مدير عام بلدية المحرق لـ«أخبار الخليج»: عريضة الموظفين باطلة.. ومصروفاتنا لا تمر إلا بموافقة البلدي

مدير عام بلدية المحرق لـ«أخبار الخليج»:
عريضة الموظفين باطلة.. ومصروفاتنا لا تمر إلا بموافقة البلدي

وصف مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة العريضة التي وقعها بعض موظفي بلدية المحرق بأنها مخالفة لقانون الخدمة المدنية, مشيرا الى أن اللائحة تقول انه لا يمكن للموظفين أن يقوموا بتوقيع عريضة شمولية وجماعية, بل جاء القانون بأن كل من وقع عليه ظلم في الشأن الوظيفي أن يتظلم بمفرده إلى رئيس لجنة التظلمات وفق القانون.
وقال الفضالة في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان الادعاءات التي قالت ان 70 موظفا قاموا بالتوقيع على العريضة هي أمر غير صحيح, حيث اتضح ان عدد الذين تظلموا لدى اللجنة 32 موظفا, وجار العمل على دراسة هذه التظلمات وفقا لقانون الخدمة المدنية وسيتخذ الإجراء المناسب من قبل رئيس اللجنة, وسيلزم البلدية بهذا الإجراء سواء بالإيجاب أو بالسلب، لافتا الى انه
حتى الآن لم تظهر نتيجة التحقيق في هذه التظلمات, وان لجنة التظلمات طلبت من بلدية المحرق بعض المعلومات وتم تزويدهم به في انتظار النتائج.
وحول تظلم هؤلاء الموظفين بسبب الهيكل الوظيفي الجديد, قال الفضالة انه أول من تشرف برئاسة لجنة اعداد الهياكل الوظيفية ليس للبلدية فقط وإنما للوزارة أيضا, مضيفا أن عمل تلك اللجنة مر بعقد 16 اجتماعا لاخراج هياكل تنظيمية للوزارة والبلديات وكان اول المطبقين لهذا النظام هما بلديتي المحرق والجنوبية, وأول بلدية بدأت في التطبيق واعتماد الهيكل الوظيفي الجديد هي بلدية المحرق.
وشدد مدير عام بلدية المحرق على أن هذا الأمر يتم بدراية من ديوان الخدمة المدنية ووزارة البلديات, ووفقا للمعايير المعمول بها في القانون, مضيفا أننا نتكلم عن عدد لا يمكن ان تساوي جميع الموظفين على درجة معينة وبالتالي لا بد ان يكون هناك تفاوت بين رئيس ومرؤوس, وان التعيينات تتم عن طريق ديوان الخدمة المدنية وهم يرسلون قوائم الموظفين من مركز المعلومات وتختارهم لجنة.
وكشف الفضالة عن أن أكثر الموظفين المعينين حديثا كان بطلبات من المجلس البلدي وتم تعيينهم بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية, حيث تم تعيين 7 منسقين للبلدي بالإضافة إلى موظفين للبلاغات العامة والسكرتارية في المجلس.
وبخصوص الاتهامات الموجهة للمدير العام لبلدية المحرق بإهدار المال العام, قال الفضالة ان كل جهة حكومية تعتمد لها مبالغ وميزانيات, هذه المبالغ وفقا للقانون تصرف بحسب الدليل الموحد وبحسب قانون مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية, وكل المصروفات وطلبات الشراء التي سرّبها احد الموظفين إلى الصحافة هي مصروفات صيانة وطلبات شراء وفق الإجراءات السليمة للدليل الموحد ولا تشوبها اي شبهات .
وتابع قوله: تحدثوا عن شراء تلفزيون بـ2500 دينار, ولكنها شاشة عرض وليست تلفزيونا وسعرها معروف في السوق, وهذا الأمر ليس جريمة لأنها مبالغ معتمدة صرفت وفق الدليل الموحد لوزارة المالية, ولكن العلة فيمن يسرب المعلومات للصحافة وهو مؤتمن على هذه المعلومات مع الأخذ في الاعتبار أن المجتمع لن يعنيه شيء من نشر هذه المعلومات بل هي مجرد تشويه وإساءة لأشخاص بدون وجه حق.
وأكد الفضالة أن أي مصروفات تصرفها البلدية لا تمر الا بموافقة المجلس البلدي عليها, كاشفا عن معرفتهم بالشخص الذي يسرب المعلومات وقاموا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته الى لجنة تحقيق لما قام به من مخالفات ادارية وذلك لخيانته الامانة وتسريبه ملعومات لا تهم الرأي العام وتثير البلبلة فقط وتسيء لاشخاص بغير وجه حق.
من جانبه انتقد عضو بلدي المحرق خالد بوعنق الطريقة التي يتم بها تعيين الموظفين, قائلا في تصريح لـ«أخبار الخليج» ان 60% من المعينين مؤخرا سواء في بلدية المحرق أو المجلس البلدي ينتمون إلى جمعية سياسية معينة.
وقال بوعنق انه وقف مع الموظفين المقدمين للعريضة وذلك لشعوره بأنهم تعرضوا للظلم, مضيفا أن معايير الثواب والعقاب تختلف من شخص الى آخر في البلدية والمجلس.
وبخصوص ما ذكر عن تجاوزات مالية تتم ببلدية المحرق قال بوعنق انه يحمل كل التجاوزات للجنة المالية والقانونية ولرئيس المجلس البلدي لأنهم هم من يوافقون ويوقعون على تلك المصروفات.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/13199/article/22048.html