"الاتحاد الحر" يرفض المساس بحقوق المتقاعدين ويدعو لسحب مشروع القانون

"الاتحاد الحر" يرفض المساس بحقوق المتقاعدين ويدعو لسحب مشروع القانون 

يؤكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين رفضه لمشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن قانون التقاعد الجديد ويحذر من مغبة إقرار مثل هذا القانون الذي يخالف الدستور ويهدر حقوق المتقاعدين ويضع البحرين على مسار يخالف كل الأعراف الدولية الخاصة بحماية حقوق المواطنين والتي تكفلها كل الدساتير في مقدمة ديباجتها.

وبدلا من وضع هيئة التأمينات الاجتماعية تحت الرقابة المجتمعية وإشراك العمال فيها، يمنحها القانون في تعديلاته المقترحة المزيد من السيطرة والتغول دون محاسبة فعلية ويضعها في دائرة الشك وانعدام الشفافية ويخالف مبادئ ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي كفل حقوق المواطنين ومكتسباتهم ووضع ضمانات لمعيشة المواطن الكريمة.

ويطالب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مجلس النواب أن يضع هيئة التأمينات الاجتماعية تحت الرقابة والمساءلة عن أموال صندوق التقاعد بما يضمن حقوق المتقاعدين، بدلا من منحها المزيد من الحرية.

ويشدد الاتحاد الحر على أن هذه المؤشرات تؤكد على نية مبيتة في المساس بحقوق المتقاعدين وإبعاد الرقابة عن الهيئة ومنحها السلطة المطلقة في التحكم بأموال المواطن دون رقيب أو حسيب، وهو ما يمكن أن يمثل زعزعة للمجتمع واستقراره، خاصة مع تزايد ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومضاعفة الرسوم في كافة قطاعات الدولة، فيكاد المواطن يشعر بأنه مستهدف للاستحواذ على كل ما يملكه، ووضعه في مربع الفقر بدلا من رفع مستواه المعيشي كما يتم الترويج له في بيانات المسئولين ليلا ونهارا.

وما يؤكد مظاهر النوايا المبيتة للتغول على حقوق المواطنين والمتقاعدين هو ما يتم بثه من أخبار حول ضرورة الاقتراض بسبب العجز المالي، فتلك التصريحات تعرف بأنها بداية الطريق للقضاء على أحلام المواطن بالعيش الكريم، وتتعارض تماما مع ما كان المسئولين يبشرون به دائما بأن البحرين تحقق إنجازات واعدة، على خلاف ما يتم الترويج له من أخبار سلبية قبل إقرار القانون لامتصاص غضب المواطن، فأي التصريحات يمكن أن يثق بها المواطن، وهل ستبقى للمسئولين أية مصداقية لدى الشارع؟.

ويناشد الاتحاد الحر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، بالتدخل العاجل وسحب هذا المشروع بقانون الذي لا يتماشى مع رؤية البحرين لمستقبل زاهر ويضع المواطن في خطر كبير يهدد حياته وبخاصة مرحلة التقاعد التي تحتاج لمزيد من الدعم بدلا من انتقاص الحقوق، ويؤكد الاتحاد الحر ثقته الكاملة في سحب المقترح قبل رفضه كما تظهر المؤشرات