محاولات وزارة العمل لن تثني الاتحاد الحر في الدفاع عن نقابييه وعماله الأحرار

محاولات وزارة العمل لن تثني الاتحاد الحر في الدفاع عن نقابييه وعماله الأحرار

قال الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في تصريح رسمي امس ان وزارة العمل تقوم بدور أساسي في محاولة ادخال البحرين مرة اخرى في اتون مشكلة عمالية جديدة نتيجة لموافقتها على ارجاع محكومين إلى مواقع العمل وتضمين الاتفاقية الثلاثية السيئة الصيت عرفاً جديداً حول إرجاع من فُصل من العمل نتيجة لعمله التخريبي ضد حكومة وشعب البحرين.

وأفاد الاتحاد الحر ان الجمعيات السياسية المعارضة سعت منذ اشهر إلى القيام بحملة إعلامية مغرضة ضد النقابي علي البنعلي وذلك من أجل التأثير على القضاء ومحاولة الزج بإسمه في مفاوضات الحل السياسي على اساس إرجاع والعفو عن من خان وطنه مقابل العفو عن النقابي البنعلي.

وأضاف الاتحاد الحر انه ليس بغريباً ان تقف وزارة العمل مع من اشتكى على بلده وهو الاتحاد العام وازلامه وتتخلى عن من يدافع كل يوم عن البحرين و شعبها، حيث أن ما تريده وزارة العمل هو ان يتحول الاتحاد  الحر إلى ورقة  سياسية جديدة ضد شعب البحرين وتتمنى هذه الوزارة ان يقوم الاتحاد الحر بالشكوى لدى منظمة العمل الدولية على حكومة شعب البحرين بسبب حبس النقابي علي البنعلي وإبعاده عن الساحة في ظروف غريبة و توقيت مريب !!! . فبعد ان برائته محكمة درجة اولى من كل التهم المنسوبه إليه، تستأنف النيابة العامة الحكم بالتزامن مع حملة إعلامية مسعورة من قبل الجمعيات المعارضة وليصدر حكم غيابي وكأن النقابي البنعلي مقيم في خارج حدود مملكة البحرين ، وهو حكم مطعون عليه بالتمييز للإخلال بالحق بالدفاع و القصور في التسبيب  و الفساد في الاستدلال . واضاف الاتحاد الحر لتتوالى بعدها الأحداث  سريعاً  من إحالة النيابة العامة مزيد الشكاوى ضد رئيس نقابة عمال البا والتي  تعتمد على تقارير صادرة من النيابة بوجود تزييف وتقارير مخالفة لها وصادرة من الادارة العامة للمباحث الجنائية بعدم وجود اي تزييف.وترافق كل ذلك مع توقيع الاتفاقية الثلاثية والتي رفضها الاتحاد الحر جملتاً وتفصيلا، ويسجن البنعلي قبل ذهاب الوزير إلى جنيف !!! وهذا كله من أجل إشغال الاتحاد الحر بقضية البنعلي النقابي ولترضى الجمعيات السياسية المعارضة عن سعادة وزير العمل.

ان الحملة التي يتعرض لها الاتحاد الحر ونقابييه لن تثنيه عن فضح ممارسات وزير العمل وضغطه على الشركات في إرجاع محكومين ضمن التوقيع على الاتفاقية الثلاثية من خلال إتصال وكيل وزارة العمل المساعد بالشركات لإرسال خطابات إلى محكومين لإسباب تهدد امن الدولة على إساس بغية إرجاعهم الى مواقع العمل.

ان الممارسات التي قامت بها وزارة العمل تجاه الاتحاد الحر ونقاباته سوف لن تثني الجسد النقابي الحر بالدفاع عن نقابيه وعماله وكلنا نعلم من هو الاتحاد الحر وقاداته وماذا فعلوا؟؟؟ ومن هم الذين احتالوا على الدولة لعشر سنوات مضت واخذو منها الكثير وبعدها تنكروا لوطنهم وزيفوا شكواهم على مملكة البحرين في منظمة العمل الدولية.

و الاتحاد الحر يحذر بانه لن يسكت بعد اليوم عن التجني بحقه وحق عماله وقياداته النقابية، وان الحل السياسي لن يكون على حساب الاتحاد الحر ونقابته ولن يسمح بإصطياد قادته الأحرار واحداً تلو الأخر بهدف بث السعادة في اوصال وزارة العمل او الجمعيات السياسية!!!!.