شارك الأمين العام للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين أسامة سلمان قمبر في إجتماع الدورة (43) للجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية المنعقد في الأول من مارس الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية.

وشارك في الاجتماع إلى جانب البحرين ممثلو كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، حيث رحب الأستاذ فايز علي المطيري معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية بالسيدات والسادة أعضاء اللجنة في اجتماعها الأول متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح.

وأشار الأمين العام للاتحاد الحُر إلى أن اجتماع اللجنة شهد نشاطا مكثفا من العمل والتنسيق فيما بين الزملاء من الدول الستة المشاركة ومن بينها مملكة البحرين، حيث تابعت تنفيذ توصيات الدورة (42) والمساهمة في تعزيز الحقوق والحريات النقابية في الوطن العربي. وقال إن اللجنة خرجت بمجموعة من التوصيات جاء في مقدمتها إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق عمال وشعب فلسطين، ومطالبة منظمة العمل الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام حق الانسان الفلسطيني في العمل في ظروف آمنة التزاماً بمعايير العمل الدولية واحترام الحقوق والحريات النقابية لعمال فلسطين.

كما أوصت اللجنة بدعوة أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية لتقديم شكاوى ضد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات اللاإنسانية التي ارتُكبت بحق عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة (جنوب لبنان – الجولان السوري المحتل) المتعلقة بمخالفة معايير العمل الدولية وخاصة التي تتعلق بالحقوق والحريات النقابية.

والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال إنشاء آليات مستدامة تشمل كافة الفاعلين، بحيث يكون لها قدرة استباقية وفكر متطور لتجنب الأزمات والتوترات ورسم السياسات المتعلقة بتفعيل الحوار الاجتماعي وتكريسه.

وأكدت اللجنة على الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل العربية في النهوض بالحركة النقابية في الدول العربية وترسيخ وحدتها، وعلى أهمية التوسع في نطاق مضامين وموضوعات الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وبما يهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات النقابية، وتعزيز ثقافة احترام الحقوق والحريات النقابية وتكريس أسس المفاوضة الجماعية على كافة المستويات (المؤسساتية والقطاعية والوطنية).

ودعت اللجنة الدول العربية إلى مواءمة تشريعاتها الوطنية لتتماشى مع المعايير العربية والدولية بشأن الحقوق والحريات النقابية، بحيث تنعكس هذه الحقوق على ما هو مطبق على أرض الواقع، كما دعت منظمة العمل العربية إلى الترويج للاتفاقيتين العربيتين رقم (8) بشأن الحقوق والحريات النقابية ورقم (11) بشأن المفاوضة الجماعية ودعوة الدول العربية غير المصادقة إلى التصديق عليهما.

وأكد الأمين العام للاتحاد الحُر على المشاركة الفعالة لمملكة البحرين في اجتماع اللجنة والتي أثمرت عن التوصيات السابقة، مثنياً على جهود الأشقاء من الدول العربية المشاركين في الاجتماع، وقال إن مملكة البحرين تقف دوماً داعمة للنضال الفلسطيني بعمالها وشعبها، ولا تألو جهداً في المساهمة مادياً ومعنوياً لدعم القضية الفلسطينية.