حق المساواة هو تقدم للجميع

حق المساواة هو تقدم للجميع

اليوم الدولي للمرأة هو يوم للتأمل في التقدم المحرز، ويوم للدعوة إلى التغير والاحتفال بشجاعة عوام النساء اللاواتي اضطلعن بدور استثنائي في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن وما يبدينه من تصميم.

يؤكد موضوع هذا العام - “حق المساواة هو تقدم للجميع” - كيف أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتمتعها بكامل حقوق الإنسان والقضاء على الفقر هي أمور حاسمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشدد على الدور الحيوي للمرأة بوصفها عاملا مهم من عوامل التنمية.أبرز منهاج عمل بيجين التعليم بوصفه حقاً من حقوق الإنسان وأداة أساسية لتحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلم، وحث الحكومات على القضاء على أوجه التفاوت بين النساء والرجال في الحصول على التعليم والنتائج التعليمية على جميع المستويات وفي جميع أشكال التعليم، بما في ذلك التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، والتدريب المهني، ومحو أمية الكبار، والتعلُّم مدى الحياة، تمشيا مع نتائج المؤتمر العالمي لتوفير التعليم للجميع للعام 1990.
 
 وفي الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعقودة في العام 2000، دعت الحكومات إلى تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم وإزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم، بما في ذلك التدريب المهني، وفي مجالي العلم والتكنولوجيا. وأبرزت الحكومات الحاجة إلى وضع سياسات وبرامج لزيادة مقبولية المرأة في الوظائف وزيادة فرص حصولها على عمل من نوعية جيدة، عن طريق تحسين فرص حصولها على التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب المهني، والتعلم وإعادة التدريب مدى الحياة، والتعلُّم عن بُعد.
 
 كما جرى التشديد على أهمية معالجة مشكلة القوالب النمطية الجنسانية بوصفها أحد الأسباب الجذرية للتمييز المهني. وأعلن قادة العالم، في إعلان الألفية (قرار الجمعية العامة 55/2 ) التزامهم بتحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم وبلوغ الأهداف بحلول العام 2015. وفي العام 2000، حدد المنتدى العالمي للتعليم الذي عُقد في داكار الأهداف الستة لتوفير التعليم للجميع، والتي يركز هدفان منها تحديداً على تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم. وتعالج الأهداف الإنمائية للألفية مسألة المساواة بين الجنسين والتعليم في هدفين من أهدافها الثمانية.
 
 إذ يركز الهدف 2 من تلك الأهداف على تعميم التعليم الابتدائي، في حين تتمثل إحدى غايات الهدف 3، المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القضاء على التفاوت بين الجنسين في جميع مستويات التعليم.ونظرت لجنة وضع المرأة آخر مرة في التعليم والتدريب بوصفهما موضوعا ذا أولوية في العام 1997، وتناولت مراراً في مداولاتها ونتائج اجتماعاتها الجوانب البالغة الأهمية لحصول النساء والفتيات على التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا والمشاركة فيها، فضلا عن إمكان الحصول على عمل لائق، بما في ذلك في استنتاجاتها المتفق عليها للعام 2007 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفل.
 
وفي ديسمبر 2009، اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إطار عمل بيليم في المؤتمر الدولي السادس المعني بتعليم الكبار والتزمت بإيلاء أولوية للاستثمار في مجال تعلم المرأة مدى الحياة، وتحسين وصولها إلى برامج التعلُّم والتعليم للكبار ومشاركتها فيها.كما تتناول صكوك حقوق الإنسان وآليات رصدها إمكان حصول النساء والفتيات على التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا ومشاركتهن في ذلك، وإمكان حصولهن على فرص عمل كاملة وعمل لائق. وتقضي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأنه يتعين على الدول الأطراف أن تقضي على التمييز ضد المرأة في مجالي التعليم والعمل. ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نصاً محدداً بشأن الأجر المنصف والمساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي في القيمة.
 
وتشمل اتفاقات منظمة العمل الدولية التي لها أهمية خاصة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين الاتفاقية المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن) للعام 1958 (الاتفاقية رقم 111)، واتفاقية الأجور المتساوية لعام 1951 (الاتفاقية رقم 100 )، والاتفاقية المتعلقة بالعمال ذوي المسؤوليات الأسرية للعام 1981 (الاتفاقية رقم 156 ).
 
وفي الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تعرب اللجنة بصفة منتظمة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات انقطاع الفتيات عن الدراسة، خصوصا في المستوى الثانوي، بسبب الزواج المبكر، والقوالب النمطية التقليدية لدور الجنسين، وعدم توفر وسائل المواصلات، والتكاليف غير المباشرة للتعليم، والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما بين الفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية أو النائية والفتيات اللاتي ينتمين إلى أقليات لغوية أو عرقية.وفي يونيو 2009، اتخذ مؤتمر العمل الدولي قرارا بعنوان “التعافي من الأزمة: إبرام ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل” لمعالجة الأثر الاجتماعي والأثر المتعلق بالعمل للأزمة المالية والاقتصادية الدولية، وإذ لاحظ المؤتمر أن الأزمة ينبغي أن يُنظر إليها باعتبارها فرصة لصياغة استجابات جديدة في مجال السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، قام أيضا باعتماد توصيات شاملة بشأن المساواة بين الجنسين في عالم العمل، بما في ذلك قسم بشأن فرص العمل والحماية الاجتماعية، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، والحوار الاجتماعي والعملية الثلاثية الأطراف وأدوار الحكومات ومنظمات أرباب العمل ومنظمات العمال ومنظمة العمل الدولية.
 
http://www.albiladpress.com/article238219-1.html