الإتحاد الحر يعزي أسر ضحايا حريق سكن العمال ويطالب بفتح تحقيق للكشف عن أوجه القصور و الأهمال
الإتحاد الحر يعزي أسر ضحايا حريق سكن العمال ويطالب بفتح تحقيق للكشف عن أوجه القصور و الأهمال
عبر الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين عن اسفه جراء نشوب حريق بأحد مساكن العمال في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي وسط العاصمة المنامة وراح ضحيته ثلاثة من العمالة الأسيوية الوافدة اختناقا.
واعرب الحر عن خالص تعازيه إلى أسر ضحايا المأساة، مشدداً بضرورة الكشف عن ملابسات الحادث والعمل على إجراء تحقيقات شفافة لمعرفة الأسباب الرئيسية التي ادت إلى نشوب الحريق وسط مسكن يقطنه مجموعة من العمالة الأسيوية الوافدة.
وناشد الحر اللجنة الوزارية التي يرئسها معالي وزير الداخلية وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة العمل ووزارة الصحة بالإضافة لهيئة الكهرباء والماء التي أُقرت من قبل مجلس الوزراء في وقت سابق بضرورة الأنتهاء من دراسة استحداث آليات إصدار تراخيص لسكن العمال بحيث لا يصبح عقد التأجير قانونياً إلا باعتماده من جهة حكومية مختصة بذلك، مع استحداث اشتراطات تنظيمية لمساكن العمال المرخصة بحيث تشمل اشتراطات فنية وصحية للوقاية من مخاطر الحريق وتتضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة، منوهاً بضرورة إلزام صاحب العمل بتوفير السكن الملائم للعيش، وفق ضوابط و إشتراطات سليمة و صحية عالية الجودة، تمنع عدم تكرار حوادث المأساة.
وشدد الحر إلى عدم التهاون في حال رصد المخالفين من أصحاب الأعمال في عدم تطبيقهم القوانين وإلزامهم بدفع الغرامات المقررة وغيرها من العقوبات التي قد تصل إلى إنهاء تصريح مزاولة العمل.
وطالب الحر بضرورة تسريع سن القوانين وإصدار التشريعات التي تعنى بالإشتراطات التنظيمية لمساكن العمال بحيث تحمل مواصفات فنية وصحية مناسبة للوقاية من مخاطر نشوب الحرائق، بالإضافة لتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المنشأة التي يجب ان تكون ملائمة للسكن الآدمي.
وحمل الحر الجهات الرسمية المتمثلة بوزارة العمل ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المسئولية الكاملة في تكرار المأساه للمرة الثالثة على التوالي وفي فترة زمنية قصيرة، فبعد حدوث حريقين بأحدى مساكن العمال في يناير و سبتمبر من العام الماضي وبذات المنطقة بوسط العاصمة المنامة فقد تم تشكيل فرق تفتيشية مهمتها الكشف على المساكن التي يقطنها العمال وحصرها وذلك لكي لا تتكرر المأساة التي خلفت ضحايا، إلا ان هذه الفرق لم تقم بواجباتها المناطة بها مما نتج عن ذلك تكرار حوادث الحريق ولنفس الأسباب التي حصلت في وقت سابق وهو إفتقار هذه المساكن لمعايير وأشتراطات الأمن والسلامة.
وطالب الحر بضرورة فتح تحقيق للكشف عن أوجه القصور و الأهمال، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث المأساوية مستقبلا وحفاضا على أرواح العمال، حيث أن أرواحهم ليست لعبة او عرضة للأستغلال
