وزارة العمل تضيق جهود الاتحاد الحر وتتعامل بتعلاً واضح مع إنجازاته

البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا

وزارة العمل تضيق جهود الاتحاد الحر وتتعامل بتعلاً واضح مع إنجازاته

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا أن وزارة العمل مازالت تتعامل بميزانين و تفرق لصالح الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضاربةً عرض الحائط بالتعددية النقابية، مشترطة من الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين شروط جديدة هدفها إقناع القيادة السياسية في البحرين أن الإتحاد الحر غير نشط و غير كفؤ.

10:46:12  و أكد البنعلي بأن على الساحة الداخلية قد سعى الإتحاد الحر بشكل حثيث في مواجهة أعباء التمثيل العمالي و مشاركة قطاعات واسعة من العمال البحرينين و الأجانب في صفوفه، سامحاً لأول مرة بنشوء كيانات نقابية لتحقيق أهداف مطلبية و عمالية تلتصق بهموم العمال من كافة الشرائح، و لكن وزارة العمل تتعامل مع هذه الإنجازات بتعالٍ واضح، فهي ترفض الإعتراف بلإتحاد الوطني لمتقاعدي البحرين و النقابة العامة البحرينية لعمال الصناعات المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية، و الذي شرع الإتحاد الحر بتأسيسهما ليمثلان أكبر القواعد العمالية الموجودة في مملكة البحرين. فوزارة العمل تريد ان تجعل التمثيل النقابي حكراً على الإتحاد العام بشتى الطرق، رغم أن هذا الاتحاد هو الذي اشتكى على حكومة و شعب البحرين في نوفمبر 2011، مدعياً أنها خرقت إتفاقية التمييز (111). 

و أضاف البنعلي " أدت الهجمة التي قادها هذا الإتحاد بمعية شارون بورو رئيسة الإتحاد الدولي للنقابات ( ITUC)، والذي أَستغلت الشكوى من اجل إيصال عبدالله حسين إلى عضوية إدارة منظمة العمل الدولية ليردد في أورقتها كل مرة أن بلده البحرين " بوليسي" و انه يخشى على حياته حينما يرجع الى البحرين، فماذا استفادت المملكة من تمثيل هؤلاء لعمال البحرين؟!"، فسجل الإتحاد العام مليء بالشكاوي الكيدية و التي هدفها مساعدة الجمعية السياسية التي يتبع لها هذا الاتحاد العام من أجل الإيحاء ان مملكة البحرين لا تحترم الحقوق و الحريات النقابية الاجتماعية، و من أجل إعطاء إنطباع ان الحوار الإجتماعي متوقف بين أطراف الإنتاج.  

و قال البنعلي أن هذه الشكاوي لم تَفد عمال البحرين، بل جرى استخدامهم و تحشيدهم و تحريضهم في قضايا بعيدة كل البعد عن مصالحهم المطلبية كما حدث في الشكوى الأخيرة في منظمة العمل الدولية، عندما أقنع الإتحاد العام عدد كبير من العمال بعدم الرجوع إلى وظائفهم في مارس 2012 بحجة أنه سوف يقوم بتعويضهم عن رواتب الفصل و يرجعهم إلى اماكن عملهم السابقة، و بعد توقيع الإتفاقية الثلاثية تخلى عن 90% منهم، و طالب من 10% الباقيين الرجوع بنفس الشروط التي كانت موجودة في مارس 2012، مما يعني أنه قد جعل هؤلاء العمال يخسرون رواتب السنتين الماضيتين، فهل هذا الإتحاد يستحق أن يمثل عمال البحرين ؟!

و قال البنعلي ان وزارة العمل المكلفة بالمراقبة و الإشراف على أطراف الانتاج المختلفة تحاول جاهدة مد عمر الاتحاد العام الذي انتهى دوره كاملاً بعد أن أُلغيت الشكوى التي وضع الإتحاد العام جهده في إيجادها مستغنياً عن دور حقيقي لحركة نقابية يدعي أنه يمثلها، و في الواقع ماهو إلا أداة مكسورة لتنفيذ أجندات الجمعيات السياسية الذي يتبع لها هذا الإتحاد