السيناريو نفسه تكرر معها مرتين إقالة معلمة منتدبة دون السماح لها بالردّ

السيناريو نفسه تكرر معها مرتين إقالة معلمة منتدبة دون السماح لها بالردّ

اشتكت معلمة منتدبة بإدارة التعليم الخاص بوزارة التربية لدى “البلاد” من حصولها على إخطار إقالة من إدارة الموارد البشرية، يشير إلى انقطاعها عن العمل اعتباراً من بداية ديسمبر الماضي وحتى تاريخه، بالرغم من أنها كانت قد أرسلت التقارير الطبية والإجازات التي تفيد بإجرائها لعملية “ديسك” بالظهر.

وأوضحت أن الإخطار الذي وصلها للمنزل أشار إلى ضرورة موافاتها لإدارة الموارد البشرية بمببرات الانقطاع كتابياً خلال أسبوع من تاريخه، وعليها مراجعة قسم خدمات وعلاقات الموظفين، وإلا سيتم اعتبارها مستقيلة ضمنياً وسيتم إنهاء خدمتها بقوة القانون اعتباراً من تاريخ الانقطاع عن العمل، مؤكدة أن الإخطار مؤرخ بتاريخ 9 أبريل الماضي، وقد تم استلامه بعد انتهاء الفترة المحددة بأسبوع بتاريخ 20 من الشهر نفسه.

وقالت “ذكر الإخطار انقطاعي عن العمل من تاريخ 1 ديسمبر 2013 إلى تاريخ 9 أبريل 2014، إلا أن كشوف الحضور والغياب تبين وتثبت العكس، وبالرجوع لتلك الكشوف سيتبين أني حصلت على إجازة طبية عن كل يوم تغيبت فيه سواء قبل أو بعد إجراء العملية”.
وتابعت “لأني كنت أعاني من آلام بالظهر وبالعمود الفقري تحديداً بسبب الديسك، تعذر علي المشي وقيادة السيارة والذهاب للعمل، وهذا ما تثبته التقارير الطبية الصادرة عن قسم العظام بالمستشفى العسكري”.

وأضافت “خضعت لأنواع عدة من العلاج منها الأدوية والإبر المسكنة، إلى أن بات إجراء العملية أمرا حتميا، وقد قمت بإرسال الإجازات لمديرة إدارة التعليم الخاص عن طريق سائق الوزارة استباقياً لتوصيلها للجهات المعنية بوزارة التربية وبالإدارة قبل موعد عودتي للعمل”.

وفيما يخص راتبها الشهري، بينت أنها ورغم ما ورد في الإخطار فقد تسلمت رواتبها للأشهر ديسمبر ويناير وفبراير، واقتطع مبلغ من راتب شهر مارس، إلا أنها لم تحصل على راتب شهر أبريل، وتبين فيما بعد السبب بعد وصول الإخطار، متسائلة “إذا كنت قد تغيبت وفق ما ورد بالرسالة عن الدوام منذ بداية ديسمبر، كيف صرفت لي الرواتب؟”، مؤكدة أنها تملك كل الوثائق والتقارير التي تثبت صحة كلامها، وأن مديرة التعليم الخاص الحالية كانت قد تولت مهام الإدارة في شهر فبراير الماضي، وبالتالي كيف تقوم بمحاسبتها على فترة تسبق إدارتها وهي التي التقت بها لأسبوع واحد فقط قبل أن تتدهور حالتها الصحية وتضطر لإجراء العملية مبكراً قبل الموعد المحدد؟

وقالت “لماذا لم أتسلم أي إنذار أو اتصال أو استفسار من أي جهة بالوزارة؟ علماً أني أحطت مديرتي المباشرة بالإدارة بتفاصيل حالتي الصحية”. لافتة إلى أن إحدى الموظفات المعنيات بإدارة التعليم الخاص عن الأعمال المكتبية كانت قد أكدت لها استلام إجازاتها المرضية كافة ووضعها بملفها الخاص، وأنها علقت حينها “كل أوراقك في الملف الآن، في حال اختفائها سيكون هناك من أخذها”.

وعبرت عن مخاوفها من التعرض للنقل التعسفي؛ لأن مثل هذا الأسلوب يجري اتباعه في كثير من الأحيان بالوزارة، مشيرة إلى أنها كانت قد مرت على مدى السنوات الأربع الماضية بالكثير خلال عملها تحت مظلة التربية، فبعد أن تم تعيينها كمعلمة منتدبة بإدارة التعليم الخاص، تم نقلها لمركز الإعلام الطلابي للعمل كاختصاصية إعلامية، حيث وجدت نفسها فيه أكثر من أي مكان آخر، وعملت على إعداد البرامج التدريبية للطلبة خلال الأشهر الستة التي سبقت الافتتاح الرسمي، إلا أنه تم استبعادها قبل ذلك ونقلها مرة أخرى لإدارة التعليم الخاص، معتبرة ذلك إجحافاً بحقها وتجاهلاً لما قامت به من مجهود، لينسب الفضل لغيرها فيما بعد، لافتة إلى أنها أيضاً تملك كل ما يثبت ما قدمته للمركز.

وتابعت “بعد الانتقال لإدارة التعليم الخاص مرة أخرى، تعرضت للتهميش، حتى أني لم أكن أملك مكتباً خاصاً بي كبقية الموظفين”.
والغريب في الأمر بحسب ما ترويه المعلمة المنتدبة، أن هذه ليست بالمرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذا التصرف خلال عملها بالإدارة، وتوضح أنها كانت قد استلمت إخطاراً مشابها في أغسطس 2013 يفيد أيضاً بانقطاعها عن العمل دون تصريح ابتداء من 16 يوليو من العام نفسه، في الوقت الذي كانت قد وقعت فيه على طلب إجازة رسمية وفق قانون ديوان الخدمة المدنية وليس كما ورد في الإخطار “دون تصريح”، وأنها لازالت تملك الأوراق ونسخا من الإجازة.

وتابعت “تكرر السيناريو بشكل غريب، وجدير بالذكر أني تقدمت بطلب تشكيل لجنة تحقيق بالأمر بحضور وكيل وزارة التربية للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، ولأني أملك كل الحجج الدامغة استطعت استعادة حقوقي، وعدت مرة ثانية لأنتظم بالعمل”، متسائلة “بالرغم من أن التسيّب مستفحل بالإدارة، لماذا أنا تحديداً أتعرض لذلك؟”، وقالت “لست بصدد ذكر كل التفاصيل بالرغم من أهميتها، إلا أنه تم إيقاف راتبي بالمرة الأولى أيضاً وتمت معاملتي بأسلوب غير لائق من قبل مديرة الإدارة آنذاك”، واعتبرت أن من المؤسف تعامل وزارة مثل التربية والتعليم مع موظفيها بمثل هذه الطريقة.

وتابعت “عند ترددي على مكاتب المسؤولين، كان يتم إبلاغي بأنهم في اجتماعات أو بأنهم خارج البحرين بالرغم من أن سياراتهم مركونة بمواقف الوزارة، لذا كان الطريق الأسهل هذه المرة هو اللجوء للصحافة؛ لأني غير مستعدة لأن أعيش الدوامة نفسها مرة أخرى”. وعلقت “حالتي الصحية كمريضة بالديسك معروفة، وجميع تقاريري الطبية صادرة عن المستشفى العسكري وهي جهة لا يمكن التشكيك بها بأي حال من الأحوال، وفيما يحظى البعض بإجازات لمدة سنة أو سنتين ويحصلون على ترقيات فور عودتهم، أعاقب أنا بسبب مرضي بإقالتي من العمل!”.

http://www.albiladpress.com/article244172-1.html