الخميس ٢٩ يوليو ٢٠٢١ 09:48 ص






شاركت نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لشئون المرأة العاملة والطفل الأستاذة سارة النعيمي، في الندوة التعريفية بالقانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة التي نظمها مركز البحوث الأمنية بوزارة الداخلية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021.
 
وتم خلال الندوة استعراض مواد القانون وإلقاء الضوء على أبرز المواد المستحدثة فيه، والمكملة لحزمة القوانين ذات العلاقة وهي قانون الأسرة والحماية من العنف الأسري وقانون الطفل، كما بينت الندوة ما نص عليه القانون بإنشاء محكمة خاصة تسمى "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل"، وتختص بالفصل في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وإنشاء "اللجنة القضائية للطفولة" بقرار من وزير العدل.

وقالت الأستاذة سارة النعيمي إن القانون يمثل أحد مرتكزات منظومة حقوق الإنسان التي تعمل مملكة البحرين على تطويرها منذ بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، حيث يعتبر القانون هو الأحدث وغير المسبوق على المستوى الإقليمي، وسيسهم في تعزيز استقرار المجتمع والأسرة البحرينية بصورة كبيرة، مثمنه بذلك جهود وزارة الداخلية ممثلة بمركز البحوث الأمنية في تنظيم الندوة التعريفية بالقانون 
وتطبيقاته، مقدمة الشكر الجزيل لدور الوزارة وحرصها الدائم على توجيه الدعوة لمشاركة الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في أنشطة وفعاليات الوزارة في الجانب التثقيفي.

وقدم الندوة سعادة العميد فواز حسن الحسن رئيس لجنة توحيد سياسات مكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، وحاضر فيها كلا من الأستاذة لولوة العجاجي رئيس دار إيواء النساء المعنفات، والسيد موسى سرحان أخصائي علاج نفسي، وأدار الندوة كلا من المهندس عبدالله الغانم أخصائي مواصفات أول في إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والرائد علي نجم رئيس وحدة الشؤون القانونية بمديرية شرطة العاصمة، والمقدم عبدالله عبدالعزيز الحسيني آمر مركز البحوث الأمنية.

نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر مارس 2024 التفاعلي
نشرة الحر الإلكترونية - عدد شهر مارس 2024 التفاعلي