قضية المفصولين ومؤامرة الإتفاقية الثلاثية
عمال البحرين الأحد ١٦ مارس ٢٠١٤

قضية المفصولين ومؤامرة الإتفاقية الثلاثية

 

الأتحاد الحر يعقد ندوة بعنوان

 قضية المفصولين ومؤامرة الإتفاقية الثلاثية

         

        

 

عقد الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يوم أمس الأول ندوة بعنوان قضية المفصولين ومؤامرة الإتفاقية الثلاثية" وأنتدى من خلالها السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعلي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا، حيث تم إستعراض كافة الأمور المتعلقة بما يسمى بالإتفاقية الثلاثية، أثر قيام الاطراف الثلاثة وهم وزارة العمل وغرفة التجارة وصناعة البحرين بالإضافة للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالإستفراد وتوقيع الإتفاقية المزعومة في سرية تامة، مهمشين بذلك الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وكافة المخلصين من أبناء الوطن.

وأعطى رئيس الأتحاد شرحاً وافياً عن تحركات الأتحاد الحر وماهي الأشكاليات المترتبة حول توقيع الإتفاقية، من خلال ما تتضمنه من بنود مخالفة لدستور مملكة البحرين و للإعراف النقابية المهنية، بحيث أن الأتحاد العام يسعى جاهداً  إلى ضرب نقابة عمال ألبا و الحركة الوطنية النقابية بشركة ألبا من أجل تحقيق أهدافاً فئوية حزبية لا شأن لها بالعمل النقابي المهني تحت شماعة قضية المفصولين، مبيناً بأن الإتحاد العام قد زج نفسه في شأن قضية المفصولين بشركة ألبا بالقوة محارباً القيادات النقابية المشرفة على إدارة نقابة عمال ألبا بسبب أن النقابة عضوة بالإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

وبين رئيس الأتحاد الحر بأن الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وكافة النقابات العضوة يستنكرون قيام الأطراف الثلاثة بتوقيع ما عُرف بالإتفاقية الثلاثية من دون إشراك وإطلاع الإتحاد الحر ببنودها، حيث تبين بأن هناك مؤامرة يقودها سعادة وزير العمل جميل حميدان وأطراف تراعي مصالحها الضيقة عضوة بمجلس غرفة التجارة وصناعة البحرين، واضاف رئيس الأتحاد الحر بأن الحر سوف يسعى ويتحرك جاهداً لوقف هذه المؤامرة الهزيلة التي تم تنفيذها رغبتاً للإطراف المناوءة لحكومة مملكة البحرين من خلال المزاعم والإدعاءات التي يطلقونها حول الشكوى المرفوعة ضد حكومة وشعب البحرين من قبل 12 جهه بشأن إختراق بند الإتفاقية (111) الخاصة بالتمييز في المهنة التي صادقت عليها مملكة البحرين في وقت سابق، من خلال دور وزير العمل الرامي إلى تظليل الأهداف السياسية الرئيسية بشأن توقيع الإتفاقية الثلاثية.

و أكد رئيس الاتحاد ان وزير العمل  يسعى دائماً إلى تلميع صورة الاتحاد العام الذي خسر مكانته ومصداقيته عالمياً و عربياً و محلياً بسبب سياسته المتناقضة و المتعنته والبعيدة كل البعد عن مصلحة العمال، وأضاف يعقوب ان الاتحاد العام كان يضم في   عضويته  20 ألف عضو، و لكن بسبب تنفيذه لأوامر وتوجيهات الجمعية السياسية التي يتبعها و تخلييه عن دوره الأساسي في الدفاع عن مصلحة العمال في البحرين، خسر الاتحاد  العام الكثير من الأعضاء المنتسبين له، و أضاف يوسف أن وزير العمل يسوق حالياً إلى توقيع إتفاقية أخرى  متمثله في وزارة العمل و غرفة تجارة وصناعة البحرين و الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ليبرر موقفه و ليوهم القيادة الرشيدة بمملكة البحرين أنه  لا يفرق ولا يفضل بين الإتحاد العام والإتحاد الحر وأنه يعاملهم سواسيه .

وبين يوسف أن ما يسمى بالإتفاقية الثلاثية تحتوي على 10 بنود، خُصص البند الثالث منها لقضية مفصولي شركة البا فقط و كأن ملف مفصولي البا ملف منفصل عن ملف المفصولين، ولكن هدفه الاساسي هو ضرب نقابة عمال البا بالدرجة الأولى فهي التي تعتبر من أكبر  النقابات العمالية في مملكة البحرين.

ومن جانبه تداخل علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا مستدلاً بالبراهين وحقائق الأحداث التي حصلت منذ قيام الإتحاد العام بإعلانه الإضراب العام في شهري فبراير ومارس 2011، حيث أستعرض البنعلي  المطالب والأهداف التي أطلقها رئيس الإتحاد العام عبر تسجيلاته الصوتية المماثلة تماماً لإهداف الجمعية السياسية الذي هو تابعاً لها، فهذه التسجيلات تؤكد بشكل واضح ان الاتحاد العام تخلى عن دوره الاساسي في الدفاع عن مصلحة العمال وتبنى جملة من المطالب السياسية المتمثلة في إقالة الحكومة وتشكيل حكومة وطنية وغيرها من مطالب سياسية لا تمثل العمال ولا العمل المهني النقابي بتاتاً، حيث بين إنها خالية تماماً من أي مطالب عمالية، وبين البنعلي أن وزير العمل الحالي جميل حميدان والسابق مجيد العلوي بالإضافة لمنصور الجمري يحاولون بشتى الطرق في إرجاع الإتحاد العام للساحة العمالية من خلال التوقيع على الإتفاقية الثلاثية، حيث أن الوزير السابق قد هندس قانون النقابات ليكون العمل النقابي حصرياً على الإتحاد العام لمدة عشر سنوات مضت، مما يدل على وجود مؤامرة يلعب من خلالها أطراف عدة كانت ولا زالت موجودة بمراكز قيادية سواء بوزارة العمل أو غرفة تجارة وصناعة البحرين.

 

وختم يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الندوة مبيناً بأن الإتحاد الحر ومن خلال هياكله النقابية سوف يتبع خطوات تصعيدية في الايام القادمة نتيجة هذا التصرفات الإستفرادية المظللة للحقائق والبعيدة عن مهنية العمل النقابي بمملكة البحرين.

وفي نهاية الندوة اصدر الحاضرين بياناً إستنكارياً حول قيام الإطراف الثلاثة بتوقيع ما يسمى بالإتفاقية الثلاثية التي يشوبها الكثير من الغموض والتساؤلات عن بنودها وعن الآلية السرية التي أتبعتها وزارة العمل حول التوقيع عليها.