وزير العمل قد وقع الإتفاقية الثلاثية في جو من السرية وغفلة أبناء الوطن المخلصين !!!

البنعلي ... رئيس نقابة عمال ألبا

وزير العمل قد وقع الإتفاقية الثلاثية في جو من السرية وغفلة أبناء الوطن المخلصين !!!

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن وزير العمل قد وقع الاتفاقية الثلاثية مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة و صناعة البحرين و التي كانت يسعى لها منذ زمن طويل في سبيل إرجاع الجمعية السياسية التي يتبع لها هذا الاتحاد إلى الساحة النقابية من خلال الاتحاد العام. وأضاف  البنعلي أن توقيع الاتفاقية الثلاثية تم بجو من السرية التامة بهدف تمريرها لمنع المخلصين من أبناء الوطن من الاعتراض و التصدي لبنود هذه الاتفاقية و التي تعتبر مكملة لاتفاقية سابقة وقعت في مارس 2012، اعترف فيها وزير العمل أن الفصل كان خارج القانون مؤيداُ لموقف الجمعية السياسية التي اشتكت على حكومة و شعب مملكة البحرين لدى منظمة العمل الدولية.

و قال البنعلي أن وزير العمل يدعي أن الشكوى رقم 2882 و التي أقامها الإتحاد الدولي للنقابات ITUC على حكومة البحرين سوف تؤدي إذا تم قبولها إلى إقرار لجنة تقصي الحقائق و إنها في النهاية سوف تعرض على محكمة العدل الدولية، و أكد البنعلي أن هذا الكلام الذي ساقه وزير العمل غير صحيح و لم يحدث سابقاً، فمنذ تأسيس منظمة العمل الدولية 1919و إلى يومنا هذا لم تحول أي شكوى لدى منظمة العمل على أي بلد إلى محكمة العمل الدولية، و كان مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يلجأ  دائماً إلى حلول توفيقية أو إلى تقليل الدعم الفني للدول المشتكى عليها كحد اقصى كنوع من أنواع العقاب و أن حكومة البحرين أساسا لا تتلقى أي دعم فني من منظمة العمل الدولية منذ سنوات.

و قال البنعلي ان قضية مينامار هي من أصعب القضايا التي واجهت منظمة العمل الدولية حيث ان لدى مينامار مخالفات للإتفاقية رقم (C087) الخاصة بالعمل الجبري وتعتبر من الإتفاقيات الأساسية، و التي تضع الدولة تحت البند 26 من دستور منظمة العمل الدولية، حيث كانت مينامار تخالف إتفاقية العمل الجبري و عمالة الأطفال  و رغم وجود لجنة تقصي الحقائق التي انبثقت من منظمة العمل الدولية إلا ان العقوبات التي تم تطبيقها على مينامار خلال اكثر من 20 سنة منذ ان قبلت الشكوى في عام 1994 اكتفى خلالها مجلس ادارة منظمة العمل الدولية بتوقيف الدعم الفني على دولة مينامار ولم تحول قضيتها إلى محكمة العمل الدولية على الرغم من وجود مئات الآلاف ممن انتهكت حقوقهم من نساء و اطفال كانوا و مازلوا يتعرضون إلى سوء المعاملة مع عدم وجود قانون محلي في مينامار يحمي هذه الفئات. و مع كل مستشاري وزارة العمل إلا ان وزير العمل فضل أن يوقع الإتفاقية الثلاثية و التي تمثل استسلاماً لمشروع الاتحاد العام في العودة بقوة الى الساحة العمالية في البحرين و ليرجع كل من ترأس و تزعم التحريض ضد رجوع المفصولين عندما كانت الوفاق تريد إبقاء الشكوى لدى منظمة العمل الدولية قائمة.
و قال البنعلي ان الاتحاد الدولي للنقابات ITUC  كان قد أخبر الاتحاد العام انه لا يستطيع دعمه أكثر من ذلك و خصوصاً ان 98% من الشكوى قد تم حلها. و على الرغم من علم وزير العمل بهذا الموضوع إلا انه سعى الى إنقاذ هذا الإتحاد متمنياً ان تحسب له الجمعية السياسية التي ينتمي لها هذا الاتحاد مقعداً من غنائم الحوار المرتقب مضحياً بنفس الوقت بالأمانه الوطنية التي تمليها عليه وجوده كوزير عمل في مرحلة حساسة إشتكى فيها طرف عمالي مسيس على حكومة و شعب مملكة البحرين نتيجة لإضراب دعت إليه جمعية سياسية لتحقيق اهداف غير مطلبية و غير جامعة و الذي عرض الشركات إلى خسائر فادحة نتيجة لغياب عدد كبير من العمال عن أعمالهم و عرض عدد كبير من العمال إلى خسارة دخلهم نتيجة لفصلهم، فما كان من وزير العمل إلا ان تكفل بمنع الشركات من الشكوى على الأمانة العامة للاتحاد العام و منع إدارة الشركات بشكل عام و إدارة شركة البا بشكل خاص من الإلتقاء مع لجنة بسيوني لتقصي الحقائق و توضيح خلفيات الإضراب ، و قام بعدها وزير العمل بتوقيع إتفاقية ثلاثية في مارس 2012 تضمن فيها إرجاع القوائم المتغيرة من المفصولين و التي يطرح فيها الإتحاد العام اسماء جديدة كلما اراد إطالة معاناة المفصولين وابقاء الشكوى.

و نوه البنعلي ان الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين سيعقد ندوة بعنوان" قضية المفصولين  و المؤامرة التي يقودها وزير العمل من خلال توقيع الإتفاقية الثلاثية" يوم الثلاثاء 11 مارس 2014 بنادي البا، لتوضيح هذه المؤامرة التي من شأنها ان تلمع صورة الإتحاد العام ليستعيد  بذلك وجوده..