شارك نائب رئيس الاتحاد الحر للتدريب والتثقيف العمالي الأخ باسم سيادي بمؤتمر البحرنة خيار استراتيجي للتنمية المستدامة والذي نظمته جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بورقة عمل ضمن المؤتمر.

وقد بيّن سيادي خلال استعراضه لورقة عمل الاتحاد الحر، أن كل ما طُرح وما يسطرح بشأن البحرنة والقضاء على البطالة  لن يكون ذو جدوى ما لم تحسن النوايا ويصدقها العمل، لأن المطلوب بشكل مُلح هو تجاوز الحلول المؤقتة، والإقتناع بأن الحل الذي نبحث عنه ضرورة المعرفة الحقيقية لمشكلة البطالة وأبعادها وتداعياتها الحالية أو في المنظور القريب والبعيد على البحرين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

وأضاف أنه يجب على جميع اطراف الإنتاج أن تؤمن بجعل المواطن البحريني الخيار الأول في سوق العمل، هذه هي الحقيقة التي يجب علينا جميعاً أن نواجهها بجرأة وتجرد وتحمل للمسئولية.

 

وقال :"لا نستطيع الحديث عن البحرنه إلا ويأتي قبلها موضوع البطالة حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أنه نسبة البطالة تتراوح بين 3% و4%، إلا إننا في الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين نرى أن هذه الأرقام لا تعتبر حقيقية نظراً لما نلمسه جميعاً وتحتاج لمزيد من الشفافية لأن بعض التقارير ألمحت إلى أنها تتراوح ما بين 6% إلى 10%، وأنا أعتقد أن المعدلات تحتاج لتقييم منتظم ومستمر ولا يعتمد فقط على البيانات الرسمية المتاحة حول عدد العاطلين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الإجتماعية".

 

 وأشار سيادي إلى أنه لا توجد بيانات محددة عن المؤهلات الأكثر شيوعاً بين العاطلين عن العمل في البحرين، وذلك لأن المعدلات الرسمية لمعدلات البطالة التي تصدرها وزارة العمل لا تتضمن تفاصيل كاملة عن العاطلين عن العمل.

 

ودعا إلى أن تتضمن حلول مشكلة البطالة تقديم دراسات مستفيضة وتفصيلية لجميع أبعاد القضية وتحليل السياسات والإجراءات التي يتم اتخاذها وقياس الأثر بعد كل إجراء.

كما ندعو المسؤولين في المملكة للعمل على بحرنة صناعات جديدة تساعد في دعم الإقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية.

كما دعا سيادي الدولة لتشجيع العمل الحُر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستطيع المساعدة في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار والإبداع.

 

وأكد أن الحكومة لن تتمكن  بمفردها أن تفعل ذلك، وهو ما يستدعي تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، لخلق مزيد من الفرص ورفع كفاءة المنتج النهائي لمنح الفرصة للتوسع بما يسهم في رفع الطلب على عمال وموظفين جدد.

وشدد سيادي على أن التدريب والتأهيل يعتبران أهم مرتكزات حل مشكلة البطالة، وهو ما استخدمته دول كثيرة لحل مشاكلها، مشيراً إلى أن من أبرز تلك الدول  ألمانيا التي استخدمت نظام تدريب المهنيين المزدوج، حيث يتم تدريب الشباب في المدارس المهنية وفي المؤسسات الصناعية في ذات الوقت، وسنغافورة من خلال توفير الحكومة التدريب والتأهيل المهني للعمال وتحفيز الشركات على توظيف العمال المدربين، والدنمارك عبر توفير الحكومة الدعم المالي والتدريب المهني والإرشاد، وفنلندا التي وفرت فرص التدريب والتأهيل المهني عبر الإنترنت وشجعت الشركات على توظيف العمال المدربين عبر الإنترنت، وسويسرا من خلال استخدام نظام العمل المرن.

 

وأشار سيادي إلى أن الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين  يلعب دوراً هاماً في تحسين ظروف العمل والحفاظ على حقوق العمال في مملكة البحرين، ويمكن للاتحاد أن يلعب دوراً فعالاً في مساعدة العمال العاطلين عن العمل ومحاولة حل مشكلة البطالة في البحرين. 

وأوضح أن  الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين  ساهم في العمل على حل مشكلة البطالة من خلال الضغط على وزارة العمل وتوعية العاملين والمشاركة في الحوار الإجتماعي وتقديم الدعم للعمال العاطلين عن العمل والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية. 

وأضاف سيادي أن الإنجازات التي حققها الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بكافة المستويات وبمختلف الأصعدة  تعكس دوره الرائد في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال في البحرين، وتؤكد على أهمية المؤسسات النقابية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.