أكد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أنه أجرى العديد من المفاوضات مع أحد مراكز الإلكترونيات الكبرى لبحث قضية تأخر رواتب 39 موظفاً وعاملاً من مختلفة الجنسيات، لكن من دون جدوى.

وأشار  نائب رئيس الاتحاد الحر لعلاقات العمل والشكاوى والتشريع أحمد فقيهي إلى أن الاتحاد تلقى شكاوى من 39 عاملاً وموظفاً من جنسيات مختلفة يعملون لدى متجر الإلكترونيات المعروف، أكدوا فيها عدم تلقيهم الرواتب لفترة تجاوزت 4 أشهر دون مبرر لذلك.

وأوضح أن الاتحاد الحر قام بالتواصل مع المسؤولين في المؤسسة للوصول إلى حلول توافقية، وحصل على وعود بإنهاء المشكلة وتسوية كافة الأمور العالقة بالنسبة للعمال، إلا أن الأمور لم تشهد أي تحرك.

ولفت فقيهي إلى أن المركز التجاري مفتوح ويعمل لكن دون وجود لبضائع جديدة تصل إليه بحسب ما أكده العمال، مما ينذر باقتراب تصفية وغلق المتجر لأعماله، خاصة وأن عليه الكثير من الألتزامات وله شريحة كبيرة من الزبائن.

وطالب نائب رئيس الاتحاد الحُر  وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بسرعة اتخاذ إجراءاتهم لحماية أجور العاملين ومستحقاتهم المتأخرة والعمل على سرعة صرفها لهم وتوفير تذاكر العودة لبلادهم أو السماح لهم بالانتقال إلى وظائف أخرى حال توفر فرص لأي منهم.

وشدد فقيهي على أن مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات تنتهج مبادئ العدالة، ولديها القوانين الضامنة لحقوق جميع المواطنين والمقيمين فيها، وهو ما يستدعي سرعة حل القضية قبل إغلاق المتجر واعلان افلاسه قبل الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وسداد حقوق العاملين، وهو ما يمكن أن يؤثر على سمعة المملكة التي يحرص الاتحاد الحُر على تأكيدها في المحافل الدولية.