ربط الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوظيف البحرينييـــن.. يحد من انطلاقتها

رئيس «تمكين» يصرح:

ربط الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوظيف البحرينييـــن.. يحد من انطلاقتها

أكد رئيس مجلس إدارة تمكين والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن ربط توظيف العمالة البحرينية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شرط للحصول على الدعم المالي والخدمات التي تقدمها تمكين لهذه المؤسسات، يحد من تنميتها وهو الهدف الأساسي الذي تحاول تمكين تحقيقه.

 وقال في رد على تساؤل وجهته (أخبار الخليج) خلال مؤتمر صحفي أمس: «لا نستطيع التقيد بشرط التوطين أساسا لتقديم الدعم لهذه المؤسسات، لأن حجم الاقتصاد البحريني أكبر من القوى العاملة البحرينية المستهدفة بالتوظيف في مختلف الأنشطة والقطاعات التابعة للقطاع الخاص، فالبحرينيون لا يستطيعون سوى شغل 6 آلاف وظيفة من كل 30 ألف فرصة عمل متوافرة في السوق، وليس لدينا العدد الكافي لشغل الفرص الأخرى». ولذلك، فإن تمكين تركز حاليا، ومستقبلا، على تنمية مهارات القوى العاملة البحرينية، وترقية كفاءاتها، بما يتناسب مع التطورات الفنية الجارية في سوق العمل، بحيث يشكل الخيار الأول للمؤسسات الراغبة في توظيف قوى عاملة وطنية، على مستوى عال من الدراية والخبرة.

(التفاصيل) أكد رئيس مجلس إدارة تمكين والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن ربط توظيف العمالة البحرينية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شرط للحصول على الدعم المالي والخدمات التي تقدمها تمكين لهذه المؤسسات، يحد من تنميتها وهو الهدف الأساسي الذي تحاول تمكين تحقيقه.

وقال في رد على تساؤل وجهته (أخبار الخليج) خلال مؤتمر صحفي أمس: إننا «لا نستطيع التقيد بشرط التوطين كأساس لتقديم الدعم لهذه المؤسسات، لأن حجم الاقتصاد البحريني أكبر من القوى العاملة البحرينية المستهدفة بالتوظيف في مختلف الأنشطة والقطاعات التابعة للقطاع الخاص، فالبحرينيون لا يستطيعون سوى شغل 6 آلاف وظيفة من كل 30 ألف فرصة عمل متوافرة في السوق، وليس لدينا العدد الكافي لشغل الفرص الأخرى».

ولذلك، فإن تمكين تركز حاليا، وستركز مستقبلا، على تنمية مهارات القوى العاملة البحرينية، وترقية كفاءاتها، بما يتناسب مع التطورات الفنية الجارية في سوق العمل، بحيث يشكل الخيار الأول للمؤسسات الراغبة في توظيف قوى عاملة وطنية على مستوى عال من الدراية والخبرة.

وفيما يتعلق بتقليص الدعم الموجه إلى المشاريع إلى 50% من رأس المال، بدلا من 80%، قال الشيخ محمد: «عمليا، فإن تخصيص 50% كدعم للمشاريع أتى بنتائج إيجابية أكثر، قياسا بالفترة التي قدمنا خلالها دعما بنسبة 80% للمشاريع المستفيدة، وفترة الـ 80% كانت فترة مؤقتة تم تنفيذها خلال الصعوبات التي واجهت الأسواق لتبعات الأزمة المالية العالمية، والرجوع عن هذه النسبة، وإقرار نسبة 50%، ليس أمرا جديدا تبتدعه تمكين، بقدر ما هو الأساس الذي انطلقنا منه، لكنه قال «إن النسبة التي سوف يتم تقديمها للدعم سوف تتحدد غالبا في سبتمبر».

وأضاف الشيخ محمد: «حاليا نحن بصدد دراسة لتشكيل لجان استشارية لكل قطاع اقتصادي معني بالتنمية في إطار الخدمات التي تقدمها تمكين، حتى نحقق الفائدة القصوى لكل برامجنا، ونقلص من حجم البرامج التي قد تكون فوائدها أقل مما هو مخطط له».

11:13:36وتشمل ميزانية تمكين للعام الجاري 2014، حوالي 60 مليون دينار بحريني، مشاريع وبرامج الدعم المختلفة (70% من إجمالي الميزانية)

يضاف إليها 17.5 مليون دينار للتأمين ضد التعطل الذي تدفعه «تمكين» بالنيابة عن أصحاب الأعمال (20% من إجمالي الميزانية)، أي ما معدله 1.4 مليون دينار شهريا.

وبلغ إجمالي ما دفعته «تمكين» للتأمين منذ 2007 وحتى 2013 حوالي 92 مليون دينار.

دعم المزارعين والصيادين

وفيما يتعلق ببرنامجي الصيادين والمزارعين، فإنه لم يتقرر بعد استئناف تقديم الدعم لهما، وكان برنامج المزارع البحريني قد بدأ في فبراير 2010 بميزانية 5.9 ملايين دينار لخدمة 600 مزارع بحريني خلال عامين، ثم توقف نظرا لبعض الامور الادارية والتنسيقية، وبما يخص متابعة الأداء والأخذ بتوصيات ديوان الرقابة ارتأت تمكين وقف البرنامج لدراسة الاثر على المستفيدين وتنسيق التعاون بين الجهات المعنية لضمان دعم هذا القطاع بشكل فعال.

وكانت نسبة الدعم الموجه إلى هذا القطاع، 90% من قيمة شراء الاجهزة والمعدات الزراعية التالية بمبلغ لا يتعدى 10 آلاف دينار لكل رخصة زراعية.

وتمت الموافقة منذ بداية البرنامج على 472 طلبا حتى نهاية 2013 واستفاد منه 354 مزارعا بميزانية قدرت بنحو3.774.235 دينارا، كما ان هناك 118 طلبا إضافيا تلقتها تمكين هذا العام.

أما الطلبات التي تمت الموافقة عليها، فقد استفادت منها 34 امرأة، 295 مزرعة نباتية، 160 مزرعة مواشي، و7 مزارع دواجن.

وتم تشكيل لجنة تحقيق داخلي مهمتها مراجعة مدى صحة حصول المستهدفين من المزارعين والصيادين على الدعم، وإنفاق الدعم في الأوجه المقررة للمشروعين بما يحقق أهداف المشروعين.

أما برنامج الصياد البحريني، فقد كانت نسبة الدعم الموجهة إليه، 50% من قيمة شراء الاجهزة والمعدات التالية بمبلغ لا يتعدى 3 آلاف دينار لمالكي القوارب (الطراريد) ومبلغ 5 آلاف دينار لمالكي البوانيش،

وتم بدء البرنامج في يناير 2010 بإدارة بنك الابداع وتم دعم 1069 صيادا بميزانية قدرت بحوالي 4 ملايين دينار، لكنه توقف لنفس الأسباب السالفة.

التأمين ضد التعطل وفيما يتعلق بالتأمين ضد التعطل، فقد قال الشيخ محمد: إن «ما يتم تسديده من اشتراكات تذهب إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تقوم بإدارة حساب التأمين ضد التعطل، وتقوم بصرف تلك الاشتراكات على المستحقين كبدل تعطل أو تعويضات وفق المعايير وحسب الإجراءات المحددة في قانون التأمين ضد التعطل».

وعليه لا دخل لتمكين في تلك الإجراءات أو في تسلّم أي اشتراكات أو سداد أي مستحقات، عدا أن تمكين تسدد حصة أصحاب العمل ولا تحصل على أي مبالغ من خلال ذلك.

وللتعرف على هذا الأمر أكثر، لا بد من التوقف عند المرسوم الملكي بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وعلى الأخص مادته رقم (6) التي تنص على أن تسدد اشتراكات التأمين ضد التعطل على النحو التالي: 1% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهرياً، 1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهرياً، وتتحمل تمكين سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم العاملين في القطاع الأهلي، و1% من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً.

ورغبة من الدولة في تخفيف الأعباء عن أصحاب العمل في سداد نسبة الـ1% الثانية المشار في المصدر الثاني، كأرباب عمل، وحيث إن رسوم تصاريح وتراخيص العمل التي يستصدرها أصحاب الأعمال تعتبر المورد الأول لتمكين وفق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقانون إنشاء تمكين، فقد قرر القانون أن تتحمل تمكين سداد نسبة 1% عن أصحاب العمل، وتقوم بتسديدها نيابة عنهم.

ومجمل القول، فإن تمكين لا تستحصل الــ 1% من اشتراكات حساب التأمين ضد التعطل سواء من العمال أو من الموظفين، أو من أصحاب العمل، وإنما تقوم تمكين بدفع اشتراكات أصحاب العمل، أي أن نسبة الـ 1% تخصم من إيرادات تمكين كالتزام قانوني بحسب الفواتير التي تقررها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي تدير الحساب، ومرفق جدول بالمبالغ التي قامت تمكين بدفعها عن أصحاب العمل.

محاور من نتائج المنتدى التشاوري وكشف الشيخ محمد بن عيسى عن (أبرز) النقاط والنتائج التي توصل إليها المشاركون في منتدى تمكين التشاوري الذي عقد خلال الفترة بين 31 مارس وغرة أبريل، حيث حدد المشاركون 12 موضوعا للمراجعة والنقاش في إطار الجهود التي تبذلها تمكين لإعادة هيكلة عملها في استراتيجيتها المقبلة للسنوات الثلاث المقبلة ابتداء من 2015.

وتضمنت النقاط ما يلي:

ـ الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة على المستفيدين من الدعم الذي تقدمه تمكين للمؤسسات المعنية في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية، مع التركيز على متابعة وتقييم المستفيدين، كل حالة على حدة، وإيجاد مؤشرات قياس أداء المستفيدين من خدمات تمكين، سواء ما تعلق منها بالمؤسسات أو الأفراد الذين يتطلعون للارتقاء بمسارهم المهني.

ـ إنشاء قاعدة بيانات مركزية تبين أسعار الخدمات والعروض المقدمة من الموردين، وخاصة البرامج التقنية، لسد أية منافذ محتملة لممارسة أي نوع من أنواع إساءة استخدام خدمات تمكين، وممارسة الغش والاحتيال، بعد رصد محاولات بعض الموردين الاستفادة من الأوضاع القائمة لعمليات التمويل، وإيجاد سياسات عقابية صارمة ورادعة لمن يسيئون استخدام النظام.

ـ توفير نظام على الانترنت لتتبع الطلبات، حيث لا تملك (تمكين) واجهة سهلة الوصول تمكن العملاء من متابعة طلباتهم بشكل فوري عبر الإنترنت أو عبر تطبيق للهاتف النقال.

ـ إيجاد لجان استشارية لكل قطاع، تعين على تصميم البرامج التي تقدمها تمكين، بحيث تصبح البرامج أكثر فاعلية في خدمة الهدف الأساسي لتقديم التمويلات للقطاعات المستهدفة بالتنمية.

ـ تعزيز دور ثقافة إدارة العلاقات مع المستفيدين، تلبية لرغبات المستفيدين من خدمات تمكين، وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المستفيدة التي ترغب توفير متخصصين للتعامل معه مباشرة طوال فترة استفادتهم.

ـ التركيز على البرامج التي يتم تقديمها من حيث النوعية والجودة بما يفي بأهداف تمكين المواطنين من أصحاب مؤسسات صغيرة وأفراد، من تنمية مؤسساتهم وأنفسهم، بعد أن ثبت أن بعض البرامج التي تقدمها تمكين، لا يلبي الاحتياجات الفعلية لمختلف القطاعات.

 ـ التركيز على تقديم المزيد من الدعم للمشاريع الناشئة الجديدة التي يحتاج أصحابها إلى أموال تساعدهم على سداد التزامات كالإيجار ورسوم البلدية ونحوها، بما يسهم في تنمية أعمالهم.

 ـ زيادة سقف الدعم المقرر للمؤسسات المتوسطة والكبيرة الحجم، حيث تستدعي متطلبات هاتين الشريحتين ضرورة رفع سقف الدعم لتمكينهم من تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات وبرامج تمكين.

ـ تكثيف جهود التوعية المجتمعية وتعريف الجمهور فوائد وميزات برامج تمكين، وتعريفهم بالبرامج نفسها. ـ الاستمرار في دعم المؤسسات المتعثرة، حيث لا تزال هذه المشاريع تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية والسياسية وبحاجة إلى مساعدة تمكين حتى تتعافى.

ـ تعزيز دور استقطاب العمالة المناسبة، وذلك لسد الفجوة الواضحة في توافر العمالة البحرينية المؤهلة للعمل بكفاءة في عدد من القطاعات والأنشطة، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة توظيف الأجانب.

ـ تكثيف التواصل من قبل تمكين، وإعلام الجمهور عند إطلاق أو توقف بعض البرامج من خلال مختلف وسائل الإعلام، وإطلاعهم على آخر المستجدات، وتنظيم جلسات تفاعلية مع رواد الأعمال.

وقال الشيخ محمد إننا «نضع هذه المحاور موضع الاهتمام البالغ في تمكين، وسوف نستجيب معها بما يتوافق مع سياسات تمكين واستراتيجياتها لتقديم أفضل الخدمات إلى جمهور المحتاجين لخدماتنا»، مشيرا إلى أن «تمكين على تواصل دائم مع الجمهور من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها مندوبوها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الصحف والجرائد السيارة».