بسبب استقرار سوق العمل.. جميل حميدان:
بسبب استقرار سوق العمل.. جميل حميدان:
الاعتصامات العمالية تضاءلت إلى حد كبير
أكد وزير العمل السيد جميل حميدان في حديث خص به «أخبار الخليج» أنه بفضل الجهود التي تبذلها الدولة في صيانة حقوق الأيدي العاملة.. والعمل بقوة على جلب المزيد من المكاسب والإنجازات للقطاع العمالي شهدت البحرين تضاؤلا كبيرا في الاعتصامات العمالية.. مؤكدا أن من أبرز ما تحقق للبحرين في هذا المجال هو استقرار معدلات البطالة عند معدل 4% وهي نسبة شديدة التدني مقارنة بما هو سائد في العالم.. كما أن سوق البحرين رغم كل الظروف الصعبة فإنه لا يزال قادرا على توفير آلاف الفرص الوظيفية سنويا.. كما يتصف السوق بالاستقرار ولديه القدرة على توليد المزيد من فرص العمل.. كما أن عدد المستفيدين بنظام التأمين ضد البطالة وصل إلى 50 ألفا حتى الآن.. وهو النظام الذي تتطلع إلى تطبيقه كل دول الخليج الآن.وأكد الوزير أن الحكومة لا يقتصر دورها على تأهيل وتوظيف الجامعيين من خلال تحمل نصف الأجر بل توفر الآن برامج التدريب الاحترافي لتهيئتهم لدخول سوق العمل بقوة.. وقد تم توظيف أكثر من 6800 جامعي مؤخرا بأجور حدها الأدنى 400 دينار شهريا.. وجار الآن بذل جهود كبيرة لتحسين أجور الجامعيين بالقطاع الخاص.. كما تم التوفيق في اقناع أصحاب العمل بزيادة أجور 23 ألف عامل بحريني.وقال الوزير: لقد عملت الوزارة على توفير منظومة تشريعية ورقابية للحفاظ على حقوق العمال لتعزيز الحماية الاجتماعية لهم, واستقرار سوق العمل بصفة عامة.. كما نجح حظر العمل في وقت الظهيرة صيفا, وهو الذي بلغت نسبة الالتزام به أكثر من 98%.. وتراجعت معدلات الحوادث في مواقع العمل بنسبة 50% خلال الأعوام الثلاثة الماضية, رغم دخول أعداد هائلة إلى سوق العمل مؤخرا.. وحرصت البحرين أيضا على مواصلة دعم الحريات النقابية وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج, وقد حققت البحرين معدلات عالية في توفير الفرص التدريبية.. حيث بلغت الآن ما يصل إلى 11800 فرصة تدريب سنويا.وأكد الوزير أن البحرين تحصل الآن على إشادات المنظمات الدولية وخاصة على أنظمتها العمالية الفريدة ومنها نظام التأمين ضدالبطالة الذي اعتبرته هذه المنظمات مثالا يحتذى من قبل دول المنطقة.
(نص الحديث)
أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان أن البحرين، وبفضل التوجيهات العليا للقيادة الحكيمة، احتلت موقعاً ريادياً بين دول المنطقة في إصلاح سوق العمل من خلال السياسات والتشريعات المعمول بها، إضافة إلى تنفيذها العديد من المبادرات ومشاريع التوظيف وتنمية الموارد البشرية والتي خلقت الأرضية المناسبة لاستقرار سوق العمل على المدى البعيد. وأشار حميدان في لقاء صحفي موسع خص به «أخبار الخليج» الى أن مؤشرات قياس البطالة من أكثر المؤشرات الوطنية أهمية، نظراً الى الآثار السلبية للبطالة المرتفعة على استقرار المجتمع، ومن ثم فقد تبنت وزارة العمل جملة من المشاريع النوعية في سبيل تأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص ما أسهم في استقرار معدلات البطالة في حدودها الآمنة، والتي تعكس متانة سوق العمل في مملكة البحرين، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل والمتعطلين، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من نظام التأمين ضد
التعطل بلغ أكثر من 50 ألف فرد منذ تدشين نظام التأمين ضد التعطل.وفيما يلي تفاصيل اللقاء:} ما هي دلالات ومؤشرات التوظيف التي تمت الإشارة إليها مؤخراً؟يجيب الوزير قائلا:ـ إن أهم الدلالات التي يمكن أن نستخلصها، وهي كما أشرت تم نشرها مفصلة في مختلف وسائل الاعلام، وتضمنها التقرير الإحصائي للربع الرابع لعام2013م، بشأن بيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية، هي ان معدلات البطالة، والتي استقرت عند مستوى 4,3% في نهاية العام الماضي 2013، تؤكد متانة سوق العمل في مملكة البحرين وأنه لا يزال قادراً ومستمرا في توفير آلاف الفرص الوظيفية سنوياً، وهذا يعكس استقرار السوق وقدرته على توليد المزيد من فرص العمل ومواجهة الاحتياجات المتجددة والمستمرة للوظائف من قبل الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وهذا المؤشر يعكس السعي الدائم للوزارة من خلال مبادراتها المتعددة إلى تأهيل وتشجيع الباحثين عن عمل للانخراط في القطاع الخاص باعتباره قطاعاً واعداً لديه القدرة على استيعاب الخريجين من مختلف المراحل الدراسية سنوياً. مشاريع لمكافحة البطالة} تؤكدون دائماً أن البطالة مرادفة للأمن الاجتماعي، ما هي أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة في سبيل مكافحة البطالة؟يقول الوزير: بالطبع يعتبر مؤشر البطالة أكثر المؤشرات الوطنية أهمية نظراً الى خطورة البطالة بمختلف أنماطها وأنواعها، وكذلك لما تشكله محاربة البطالة من ضمانة وصمام أمان للأمن والسلم الأهلي والاجتماعي. ويتم هذا من خلال توفير مصادر الكسب الشريف للأفراد والارتقاء المستمر بسلم مهاراتهم المهنية وبالتالي تحسين مستوى المعيشة وتنشيط الاقتصاد. وفي هذا الإطار يتجسد أهم وأبرز دور لوزارة العمل، بمختلف إداراتها وأقسامها، في توفير الفرص الوظيفية لدى منشآت القطاع الخاص، وتسويق الباحثين عن العمل وتأهيلهم من خلال برامج تدريبية متقدمة تسهم في إدماج هؤلاء الباحثين عن عمل في سوق العمل ورفع مستويات تنافسيتهم مع العمالة الوافدة، بل وجعلهم الخيار الأفضل لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص. ومن خلال تنشيط جهود توظيف الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، ومنها إطلاق مشاريع التوظيف المتتالية يقول الوزير: لقد نجحت المملكة في خفض معدل البطالة من مستويات تتجاوز 15% قبل العام 2006 إلى ما يقارب الـ 4% بعد إطلاق المشروع الوطني للتوظيف الذي اختتم في نهاية يونيو 2007. ولا تزال مملكة البحرين محافظة على هذا المعدل في نفس المستويات الطبيعية والآمنة.وفي سبيل تعزيز أنشطة توظيف الخريجين الجامعيين وزيادة فرصهم في الحصول على الوظائف المناسبة، فقد أطلقت الوزارة، في أكتوبر 2010، مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين الذي لا يقتصر على دعم نصف الأجر فقط للشرائح التي تواجه صعوبات في الحصول على عمل، بل يوفر العديد من برامج التدريب الاحترافي والتأهيل التي تساعد في صقل خبرات الشباب الباحث عن العمل، ومن ثم يصبحون على استعداد وتهيئة أفضل لدخول سوق العمل. وقد استهدف المشروع عند تدشينه عدد 4500 جامعي من مختلف التخصصات حيث تم تدريبهم على مختلف البرامج والمهارات الأساسية والاحترافية. ومن اجل معالجة الداخلين الجدد من الخرجين الجامعيين ودمجهم في سوق العمل قامت الوزارة بتدشين مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين التكميلي الذي استوعب 2500 باحث عن عمل من فئة الجامعيين وبنفس المزايا والخدمات التي كان يقدمها المشروع الأول. وقد أثمر المشروعان معا عن توظيف أكثر من 6800 خريج جامعي وبأجر لا يقل عن 400 دينار في الشهر. تحسين أجور الجامعيين} قلت للوزير: هناك نظرة سلبية سائدة ترى أن القطاع الخاص بيئة طاردة للعمالة الوطنية، كيف استطعتم تغيير هذه النظرة؟.ـ ولقد جاء جواب الوزير عن هذا السؤال كما يلي: عملنا على تشجيع الباحثين عن عمل من المواطنين على الاندماج في القطاع الخاص من خلال تطبيق أسس العمل اللائق بما يتناسب ومعايير العمل الدولية، وضمان استقرار العمالة الوطنية وتمكين العمال وأصحاب العمل من بناء علاقة صحية وسليمة تكفل زيادة الانتاج وتحسن دخل العامل، كما قامت الوزارة بإطلاق وتنفيذ برنامج تحسين أجور الجامعيين وبرنامج تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي العمالة الوطنية المستهدفة من المشروعين أكثر من 23 ألف عامل بحريني.} كم أعداد المستفيدين من مشروعي دعم
الأجور آنفي الذكر؟
- تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين واستمرارا في سياسة تشجيع إقبال الباحثين عن عمل من المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وحرصا من الوزارة على تطبيق أسس العمل اللائق بما يتناسب ومعايير العمل الدولية، وضمان استقرار العمالة الوطنية وتمكين العمال وأصحاب العمل من إقامة علاقة صحية وسليمة تكفل زيادة الانتاج وتحسن دخل العامل، فقد قامت الوزارة مؤخرا بإطلاق وتنفيذ برنامج تحسين أجور الجامعيين وكذلك برنامج تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي العمالة الوطنية
المستهدفة من المشروعين أكثر من 23 الف عامل بحريني.
وقد أسهم المشروعان في تحسين أجور أكثر من 10 آلاف عامل بحريني بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص. حيث أدى المشروعان إلى ارتفاع متوسط الأجور لدى فئة الجامعيين إلى 400 دينار شهرياً وإلى 250 دينارا شهرياً لفئة ما دون الجامعي.نقلة نوعية..} خطت البحرين خطوات متقدمة في تعزيز الحماية الاجتماعية، كيف ترون نظام الحماية الاجتماعية بعد تسعة أعوام من انطلاقته؟
يجيب: تعتبر الحماية الاجتماعية ضرورية لاستكمال سياسة المملكة في توفير فرص العيش الكريم للمواطنين. ومن هذا المنطلق فقد دشنت الوزارة في عام 2006، نظام التأمين ضد التعطل، والذي جاء ليستكمل منظومة الحماية الاجتماعية في البحرين لتشمل فئة الباحثين عن عمل والمتعطلين والذي من خلاله تبوأت مملكة البحرين موقع الريادة في المنطقة العربية، حيث تمت الاستفادة بتجارب وخبرات الدول المتقدمة ومن خلال الاستعانة بأحدث الأنظمة الالكترونية في تطبيقه.ويسعى نظام التأمين ضد التعطل إلى توفير الطمأنينة للعاملين والباحثين عن عمل عن طريق توفير الدعم المالي خلال فترة التعطل الحرجة. وينقسم الدعم المالي المقدم إلى قسمين، الأول يسمى إعانة التأمين ضد التعطل، وتدفع الى المواطنين الباحثين عن عمل للمرة الأولى وتبلغ 150 ديناراً شهرياً لمن يحمل مؤهلاً جامعياً، و120 ديناراً شهرياً لذوي المؤهلات الأدنى من ذلك. والنوع الثاني يسمى تعويض التعطل، ويشمل العاملين البحرينيين والأجانب من المسرحين من أعمالهم من دون إرادتهم، وبنسبة 60% من الأجر السابق ولحد أقصى لا يتجاوز 500 دينار شهرياً. ويعتبر هذا النظام من المبادرات المتقدمة والرائدة في المنطقة العربية، ومنذ تدشينه وحتى الآن بلغ عدد اللذين استفادوا من إعانة وتعويض التعطل أكثر من 50 ألف شخص.} ما أهم
الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال؟
- من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية تسعى الوزارة دائماً لضمان استقرار سوق العمل وحماية حقوق أطراف الإنتاج، من خلال توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لجميع العمال سواء العمالة الوطنية أو الأجنبية على حد سواء والتأكد من خلو مواقع العمل من المخاطر، وذلك من خلال توفير منظومة تشريعية ورقابية للحفاظ على حقوق العمال وضمان أدائهم واجباتهم تجاه صاحب العمل.. مما يؤدي إلى تنمية مستدامة للموارد البشرية والتي تعتبر الركيزة الأساسية لبناء سوق عمل منظم يخدم الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي في المملكة.
الزيارات التفتيشية} كم عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي؟
ـ يقول الوزير: تقوم الوزارة بتنفيذ أكثر من 10 آلاف زيارة تفتيشية سنوياً لمواقع العمل المختلفة في جميع القطاعات ومساكن العمال، للمراقبة والتأكد من حسن تطبيق القانون وتوفير حقوق العمال وتحسين مستويات الجوانب الإدارية والتنظيمية في المنشآت إضافة إلى توفير بيئة العمل الآمنة ووقاية العمال مخاطر العمل والتي تصب في حماية وصيانة حقوق الانسان بشكل عام. كما قامت الوزارة بمراقبة ومتابعة تطبيق قرار حظر العمل في فترة الظهيرة خلال فصل الصيف والذي يعتبر من القرارات الرائدة في منطقة الخليج العربي ويعكس الوجه الحضاري والإنساني للمملكة من خلال حمايته لسلامة وصحة العاملين الذين يعملون في الأماكن المكشوفة. وقد بلغت نسبة الالتزام خلال السنوات الماضية أكثر من 98%، من خلال تنفيذ أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية في مختلف المحافظات في المملكة خلال فترة تطبيق القرار.الحوادث المهنية} ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل للحد من الحوادث المهنية؟
- بالنسبة الى الإجراءات فإن وزارة العمل تقوم بالتحقيق في الحوادث المهنية الجسيمة للوصول الى مكامن الخلل التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، وذلك لضمان منع حدوثها مستقبلا والحيلولة دون وقوع الإصابات أو حدوث المخالفات التي تضر بالأفراد والمجتمع. وقد أدت جهود وزارة العمل في هذا الصدد إلى تراجع معدلات الحوادث المهنية وأعداد المصابين بإصابات جسيمة أو المتوفين في مواقع العمل إلى أكثر من 50% خلال الأعوام الثلاث الماضية على الرغم من دخول أعداد كبيرة من العمال سوق العمل سنوياً. وقد عزز صدور قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012 التشريعات الخاصة بحقوق العمال، من خلال بناء بيئة عمل إيجابية تتناسب ومعايير العمل الدولية هذا بالإضافة إلى التشديد على المخالفين.ترسيخ حقوق العمال} كيف ترون العمل النقابي في المملكة؟يجيب الوزير: نحن نؤمن بأن الحماية الاجتماعية لا تستكمل بدون ضمان الحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي. ومنذ إطلاق المشروع الإصلاحي الشامل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، فقد تبوأت مملكة البحرين مكانة مرموقة على صعيد ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في العمل ودعم الحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.وبهذه المناسبة نؤكد ان المحافظة على تلك المكانة المرموقة للمملكة يستوجب مراعاة حسن تطبيق تلك الحقوق وبلوغ غاياتها السامية بما في ذلك الارتقاء بقنوات التعاون والتنسيق بين ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق المزيد من الرعاية للعمال وزيادة الانتاجية وخدمة
الاقتصاد الوطني.
آفاق التدريب} شهد قطاع التدريب قفزة نوعية، ما هي آفاق التدريب في مملكة البحرين؟
- في ضوء سعي الحكومة المستمر إلى تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، ولما يشكله المواطن البحريني من أهمية كونه العنصر الذي تعمل على تنميته الحكومة لجعله متمتعاً بميزات تنافسية عالية، فقد ركزت وزارة العمل على تأهيل العنصر البحريني عن طريق تزويده بالمهارات والخبرات اللازمة بما يؤهله ليكون الخيار الأفضل لصاحب
العمل ويصبح فرداً منتجاً فاعلاً في سوق العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وقد شهدت مملكة البحرين، من خلال لجنة اصلاح التعليم والتدريب التي يترأسها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، خطوات تكاملية مهمة وتم اطلاق مشروعات حيوية للتطوير وتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.ولكون وزارة العمل المظلة التي تخضع المؤسسات التدريبية تحت إشرافها، فقد أخذت على عاتقها جانب تطوير هذه المؤسسات وضمان جودة التدريب الذي تقدمه بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، حيث بدأت رحلة تحسين أداء هذه المؤسسات في مارس 2010 بمذكرة تفاهم أبرمت بين كل من وزارة العمل والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وصندوق العمل ومجلس التنمية الاقتصادية، علماً أن عملية رفع كفاءة المعاهد بصورة مستمرة تعتبر من أولويات الوزارة للفترة القادمة، حيث سيتم ربط المعاهد التدريبية بمشاريع المعايير المهنية والمؤهلات الوطنية ومرصد سوق العمل، وذلك لضمان توافق المخرجات التدريبية مع حاجة سوق العمل في البحرين.
استراتيجية حتى2016} أطلقت وزارة العمل الخطة الاستراتيجية 2011-2016، فما الذي تحقق منها حتى الآن؟
ـ يقول وزير العمل مجيبا عن هذا السؤال: تحقق العديد من أهداف الخطة الاستراتيجية، منها تطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص من خلال توفير ما يقارب الـ 11800 فرصة تدريبية سنوياً للعاملين في شركات ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني، يستفيد بها ما معدله 70% من الذكور و30% من الإناث.كما تم تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل من خلال توفير برامج تدريبية لما يقارب الـ 3100 باحث عن عمل، استفاد بها ما معدله 35% من الذكور و65% من الإناث، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع الشركاء، حيث تم تعزيز التعاون والشراكة مع الأطراف الثلاثة المعنية (الحكومة، أصحاب العمل، الباحثين عن عمل) في مجال تنمية الموارد البشرية. الشراكة الاستراتيجية مع الهيئات المختلفة} كيف ترون الشراكة مع الهيئات الحكومية ذات الصلة؟يقول الوزير: في إطار العمل المشترك بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل والأطراف الاخرى عبر شراكة استراتيجية مع مجلس التنمية الاقتصادية، ومترجمة الى أهداف وغايات الخطة الاستراتيجية للبحرين 2030 وخطة الحكومة حتى نهاية 2014، في مجال إدارة سوق العمل للوصول إلى اقتصاد عالي الإنتاجية والتنافسية، ووظائف توفر مستوى معيشة كريم للمواطن، وتستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة، وتسهم في جعل الاقتصاد معتمداً على المهارة والإنتاجية الوطنية، فقد تم إعداد مجموعة من المبادرات المستقبلية، يتمثل أبرزها في مشروع المعايير والاختبارات المهنية الوطنية، والمرصد الوطني للقوى العاملة. } كيف تقيمون ما تحقق حتى الآن من إنجازات ومشاريع، وإلى أي مدى أسهمت في تطوير بيئة العمل؟- جهود وزارة العمل، ومن خلال التعاون والتنسيق المستمرين مع مختلف الجهات ذات العلاقة، موجهة نحو دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى الأمام، وفي سبيل المساهمة في تقوية النسيج الاجتماعي وصيانة حقوق الأيدي العاملة، الوطنية منها والوافدة. وتتضح آثار تلك الجهود في تضاؤل الاعتصامات العمالية، والمحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، وتوفير الاستقرار النفسي والأسري للعاطلين من خلال الدعم المالي خلال فترة التعطل الحرجة، وتوفير الأيدي العاملة البحرينية المؤهلة والقادرة على دعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من تحسين الانتاج وزيادة الانتاجية، فضلاً عن الشفافية في نشر البيانات الاحصائية المتعلقة بسوق العمل، من خلال تقرير إحصائي فصلي، هذا إضافة إلى تعزيز جو الثقة بين أصحاب العمل والعمال ودفع مسيرة الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين إلى الأمام. وبفضل كل هذه الجهود والمبادرات باتت البحرين اليوم من الدول الرائدة في مختلف المجالات العمالية على صعيد المنطقة العربية، ومنها على سبيل المثال، الإشادات من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية التي ذكرت في تقرير صدر عنها العام 2009، أن نظام التأمين ضد التعطل في المملكة أصبح مثالاً يحتذى به من قبل دول المنطقة. وقد تحقق هذا فعلاً، حيث شرعت عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في تبني أنظمة مماثلة، ومنها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
