دعا الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين إلى إعادة النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية على المجتمع.
وأضاف أن زيادة الضريبة سيؤثر تأثيراً بالغاً على الحياة المعيشية للمواطنين وسيزيد من الأعباء الملقاة على عاتق المواطن والتكاليف المعيشية خاصة في ظل رواتب لا تفي المتطلبات المعيشية.
وأكد الاتحاد الحر تقديره الكامل لمجهودات الحكومة في مختلف المجالات وبخاصة خلال جائحة كورونا وما توفره من خدمات تعليمية وصحية ودعم للمواطن، إلا أن اللجوء إلى الطرق الأسهل والأسرع في سد عجز الموازنة من خلال جيوب المواطنين بفرض الضرائب لن يحل الأزمة بل سيفاقم التحديات والمشكلات التي يعاني منها المجتمع.
وأضاف الاتحاد أن زيادة الضرائب سيؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني حيث ستتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وبالتالي سيتراجع النمو الاقتصادي ويتقلص الناتج المحلي الإجمالي.
وطالب الحر بضرورة حماية حقوق ومكتسبات المواطنين والتي تمثل أولوية أساسية في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن هناك الكثير من المقترحات والبدائل التي تضمنتها رؤية الاتحاد الحر لسد عجز الميزانية بعيداً عن استنزاف جيوب المواطنين نورد بعضها وهي كالتالي:
*أولا* : تنفيذ ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية، حيث أشارت بعض التقارير للديوان أن توصيات تكررت لفترات تصل إلى 12 سنة وهي تراود مكانها من دون تنفيذ.
*ثانيا* : وضع استراتيجية لمواجهة ارتفاع الدين العام، الذي يزداد بصورة تدعو للقلق.
*ثالثا* : إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد مع منحها كامل الصلاحيات.
*رابعا* : فرض ضريبة دخل على الشركات لما فوق 500 الف دينار سنوياً بشرائح تصاعدية.
*خامسا* : عدم المساس بحقوق المواطنين ومكتسباتهم التي تعتبر حق أصيل، لا يجوز التراجع عنها أو النيل منها.
*سادسا* : عدم المساس بالحقوق التأمينية للعاملين في القطاعين العام والخاص والسعي لإعادة صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين.
*سابعا* : تفعيل قرار التأمين على الأجانب بما يدعم ميزانية الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي و ذلك لمواجهة مشكلة العجز الاكتواري، حيث تجاوزت نسبة العمالة الأجنبية نسبة 53% من الوظائف بالمملكة.
*ثامنا* : إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي لتعزيز الحوار الوطني تضم أطراف الإنتاج الثلاثة.
*تاسعا* : فرض رسوم على قطاع الإتصالات لكونه أحد أكبر مصادر الإنفاق في المملكة.
*عاشرا* : عدم خصخصة القطاع العام والشركات المملوكة للدولة.
*احد عشر* : التأكيد على مجانية الخدمات الصحية للمواطنين والتي تعتبر حاجة حياتية ماسة وحماية لهم من ارتفاع تكاليف العلاج.
*ثاني عشر* : تشديد الرقابة على الأسعار وتفعيل دور دائرة حماية المستهلك ودعمها للقيام بدور أكبر وأكثر فعالية فى مواجهة تلاعب بعض الجهات بالأسعار دون حاجة او سبب والتأكيد على محاسبة ومعاقبة المخالفين.
ويتطلع الاتحاد الحر إلى استجابة الحكومة الموقرة لهذه المقترحات ومراجعة قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة لما لها من تبعات سلبية على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى ضرورة الإستماع إلى مقترحات الباحثين والخبراء والمتخصصين الذين قدموا الكثير من البدائل القادرة على سد عجز الميزانية.
