بعد إلتزامنا بكافة الشروط الموضوعة إلا أن وزارة العمل تماطل في تنفيذ القانون

الأتحاد الحر لنقابات عمال البحرين

بعد إلتزامنا بكافة الشروط الموضوعة إلا أن وزارة العمل تماطل في تنفيذ القانون

أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بأن وزارة العمل ما زالت تماطل في تسمية الاتحاد الحر ممثلا شرعيا لعمال البحرين داخليا وخارجيا بعد التزامه بما جاء في خطابات وزارة العمل المطالبة بتسليمه لبيانات النقابات الأعضاء لديه خلال الفترة المحددة. ورغم ان الحر قد التزم في بياناته التر قدمها لوزارة العمل بما جاء في مخاطبات سعادة وزير العمل من تقديم كافة المستندات الداعمة لحجم عضويته واشتراكات اعضائه والمعايير المختلفة لاثبات عضويته، الا ان نية وزارة العمل باتت واضحة في القفز على الواقع التمثيل العمالي الحقيقي للاتحاد الحر. واستغرب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من تأخر وزارة العمل في إصدار قرارها بالتسمية خاصة وأن المادة الثامنة من قانون النقابات العمالية تنص على ((يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل ومنظماتهم على مستوى المملكة. الاتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قرارا من الوزير المختص)). والوزير المختص هو سعادة وزير العمل والذي فاجئنا خلال الاجتماع الذي عقد بين سعادته ووفد الاتحاد الحر بتاريخ 10 مارس 2014م، بقوله بأن وزارة العمل قد تفاجأت من العدد الذي وصل عليه اعضاء الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وأن الوزارة لا زالت تقوم بالتدقيق على هذه البيانات والتي قد تستغرق وقتا أطول، وأن الوزارة قد تلجأ إلى مدقق خارجي لتدقيق هذا البيانات. واضاف البيان ان رد وزير العمل عن عدم تسمية الحر كالممثل الوحيد لعمال البحرين داخليا وخارجيا جاء رد الوزير بأنه لا يستطيع ذلك لكون حبر الاتفاقية الثلاثية بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وما يسمى بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لم يجف! وهذا ما يؤكد ان الاتفاقية الثلاثية جائت من اجل توفير الحماية لطرف مسييس من حركة نقابية تابعة للمعارضة بهدف استمرار ابتزاز عمال البحرين باسم الخاطفين من الجمعيات السياسية. وهذا الأمر يؤكد هواجسنا السابقة بوجود اتفاقات وتفاهمات سابقة بين وزارة العمل وما يسمى بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خارج ماهو مكتوب من هذه الاتفاقية التي لم تحظى كما هو واضح على موافقة العمال التي يدعي الطرف النقابي المسيس انه يدافع عن مصالحهم. وأكد الاتحاد الحر بأنه ابدى استيائه لوزير العمل من تعقيد اجراءات تسمية الاتحاد الحر ممثلا لعمال البحرين على عكس ما تم خلال العام الماضي عندما تمت تسمية ما يسمى بالاتحاد العام ممثلا لعمال البحرين في مؤتمري العمل العربي والدولي بدون اية معايير أو اشتراطات او الحاجة لمدقق خارجي وأبدى الاتحاد الحر قلقه من انكار وزير العمل انتهاء وزارة العمل من تدقيق بيانات العضوية خلاف ما اكده السيد عبدالكريم الفردان رئيس قسم النقابات العمالية بوزارة العمل في مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الاتحاد الحر يوم الاثنين 7 أبريل 2014 بأن القسم قد أتم تدقيق البيانات وانه سيرفع تقريره إلى المسئولين بالوزارة بنتائج التدقيق!!! وفي خرق واضح للاتفاقية 111 فإن وزير العمل قد أبدى مخاوفه من وجود أعداد من العمالة الأجنبية في عضوية نقابات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وأن وجود هذا العدد من العمالة الأجنبية قد يكون له مردود سلبي على التجربة النقابية بالبحرين، وقد تم الرد عليه بأن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يفخر بأن منتسبي نقاباته هم من جميع الجنسيات والأطياف بل أن عددا من نقاباته يوجد من بين مجالس إداراتها أعضاء من العمالة الأجنبية ، ولكن يبدو أن وزارة العمل بصدد وضع معايير جديدة ومتنوعة وحسب مقاس ما يسمى بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وذلك لتتم تسميته مجددا كممثل لعمال البحرين، وهذا كله لمنع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من حقه الشرعي والقانوني في تمثيل عمال البحرين وذلك لكونه الاتحاد الأكثر تمثيلا.
واضاف البيان ان وزير العمل ما زال مستمر بنفس السياسة المحابية للمجموعات السياسية المساندة للاتحاد العام وذلك بهدف تمرير الاجندات المعروفة المتممة لاضراب 2011 والذي تم شرعنته من خلال الاتفاقية الثلاثية الذي تعتبر سابقة خطيرة في الافلات من العقاب والتي تستمر عليها وزارة العمل تجاه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي في نفس الوقت ضحى بمئات العمال الذي حرضهم واقنعهم واستغل سذاجتهم وضلل جهودهم وتخلى عنهم عندما اعتمد الاتفاقية الثلاثية دون الرجوع اليهم. كما أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أصراره على مطالبته بحقه في تمثيل عمال البحرين داخليا وخارجيا وذلك وفق مخاطبات وزارة العمل. خاصة وأن الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين قد قام بتسليم جميع البيانات المطلوبة إلى وزارة العمل خلال المهلة المحددة، مؤكدا بأنه لن يتنازل عن هذا الحق وأنه سيطرق جميع السبل القانونية لاقراره خصوصا عندما ظهر واضحا ان وزارة العمل لا تعتبر مظلة لكل عمال البحرين.