أعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد الحر يشاركون في ورشة عمل نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية 

شارك  عدد من أعضاء المجلس التنفيذي بالاتحاد الحر  لنقابات عمال البحرين وهم باسم سيادي و سارة النعيمي و عبدالله خليل في ورشة عمل "تعزيز سياسة ونظام التدريب القائم على الكفايات في دول مجلس التعاون الخليجي" والتي نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية" مؤخراً.

وفي البيان الختامي أكد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليج أنه على الصعيد العالمي، لطالما كان التعليم والتدريب التقنيان والمهنيان (TVET) أداة راسخه لتمكين الشباب في سوق العمل المحلي والعالمي.

وأضاف  لقد بات من الواضح أنّ قطاع تعليم وتدريب التقنيين والمهنيين بحاجة إلى إصلاحات سياسية عالمية لكونها ترفد الشباب بمجموعة مهارات قابلة للإستخدام وتيسّر لهم مسار العمالة المُنتجة والعمل. 

وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي فأشار البيان إلى أن التعليم والتدريب التقنيان والمهنيان يستطيعا  أن يُؤديا دواًر مهماً في مكافحة بطالة الشباب، وأضاف  أن  الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وتطوير وإصلاح التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، وتحديداً ضمن سياق تحقيق التنمية المستدامة، قد تحمل أرثاً كبيراً على النمو الإقتصادي والحد من أوجه عدم المساواة، لا سيما بالنسبة للشباب الأكثر استضعافاً

وأكد البيان أن سد الفجوة القائمة بين إحتياجات سوق العمل ومُخرجات نظام التعليم أصبحت  أولوية من أجل تنمية إقتصادية مستدامة. فوجود نظام تعليم وتدريب تقنيين ومهنيين على نحو عصري وشامل ويراعي سوق العمل، من شأنه أن يُساهم في بناء مجتمع يقوم على المعارف، وهو المجتمع الذي تصبو إليه غالبية دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030. 

وواصل البيان في الوقت الذي يُحقق فيه التعليم العام تقدّماً كبيراًفي العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، يواجه التعليم والتدريب التقنيان والمهنيان تحديات عديدة أعاقت تطوره وتقدمه. ورغم الفروقات التي بين الدول و أيضا داخل الدولة الواحدة، ثمة تحديات عامة بما فيها المناهج القديمة وغياب التطوير المهني المستمر ،ونقص أو ندرة التجهيزات في المدارس،  وضعف التنسيق والتعاون بين نظام التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين والقطاع الخاص، ممّا يُقيّد استجابة هذا النظام لسوق العمل ويُعمّق عدم موائمة المهارات بين مؤهلات طلاب التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين وإحتياجات سوق العمل.  

وأشار البيان إلى أن  جائحة فايروس كورونا (كوفيد - 19) عملت أكثر فأكثر على كشف قيود نظام التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين في مواصلة تقديم خدماته عبر وسائل التعليم والتدريب المناسبة وعن بُعد.  

من جهتها دعت  منظمة العمل الدولية  إلى تحسين الأطر الاستر اتيجية والإدارة السديدة الخاصة بنُظم تنمية المهارات، واستباق الإحتياجات المتعلقة بالمهارات عن طريق الدراسات والدراسات الاستقصائية، وتصميم وتنفيذ التدريب القائم على الكفايات ضمن نُهج قائمة على القطاعات وتدريب غير رسمي في سياق الهشاشة، وخدمات التوظيف العامة، وتحسين نُظم الإختبار وإصدار الشهادات والأعتراف بالتعليم السابق، والتعّليم المستمر في سياق مستقبل سوق العمل.