درجة أقل من درجته. وإذا ظن الموظف أنه قد ظلم، فهناك لجنة تظلمات لدى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شكلت بقرار من الوزير يمكن للموظف التظلم عندها وليس عند العضو البلدي، لأن الأخير ليس من اختصاصه الموظفين حتى لو كانوا يعملون في المجلس البلدي».
