وزارة العمل مستمرة في دعم" الإتحاد المسيس"

في حين يحضر الاتحاد العام لإضراب جديد في 2017..

وزارة العمل مستمرة في دعم" الإتحاد المسيس"

قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال البا ان الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين قد إستطاع إكتساح الاتحاد العام نتيجة لإنظمام شريحة كبيرة من العمال لنقابات الاتحاد الحر. و قال البنعلي ان العمالة الأجنبية في البحرين يعتبر حجمها أكبر بثلاثة أضعاف العمالة الوطنية و ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فشل منذ 2004 على إجتذاب أعضاء أجانب لنقاباته المسيسة، حيث كان يقف هذا الإتحاد ضد إضرابات العمال الاجانب محاولاً إظاهرهم بمظهر "المرتزقة" استكمالاً للنظرة السياسية التي ينتمي لها الاتحاد العام من خلال وجوده كأداة للجمعيات السياسية المعارضة و التي تحارب و تخون كل عربي و أجنبي يعمل في البحرين كجزء من سياسة فاشية شعبوية في عقيدة هذه الجمعيات.

و قال البنعلي ان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لم يدين اي عملية ارهابية بحق العمال الأجانب منذ أحداث 2011 و إلى يومنا هذا، بل انه قد حارب بإستمرار العمالة الاجنبية مدعياً انه يقوم بذلك لأسباب وطنية، و لكن على العكس فهو يعلم ان مَكمن ضعفه في العمال الاجانب الذي لا تستطيع الجمعية السياسة الطائفية التي ينتمي لها هذا الاتحاد التأثير عليهم بشعارات سياسية بعيدة كل البعد عن القضايا المطلبية للعمال، فكيف يريد وزير العمل من هذا الاتحاد المسيس ان يستقطب أعضاء أجانب في صفوفه نقاباته؟! و هم نفسهم الذين يهددهم اوصياء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الجمعيات السياسية في كل حصار او اعتداء على حياة و ممتلكات العمال الأجانب في كل قرى و مناطق البحرين.

و اضاف البنعلي ان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين لديه عدد مساوٍ من الاعضاء البحرينيين و الذين لدى الاتحاد العام، و ان الاتحاد الحر مستمر في سياسته لتأسيس نقابات عامة للدفاع عن العمالة الغير منظمة او المنضوية تحت نقابات نتيجة لصغر المؤسسات التي يعلمون فيها او لصعوبة تأسيس مثل هذه النقابات في بعض مواقع العمل، و لأن الحر قد أسس الكثير من النقابات العامة مثل النقابة العامة لعمال المعادن و الصيانة و النقابة العامة لعمال البناء و التشيد و التي تحتوي قطاعاتهم على أكبر عدد من العمال الأجانب في المملكة.

وأضاف البنعلي ان نسبة العمالة الاجنبية في المملكة تبلغ اكثر من 70%، و ان الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وضع استراتيجية وطنية واضحة من اجل تمكين فئات جديدة من العمال في المؤسسات المتوسطة و الصغيرة من الحصول على الخدمات التي تقدمها النقابات الكبيرة في الاتحاد الحر. و أن هدف الاتحاد هو منع استخدام عمال هذه المؤسسات في قضايا سياسية تستهدف شل البحرين في الاضراب القادم الذي يستعد له الاتحاد العام في سنة 2017 ، بعد ان فشل اضرابه في سنة 2011 عندما أعلن الاضراب لتحقيق أهداف سياسية و منها إقالة الحكومة و إلغاء العمل بالدستور و الدعم الذي اعلنه المحفوظ رئيس الاتحاد المسيس للقوى السياسية المعارضة و التي سماها " بالشريفة" في 10 مارس 2011 و ادعى أن مطالب الاتحاد العام هي نفسها مطالب الجمعيات السياسية المعارضة .

و أضاف البنعلي أن وزارة العمل وعدت الاتحاد العام لعمال البحرين كجزء سري مكمل للاتفاقية الثلاثية السيئة الصيت بإختياره ممثلاً لعمال البحرين لمدة 5 سنوات قادمة ضاربة بعرض الحائط بالمعاييرالدولية التي يتم فيها اختيار الاتحاد الذي يمثل اكبر عدد من العمال كممثل لعمال اي دولة محلياً و دولياً، و ان الاتحاد الحر قد ألغى وجود الاتحاد العام عربيا من خلال طرده من اتحاد العمال العرب، و محلياً من عدم قدرة هذا الاتحاد على اجتذاب أعداد أكبر من العمال البحرينين و الاجانب، و لم يبقى الا ان تسمي وزارة العمل الاتحاد الحر ممثلاً لعمال البحرين دوليا حتى يلغي وجود الاتحاد العام على الساحة النقابية الدولية بشكل كامل.

و قال البنعلي ان أزلام الاتحاد العام في الامانة العامة قد انتهوا بسبب السياسة الغير متوازنة و التي أدت إلى إعتكاف جزء كبير منهم نتيجة للتهميش و استمرار الاتحاد العام على نفس السياسة السابقة المساندة للجمعيات السياسية المعارضة و الغير قادرة على القيام بتفاوض اجتماعي حقيقي مع الحكومة و مع اصحاب الأعمال. أما الجزء الثاني من ازلام الاتحاد العام فقد بلغت أعمارهم أكثر من سن التقاعد، و على الرغم من أن الامانة العامة قد تم انتخابها قبل سنة ونصف فقط الا أن الشلل قد انتقل الى نقابات هذا الاتحاد المسيس ، حيث أن مجالس ادارة هذه النقابات قد فقدت نصف اعضائها نتيجة للتقاعد المبكر و خروج عدد كبير منهم سعياً وراء مكاسب شخصية و انها هذه الهايكل النقابية لم تعد قادرة على عقد جمعيات عمومية لتجديد مجالس ادارتها.

و قال البنعلي ان لولا دعم وزارة العمل للاتحاد العام لإنتهى دور هذا الاتحاد عن بكرة أبيه و لكن وزارة العمل المكونة منذ سنوات من كوادر الفصيل السياسي المؤيد للجمعية التي يتبع لها هذا الاتحا،د تحاول جاهدة ان تبقي هذا الاتحاد رغم انتهاء سبب وجوده بشكل نقابي مختطفاً للتمثيل العمالي و الدولي بهدف وضع الدولة في موقف حرج و اعطاء الجمعيات السياسية المعارضة مزيداً من الأدوات بهدف القيام بإنقلابها على الدستور في المرحلة القادمة