مجموعة البحرين لحقوق الإنسان تلتقي المفوضية السامية
مجموعة البحرين لحقوق الإنسان تلتقي المفوضية السامية
التقت مجموعة البحرين لحقوق الانسان التي تمثل تكتلاً لمجموعة من منظمات المجتمع المدني (جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان وجمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية كرامة لحقوق الانسان ودائرة الحقوق والحريات بتجمع الوحدة الوطنية والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين) مع الفريق التقني التابع لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف) (المكون من جورجيا بريغنون ومازن شاقورة).
ورحب المنسق العام للمجموعة, الامين العام بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ بالوفد التقني المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي يزور المملكة حالياً، موضحاً أن هذه الزيارة هي فرصة كبيرة للاطلاع على حقيقة الأمور عن كثب.
وقدمت المجموعة استعراضاً حول انشطة واهداف المجموعة والأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين، كما تطرق ممثلي المجموعة إلى عدد من التحديات التي تواجه مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها ما رصده مركز الرصد «عين» التابع للمجموعة في 13 و14 و15 فبراير 2014 من انتهاكات لحقوق الانسان ونشر ملصقات تحذيرية من قبل أطراف تأزيمية باللغات الهندية والاوردوية والإنكليزية تطالب بغلق المتاجر والدعوة الإجبارية للإضراب العام ، وزيادة وتيرة العنف الممنهج ضد العمالة الوافدة والجاليات خصوصا الآسيوية، والدعوة إلى التوقف عن التبضع وتخليص المعاملات الحكومية ومنع العمال من التوجة الي اعمالهم بالقوة وغلق الشوارع بالأسياخ والحجارة وقنابل المولوتوف والزج بالأطفال واستغلالهم في المسيرات والتظاهرات واعمال العنف، إضافة إلى رفض إصدار القسم (الثاني) من قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري حيث لا يزال العديد من النساء يعانين في المحاكم الشرعية واستغلال المنابر الدينية للحشد الطائفي ودور بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة الى إراقة الدماء واستخدام السلاح والقتل ودعوات الي قتل رجال الأمن وقدمت المجموعة شرحا عن الإيجابيات والسلبيات في سير المحاكم والنيابة العامة والقضاء بالقضايا السياسية الاخيرة وانها سترفع تقريرا حقوقيا شاملا للمفوضية.
وأشارت المجموعة إلى ضرورة أن يكون لنشطاء حقوق الإنسان بالبحرين دور عقلاني ومسئولية في بناء تعزيز وحماية حقوق الإنسان بعيداً عن السياسة والتسييس والحشد الطائفي. كما بينت دعمها لدعوة الحوار الوطني الذي يتطلب تهيئة البيئة والمناخ لحماية وتعزيز حقوق الانسان وخصوصا توقف العنف وكل مظاهر الارهاب وإدانته من كل الأطراف.
وخلال الاجتماع، أكد مازن شاقورة ممثل المفوضية أن زيارة الفريق التي ستستمر شهرين سيعقد خلالها عدة اجتماعات مع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في المملكة. وأوضح شاقورة أن الهدف من هذه الزيارة وضع برنامج حقوقي لدعم مملكة البحرين، ومن ثم طرح هذا المشروع للنقاش العام ليكون مشروعاً وطنياً من صنع البحرينيين وليس من مكان آخر، متمنياً أن يكون هذا البرنامج يلبي حاجة مملكة البحرين في المجال الحقوقي ليكون برنامجاً ذا فائدة ينقل المملكة إلى واقع أفضل.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن برنامج الزيارة الذي يقوم به الوفد التقني والمتعلقة بالمساعدة الفنية والتقنية والتدريب وبناء القدرات، ومن منطلق التعاون البناء الذي توليه مملكة البحرين الرسمية والاهلية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقال أعضاء المجموعة: إننا مع تعاون ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المجتمع المدني البحريني ونرحب بزيارتهم ولكن ذلك يتطلب ضوابط ومنها وجود ممثل او خبير للتعاون (التقني) للمفوضية بالبحرين ورصد ميزانية ووضع جدول زمني ومشاركة المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ والرقابة حتى يكون برنامج التعاون مفيدا ومثمرا.
وأوضحت المجموعة لوفد المفوضية تعاونها مع مجلس النواب من خلال لجنة حقوق الانسان من اجل العمل المشترك على تفعيل مخرجاتهم التشريعية لتكون موائمة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لأن لذلك دور كبير في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على سمعة مملكة البحرين الدولية.
حضر اللقاء من جانب مجموعة البحرين لحقوق الانسان كل من رئيس جمعية كرامة لحقوق الانسان أحمد المالكي والنائب السابق سامي البحيري رئيس مركز الرصد «عين»، والمحامي علي القطاف عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية ، وعلي البنعلي رئيس نقابة ألبا وعضو الأمانة العامة للاتحاد الحر النقابي، وعيسى العربي نائب رئيس دائرة (الحقوق والحريات) بتجمع الوحدة الوطنية، ونعيمة المحجوبي الناطقة الإعلامية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ومقررة المجموعة، والشيخ الدكتور عبدالله المقابي مدير (دائرة الحقوق والحريات الدينية) بالمجموعة، ونائبه عطيةالله روحاني نائب مدير دائرة (الحقوق العمالية والرصد) بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، ومدير دائرة (حقوق الجاليات) بالمجموعة محمد إشفاق ونائبه ساجد محمد.
وقدمت المجموعة استعراضاً حول انشطة واهداف المجموعة والأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين، كما تطرق ممثلي المجموعة إلى عدد من التحديات التي تواجه مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، أبرزها ما رصده مركز الرصد «عين» التابع للمجموعة في 13 و14 و15 فبراير 2014 من انتهاكات لحقوق الانسان ونشر ملصقات تحذيرية من قبل أطراف تأزيمية باللغات الهندية والاوردوية والإنكليزية تطالب بغلق المتاجر والدعوة الإجبارية للإضراب العام ، وزيادة وتيرة العنف الممنهج ضد العمالة الوافدة والجاليات خصوصا الآسيوية، والدعوة إلى التوقف عن التبضع وتخليص المعاملات الحكومية ومنع العمال من التوجة الي اعمالهم بالقوة وغلق الشوارع بالأسياخ والحجارة وقنابل المولوتوف والزج بالأطفال واستغلالهم في المسيرات والتظاهرات واعمال العنف، إضافة إلى رفض إصدار القسم (الثاني) من قانون أحكام الأسرة بشقه الجعفري حيث لا يزال العديد من النساء يعانين في المحاكم الشرعية واستغلال المنابر الدينية للحشد الطائفي ودور بعض مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة الى إراقة الدماء واستخدام السلاح والقتل ودعوات الي قتل رجال الأمن وقدمت المجموعة شرحا عن الإيجابيات والسلبيات في سير المحاكم والنيابة العامة والقضاء بالقضايا السياسية الاخيرة وانها سترفع تقريرا حقوقيا شاملا للمفوضية.
وأشارت المجموعة إلى ضرورة أن يكون لنشطاء حقوق الإنسان بالبحرين دور عقلاني ومسئولية في بناء تعزيز وحماية حقوق الإنسان بعيداً عن السياسة والتسييس والحشد الطائفي. كما بينت دعمها لدعوة الحوار الوطني الذي يتطلب تهيئة البيئة والمناخ لحماية وتعزيز حقوق الانسان وخصوصا توقف العنف وكل مظاهر الارهاب وإدانته من كل الأطراف.
وخلال الاجتماع، أكد مازن شاقورة ممثل المفوضية أن زيارة الفريق التي ستستمر شهرين سيعقد خلالها عدة اجتماعات مع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في المملكة. وأوضح شاقورة أن الهدف من هذه الزيارة وضع برنامج حقوقي لدعم مملكة البحرين، ومن ثم طرح هذا المشروع للنقاش العام ليكون مشروعاً وطنياً من صنع البحرينيين وليس من مكان آخر، متمنياً أن يكون هذا البرنامج يلبي حاجة مملكة البحرين في المجال الحقوقي ليكون برنامجاً ذا فائدة ينقل المملكة إلى واقع أفضل.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن برنامج الزيارة الذي يقوم به الوفد التقني والمتعلقة بالمساعدة الفنية والتقنية والتدريب وبناء القدرات، ومن منطلق التعاون البناء الذي توليه مملكة البحرين الرسمية والاهلية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وقال أعضاء المجموعة: إننا مع تعاون ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع المجتمع المدني البحريني ونرحب بزيارتهم ولكن ذلك يتطلب ضوابط ومنها وجود ممثل او خبير للتعاون (التقني) للمفوضية بالبحرين ورصد ميزانية ووضع جدول زمني ومشاركة المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ والرقابة حتى يكون برنامج التعاون مفيدا ومثمرا.
وأوضحت المجموعة لوفد المفوضية تعاونها مع مجلس النواب من خلال لجنة حقوق الانسان من اجل العمل المشترك على تفعيل مخرجاتهم التشريعية لتكون موائمة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لأن لذلك دور كبير في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على سمعة مملكة البحرين الدولية.
حضر اللقاء من جانب مجموعة البحرين لحقوق الانسان كل من رئيس جمعية كرامة لحقوق الانسان أحمد المالكي والنائب السابق سامي البحيري رئيس مركز الرصد «عين»، والمحامي علي القطاف عضو مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية ، وعلي البنعلي رئيس نقابة ألبا وعضو الأمانة العامة للاتحاد الحر النقابي، وعيسى العربي نائب رئيس دائرة (الحقوق والحريات) بتجمع الوحدة الوطنية، ونعيمة المحجوبي الناطقة الإعلامية بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان ومقررة المجموعة، والشيخ الدكتور عبدالله المقابي مدير (دائرة الحقوق والحريات الدينية) بالمجموعة، ونائبه عطيةالله روحاني نائب مدير دائرة (الحقوق العمالية والرصد) بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان، ومدير دائرة (حقوق الجاليات) بالمجموعة محمد إشفاق ونائبه ساجد محمد.
