بالفيديو .. خلال المشاركة بالمؤتمر العالمي للإنسان والعمل .. نائب رئيس الاتحاد الحر : مملكة البحرين كان له دور ريادي في الشراكة الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
أكد نائب رئيس الاتحاد الحر لشئون الشباب العامل باسم سيادي أن
العمل النقابي لايزال يناضل في معظم دول العالم
بهدف تحقيق تطلعات الطبقة العاملة وتعزيز مكانتها المجتمعية والارتقاء بمستواها المعيشي
بمعدل دخل يليق بما يبذله هؤلاء من جهود كبيرة في استدامة عجلة الاقتصاد والتنمية في
بلدان العالم، بينما يواجهون في المقابل شبح التعطل والتغول على مكتسباتهم الوظيفية
يوما بعد آخر، تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم، والصراعات السياسية وتضارب
المصالح بين دول العالم وما تكابده منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة من معاناة كبيرة في
ازدياد معدلات التعطل واستحالة إيجاد فرص عمل، فضلا عن مشكلة الهجرة التي حدثت في بعض
الدول.
قضية الهجرة
وأضاف في المؤتمر العالمي للإنسان والعمل
والتنافس العالمي والذي عقد مؤخراً في تركيا ولعل قضية الهجرة من أبرز التحديات التي
تواجهها النقابات العمالية نظرا لما تمثله من ضغط مضاعف على الكثافة السكانية وبالتالي
ندرة فرص العمل المتاحة للمواطنين وعدم قدرة الاقتصاد الوطني على توفير الحياة الكريمة
للمجتمع، وتعد مملكة البحرين من أكثر الدول التي تعاني من مشاكل الهجرة والعمالة الأجنبية
في المنطقة بالمقارنة مع صغر مساحتها وتعداد السكان وأعداد القوى العاملة الاجنبية
في المملكة حيث بلغ عدد العمال الأجانب أكثر من 606 ألف عامل أجنبي مقابل 157 ألف عامل
بحريني في القطاعين في نهاية عام 2017، وما يمثله ذلك الرقم من استنزاف لموارد الدولة
وخروج ملايين الدولارات عبر التحويلات المالية لدول العمالة الأجنبية سنويا.
وقال سيادي :"على الرغم من ذلك فإن البحرين من أبرز البلدان التي بذلت
قصارى جهدها للترحيب بالنازحين، وفتحت أبوابها لأعداد كبيرة من اللاجئين وقدمت المساعدات
في مناطق الصراع للمتضررين من الكوارث والحروب ومازالت تعمل وفق رؤية جلالة الملك المفدى
في الشق الإنساني بتقديم المساعدات الإغاثية في دول العالم، ولقد كانت مملكة البحرين
واحدة من أوائل الدول التي هبت لنجدة إخوانها، إبان كارثة الزلزال المدمر الذي أصيبت
بها جمهورية تركيا في عام 2012".
تمكين العمالة الوطنية
وأضاف تواصل مملكة البحرين تنفيذ استراتيجيتها لتمكين العمالة الوطنية وجعلها
الأكثر طلبا في سوق العمل، ودون إجحاف لحقوق العمالة الأجنبية فيها، حيث أصدرت مجموعة
من القوانين التي أسهمت في تعزيز مكانة العمالة الوطنية ومن أبرزها:
• القانون رقم
(57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (تمكين)، وتعديلاته بموجب القانون رقم (19) لسنة
2015.
• القانون رقم
(17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني.
• القانون رقم
(3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
• القانون رقم
(36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته بموجب القانون رقم
(31) لسنة 2014 والقانون رقم (37) لسنة 2015.
• إنشاء هيئة تنظيم
سوق العمل كهيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع
لرقابة الوزير، وتباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة
وتنظيم تصاريح العمل وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب
العمل الأجانب للعمل بالمملكة، وفق خطة وطنية تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن
تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية، وتوعية وتوجيه وإرشاد العمال وأصحاب العمل وكافة
الأطراف بشأن حقوق وواجبات وقيم وأخلاقيات العمل والسلامة المهنية والبيئية في مكان
العمل، عن طريق قانون عادل، وتقديم خدمات فعالة تتميز بالشفافية والمتانة والديناميكية
مع مراعاة حفظ حقوق المجتمع والإنسان، وتوعية الوافدين من عمال أجانب وعائلاتهم، من
أجل ضمان حقوقهم وتحقيق شراكة مجتمعية قائمة على أسس عادلة من توزيع الحقوق والواجبات.
الرعاية الاجتماعية
وأكد سيادي أن مملكة البحرين تحرص على
تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والتمكين
الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود في إطار الخطة الوطنية لتنمية
الأسر المحتاجة، وتطوير دور المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية منذ تأسيسه في أكتوبر
2006، في تعزيز وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية.
وتابع تنـص خطـة العـام ٢٠٣٠ على تنشـيط الشراكة الدولية لتنفيـذ أهداف التنمية
المستدامة.. وليست النقابات ببعيدة عن هذا النشاط، وليكن اجتماعنا هذا أحد مراحل تفعيل
الشراكة النقابية بما يسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبما يعود إيجابا على
العمل النقابي والعاملين في شتى أنحاء العالم.
الشراكة الدولية
وأشار سيادي إلى أن مملكة البحرين كان له دور ريادي في الشراكة الدولية لتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة حيث أطلقت البحرين العديد من المبادرات في هذا الصدد.. وبتكليف من جلالة
الملك، حيث أطلقت وزارة شؤون الشباب والرياضة (جائزة الملك حمد لتمكين الشباب من تحقيق
أهداف التنمية المستدامة) خلال انعقاد أعمال منتدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي السادس
للشباب بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في يناير 2017.
ولفت إلى أن "جائزة البحرين لريادة الأعمال" تقام تحت رعاية صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، بالشراكة مع عدة مؤسسات محلية، إضافة إلى مكتب منظمة
الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) للاستثمار والتكنولوجيا في البحرين
الاصلاح الاقتصادي والسياسي
وأوضح سيادي أن البحرين جعلت البعد الاجتماعي جانبًا محوريا في استراتيجيتها
للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال نجاحها في إحداث التوازن بين التنمية
البشرية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي ماليًا وتجاريًا واستثماريًا على العالم الخارجي،
وهو ما انعكس بدوره على تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي ومستويات المعيشة وتنويع مصادر
الدخل القومي، وتحقق المزيد من الرفاهية والعدالة والمساواة الاجتماعية.
وأشار إلى أن جلالة الملك المفدى
دعا إلى حوار وطني في فبراير 2011، وتم إجراؤه
بمشاركة مختلف القوى السياسية والبرلمانية والمجتمعية، وخرج في جولته الأولى في يوليو
2011 بـ 291 مرئية في كافة المحاور السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية تم
تنفيذها بالتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتم استكمال هذا الحوار في المحور
السياسي عامي 2013 و2014، وحقق نتائج إيجابية عديدة من أهمها التعديلات الدستورية في
عام 2012، وأسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي بالبحرين ونزع فتيل الأزمة التي حاولت
قوى إقليمية استغلالها للتدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن الحوار في البحرين لم يتوقف على الداخل ولكن انطلق منه للعالمية
حين أطلق صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، منذ توليه
مقاليد الحكم في مارس 1999، العديد من المبادرات الإقليمية والعالمية التي تكرس نهج
التسامح والتعايش الديني والمذهبي وتدعم الحوار بين الحضارات والثقافات، ولها تأثيراتها
الإيجابية في خدمة الإنسانية ودعم التنمية المستدامة وتقديم العون والمساعدات الإنمائية
والإغاثية، مما أسهم في إبراز الوجه المشرق للمملكة، والبعد الإنساني والحضاري العالمي
لمشروع جلالة الملك الإصلاحي
وقال سيادي :"لا يفوتني أن أنوه بما قامت به مملكة البحرين في هذا المقام،
حيث أتاحت الحريات التي كفلها دستور المملكة إنشاء جمعيات تعنى بحماية وتعزيز حقوق
الإنسان حتى بلغ عددها 9 جمعيات وكان أولها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في عام
2001، ثم تم تدشين جمعية حماية العمال الوافدين في العام (2005)، وبادرت المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان بتضمين برامجها قسما لتلقي شكاوى العمال الأجانب وتبني قضاياهم".
وأضاف على صعيد الحرية النقابية فمازال دولا كثيرة في العالم لا تتمتع بوجود
نقابات عمالية معبرة عن حال ملايين العمال في بقاع تفتقد لأبسط معايير حقوق الإنسان،
وهنا يبرز السؤال حول كيفية دعم برامج توعية عمالية للدول التي تفتقد لحرية تكوين نقابات،
وهل نستطيع أن نقدم لهم العون والدعم المادي والمعنوي.
وفي نهاية كلمته توجه إلى جمهورية تركيا بالشكر الجزيل وإلى السادة الزملاء
النقابين على تنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يمثل نقطة انطلاق لأنشطة نقابية وعمالية
واعدة، متمنيين استدامة التعاون في هذه المجالات.
