نائب رئيس الاتحاد لشؤون المرأة العاملة والطفل تشارك في ورشة عمل حول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال
الثلاثاء ٠٦ يوليو ٢٠٢١06:15 م
شاركت نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لشئون المرأة العاملة والطفل، الأستاذة سارة النعيمي في ورشة عمل حول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال قدمتها المستشارة أمينة عيسى وكيل أول بالتفتيش القضائي للنيابة العامة.
وناقشت الورشة أبرز مواد القانون رقم ( 4 ) لسنة 2021 الذي صادق عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعد إقراره من السلطة التشريعية، في فبراير من العام الجاري، حيث تطرقت المستشارة أمينة عيسى إلى أهداف القانون بتحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، بحث تكون لمصالح الأطفال الفضلى الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به، أيا كانت الجهة التي تصدرها.
وكشفت المستشارة أمينة عيسى عن تغيير مسمى المحاكم التي ستنظر قضايا الطفل، لتصبح قسمين: الأول محاكم العدالة الإصلاحية الكبرى وتنظر القضايا الجنائية، والصغرى التي تنظر قضايا الجنح، وكذلك استحداث اللجنة القضائية للطفولة وتختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة ويرأسها قاض وعضو من نيابة الأسرة وأحد الخبراء الاجتماعيين والنفسيين.
وأشادت الأستاذة سارة النعيمي بمحتوى ورشة العمل الذي قدم طرحا مغايرا للتعامل مع الطفل في قانون العدالة الإصلاحية الجديد، وأشارت إلى أن القانون بمواده المستحدثة ستمثل طفرة في مجال رعاية حقوق الطفل وحماية الأسرة من التعرض للخطر.
وقالت النعيمي إن مملكة البحرين استلهمت من المشروع الإصلاحل لجلالة الملك المفدى، مبادئ حقوق الإنسان، وقد جاء قانون العدالة الإصلاحية، ثمرة هذا المشروع الإصلاحي، حيث يوفر أعلى معايير حماية الطفل والأسرة، والتي تعود إيجابا على المجتمع البحريني، مثمنة جهود المستشارة أمينة عيسى في عرض مواد القانون وشرحها على الوجه الذي يبين كافة جوانبه.
