لجنة أصحاب الأعمال: تصريحات هيئة سوق العمل غير دقيقة

لجنة أصحاب الأعمال: تصريحات هيئة سوق العمل غير دقيقة

اورد رئيس لجنة اصحاب الاعمال عارف الملا عددا من التحفظات حول ما جاء على لسان الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل اسامة العبسي في اللقاء الصحفي الذي اجرته الزميلة تمام ابو صافي معه ونشر في 23 مارس الماضي.
وقال الملا ان اجابات رئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل بعضها غير دقيق والآخر مخالف للواقع وضد سياسة الدولـة واعرب العديد من اصحاب العمل تذمرهم من اللهجة المتعالية والعبارات التهديدية في اجاباته.

وفيما يلي التحفظات التي ذكرتها اللجنة حول تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل:

اجاب الرئيس التنفيذي عن سؤال الاستاذة تمام بوصافي عن ان الكثير من الشكاوى تتلقاها الصحافة من اصحاب الاعمال مفادها هو عدم اتباع المرونـة بإعطاء رخص استقدام عمالة جديدة.

وقد اجاب الرئيس بجواب منافٍ للواقـع المر والاليم الذي يعاني منه اصحاب الاعمال، ولولا لم تكن هناك تعقيدات وعـدم مرونة لما اضطر الكثير لرفع شكاوى ضد الهيئة في الصحف وبعض الوسائل الاعلامية، وهذا يكفي لأسقاط جواب الرئيس، فضلا عن اننا نذكر الرئيس بأن طلب رفع سقف العمالة من اكثر الملفات التي يعاني منها اصحاب الاعمـال بسبب كثرة الاوراق والمستندات المطلوبة، فعلى سبيل المثال كيف يطلب مــن محل يبيع (الخبز او السمبوسة او كافتيريا) اثبات حجم العمل؟ أليس هذا شرطا
تعجيزيا! فمئات الطلبات ترفض لحجج واهية وغير منطقية بسبب عدم اتباع آليات عملية واقعية على بعض الانشطة لدى لجنة رفع السقف. اما بالنسبة للطلبات الجديدة فترجيعها مرارا وتكرارا باتت مشطلة تؤرق اصحاب الاعمال، حتى ان بعضها ينتهي تاريخ شهادته الطبية وطلبه لم يقبل، فمشكلة لجنة قبول الطلبات ان الطلبات المرجعة لا ترد الى نفس المقيم بل تذهب الى مقيم آخر، ربما يضــع اسباب جديدة لرفض الطب، ونحن نطالب ان الطلب المرجع يرد تقيمه لنفـس الموظف الذي قيمه اول مرة. فسياستا التعقيد والتضييق ظاهرتان لكل من يتعامل مع هيئة سوق العمل، فعلى سبيل المثال صدر قرار مفاجأ للجميع بأن لا يقبل طلبات التمديد الا بعد الساعة الواحد والنصف ولغاية الثالثة عصرا، وهـذا التوقيت تسبب بمشاكل كثيرة لدى اصحاب الاعمال والمخلصين ذكورًا وإناثا لكون هذا التوقيت يصادف وقت خروج الطلبة من مدارسهم وتواجد النساء في بيوتهن لتجهيز الغداء لأبنائهن، فتسبب هذا القرار بحالة من الغليان والتذمر بين المراجعين على حد سواء، ولكن لا حياة لمن تنادى.

– في جوابه على سياسة توقيف جميع فروع السجل وشل صاحبه عن العمل، افاد الرئيس بأن الهيئة تعطي مهلة لصاحب السجل ليصلح وضعه، ومن ثم يغلق عليه نظام الهيئة لتحفيزه على حل المشكلة، وهذا غير صحيح، فالهيئة تتعمد شل صاحب العمل حتى لو كانت عليه مخالفة جزئية على احدى الفروع، فتقوم بغلق جميع فروعه ولو كانت مائة فرع، وتشل اعماله وتوقف جميع الاجراءات على بقية الفروع من طلب رخص او تجديدها او تحويلها او تقديم بلاغ هروب الى آخره، بدون ان تخبر صاحب العمل بان له مهلة ليصلح وضعه. وهذا أمر يعلمه جميع اصحاب السجلات ويعانون منه الأمرين، فكيف تغلقون نظامكم على جميع الفروع وتعطلون مصالح التاجر وتشلون تحركاته، وفي المقابـل يقول الرئيس لتحفيزه على حل المشكلة ، يعنى الرجل يكبل من يديه ومن قدميه ويرمى في البحر ويقال له انقذ نفسك من الغرق!. اما قول الرئيس ان القانون يعتبر لفظة صاحب العمل مسؤول عن كافة اعماله، فنقول هذا مردود عليه بأن الهيئة خالفت اناسا قاموا بتشغيل عمالهم في فروع أخرى لنفس الكفيل، بل وجرجروا الى المحاكم وحكمت عليهم بمخالفة القانون ولدينا أدلة على ذلك. فكيف تعتبرون صاحب العمل وحده مسؤول عن عماله وتعتبرونها ذريعة لغلق النظام على جميع فروعه، بينما لو استعمل احد عماله لفرع آخر يعتبر خالف القانون!!.

اما رد الرئيس على ان الهيئة تمنح ستة شهور لصاحب العمل لأرساله الى الفحص الطبي، فهذا غير صحيح فالهيئة تخالف صاحب السجل ولو لم يجتز العامل الفحص الطبي، فالهيئة تعاقب صاحب السجل وتغلق عليه النظام. ولو هرب العامل بعد معرفته بأنه لم يجتز الفحص الطبي، فالويل كل الويل لصاحب العمل.

جواب الرئيس على تحميل صاحب العمل كلفة تسفير العامل، كلامه يخالف الواقع، اذ تقوم الهيئة بتسفير العامل ولو كانت اقامته صالحة، ومن ثم توضع تكلفة تذكرة السفر على حساب صاحب السجل، وهو في الخيار اما ان يدفع سعر التذكرة او يغلق عليه نظام الهيئة وتعطل جميع فروعه ومصالحه. اما اذا قبض على العامل يعمل لدى كفيل آخر، فتكتفي الهيئة بمخالفة صاحب المحـل عن كل عامل الف دينار، ويطلق سراح العامل الهارب ليبحث عن محل آخر وهكذا دواليك ليتكون العمالة الهاربة (البقرة الحلوب) للهيئة.

كانت اجابة الرئيس عن سؤال الاستاذة تمام، بأن بعض اصحاب الاعمال يشتكون من عدم وجود مـسؤول يقابلونه في الهيئة، وجاء جواب الرئيس مخالف للواقع، وكل مراجع يراجع الهيئة يعرف ان مسؤولي الهيئة يقبعون في بروج عالية لا احد يستطيع الوصول او الدخول عليهم، ومن يحظى بالدخول عليــه ان يصبر اسابيع او اكثر حتى يقابل مسؤول من الصف الثاني، اما الرئيس التنفيذي فهذا لا يمكن باي حال ان يقابله احد من المراجعين، ولا يجرؤ ان يتجول داخـل اروقة الهيئة، وكنا نطالبه منذ تعينه ان يخصص لقاء شهري لمقابلة المراجعين اسوة برئيس الوزراء وولي العهد والكثير من الوزراء والوكلاء، ولكن دون جدوى بل الرئيس التنفيذي لا يرد على اي متصل يتصل على مكتبه ويتعذر بإجتماعـاته المكوكية. اما من سماهم اربعين موظفا في إدارة خدمات العملاء، فان هؤلاء فـي اغلب الاحيان يقولون للمراجع ما بيدنا شيء اكتب مشكلتك للمسؤولين.

سادسا – بخصوص قسم التفتيش، فأغلب المفتشين لديه قناعة ان صاحب العمـل متهم حتى يثبت براءته، بدليل بأن اول عمل يقوم به المفتشون اذا دخلوا محلا او مكتبا، ان يمارسوا شتى انواع الترهيب للعمال الموجودين، وربما تعاملوا بقوة غير طبيعية في بعض المواقع ولدينا حوادث تــم تسجيلها لدي بعض اصحاب الاعمال، بحجة ان المفتش لديه صفة مأمور ضبط قد يفهم ان لديه بعض الصلاحية لإهانة العامل او جرجرته او اكثر من ذلك. ولدينا تسجيلات مصورة.

– قرار إلغاء تصاريح العمل ، اولا نسئل الرئيس التنفيذي هل هذا القرار تم اتخاذه بعد اجتماعه مع مجلس الادارة او كان قرارا فرديا، حيث ان آخر مرة اجتمع مجلس الادارة منذ ستة اشهر ونشرت كل الصحف هذا الخبر الفريد، اما قوله انه طبق القانون والمادة 26 ب 8 انه يجب عليه ان الغاء تصريح العمل بعد مضي ثلاثة شهور على استحقاق الرسوم ولم تسدد دون عذر مقبول، وهذه المادة لا تعتبر حجة للرئيس التنفيذي بل تعتبر حجة عليه، لأن المادة تقول بدون عذر مقبول، اذا لا يجوز إلغاء تصريح العمل الساري المفعول الا اذا كان ليس لصاحب العمل عذرا مقبولا، فكيف ونحن الان فى ظل الازمة المادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها البلاد الا تعتبر هذه الاعذار مقبولة عند الرئيس التنفيذي، وهل تحققت الهيئة من جميع من الغيت تصاريح عملهم هل لديهم اعذار مقبولة ام لا، فقد قامت الهيئة بإلغاء تصاريح العمال السارية المفعول دون ان تلتزم بشروط المادة ودون ان ترجع الى صاحب العمل وتنظر في ظروفه او مقدرته ، قبل ان تلغي تصاريح عماله وتكبد المؤسسات آلآف الدنانير وتتسبب بأزمة انسانية واجتماعية بمطار البحرين إذ تفاجأ المئات من العمال الراجعين من بلادهم بإلغاء تصاريح عملهم ووجـوب ترحيلهم من المطار فورا.      

http://www.alayam.com/News/alayam/Local/231538