«الشورى» يرفض إضافة مستفيدين جدد من «إعانة التعطّل»
«الشورى» يرفض إضافة مستفيدين جدد من «إعانة التعطّل»
رفض مجلس الشورى أمس مقترحا بقانون تقدّمت به الشورية رباب العريض، حيث يتضمّن على إضافة فئتين جديدتين من المستفيدين من «إعانة التعطّل»، وهما: المعاقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم». وقد صوّت الشوريون لصالح الحكومة التي رأت أن «الاقتراح بالقانون الجديد لا يضيف جديدا، حيث ينطبق على المعاق القادر على العمل والمسجون المفرج عنه تعريف الباحث عن عمل لأول مرة الواردة بالمادة (1/10) من قانون التأمين ضد التعطل».
فيما قالت رباب العريض ان من مسؤولية الدولة قائمة على تحقيق الضمان الاجتماعي للمواطنين في حالة البطالة وذلك حسب ما نصت عليه المادة (5) من الفقرة (ج) من الدستور البحريني «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة»، وذلك بهدف إقامة نظام للتعويض عن البطالة غير الإرادية ودعما اقتصاديا، والمساعدة على إيجاد عمل منتج للمتعطلين، وذلك لكون العمل يعتبر عاملا أساسيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لذلك سعت الدولة في سياسات العمل إلى إصدار تشريعات خاصة بالعمالة لمنح تعويضات وإعانات للعاطلين الباحثين عن عمل لمكافحة البطالة والنهوض بالعمالة، وذلك استنادا للمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وبينت العريض أن القانون الحالي لم ينظم تحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة وترك الأمر للوزارة في تحديدها ضمن شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (17) مما قد يؤدي إلى استبعاد بعض الفئات بدون مبرر على الرغم من استحقاقهم، لذلك تم اقتراح مادة تحت الرقم (17 مكررًا) بتحديد الفئات الباحثة عن عمل لأول مرة بقرار يصدره الوزير، على أن يكون من بينهم المعاقون القادرون على العمل، والمسجونون الذين أطلق سراحهم، وذلك بهدف إدماج تلك الفئتين في المجتمع، والمساعدة على تخطيهم الصعاب التي يواجهونها في سبيل الحصول على العمل، خاصة أن بعد إطلاق السجين واسترداده لحريته يحتاج إلى رعاية تسمح بتأهيله للعودة إلى مكانته في المجتمع، وبالأخص في مجال إيجاد عمل مناسب لتأمين أسباب العيش له ولأسرته.
